العناوين:

• النظام الديمقراطي الأمريكي لا يميز بين مواطنيه وحلفائه وأعدائه في موضوع التجسس
• نائب رئيس الوزراء التركي يشرح أهداف الخوف من الإسلام وعلاقتها بالديمقراطية
• الكشف عن المعاهدة السرية بين حكومة تركيا وأمريكا المتعلقة باحتلال العراق
• اللقاءات في فرنسا وفي أمريكا لمواجهة الحركات الإسلامية في سوريا

التفاصيل:

النظام الديمقراطي الأمريكي لا يميز بين مواطنيه وحلفائه وأعدائه في موضوع التجسس:

رفعت وكالة الأمن القومي الأمريكي في 10\9\2013 السريةَ عن مئات من الوثائق التي تظهر مراقبة الوكالة للحياة الخاصة للمواطنين الأمريكيين بين عامي 2006 و 2009، حيث راقبت 17 ألفًا و 800 تلفون بذريعة المصلحة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وتكشف الوثائق أيضا عن اتصالات سرية بين وكالة الأمن القومي والمحكمة السرية المكلفة بشرعنة أنشطة هذه الوكالة وكيفية معالجة الانتهاكات غير الإنسانية التي ترتكبها بتبريرات قانونية. فالمحكمة تبيح للوكالة التجسس على هواتف المواطنين عن طريق أجهزة الكمبيوتر. وذكر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أن الوكالة كانت تقوم بانتهاكات متعمدة للقانون. وقد اضطرت الوكالة إلى الاعتراف بذلك بعد صدور قرار قضائي قبل عدة أيام يأمر الحكومة الأمريكية بالكشف عن ذلك لصالح بعض الجمعيات المدافعة عن الحريات.

وهذه هي المرة الثانية التي تضطر فيها هذه الوكالة لتكشف عن أعمال تجسسها على المواطنين التي انتشرت رائحتها بين الناس مما اضطر الرئيس الأمريكي أوباما في 9\8\2013 إلى أن يدعو إلى "اتخاذ إجراءات لمنع التجاوزات وحماية حقوق الشعب الأمريكي". وذلك في محاولة منه للتغطية على أعمال أجهزته الأمنية القمعية والتجسسية الأخرى ولتهدئة الغضب الشعبي. والجدير بالذكر أن إدوارد سنودن، المستشار السابق في الاستخبارات الأمريكية، كشف عن أعمال التجسس التي تقوم بها المخابرات الأمريكية على حلفائها في أوروبا من دبلوماسيين ومواطنين بكشفه لوثائق حديثة تعود لصيف 2012، وكذلك على الدبلوماسيين في الأمم المتحدة. وكشفت تلك الوثائق عن تجسس أمريكا على رئيسة البرازيل ديلما روسيف واختراقها لشبكات الكمبيوتر لشركة بتروبراش النفطية المملوكة للدولة البرازيلية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 29\8\2013 أن ميزانية وكالات الاستخبارات الأمريكية البالغ عددها 16 وكالة لعام 2013 تقدر بـ 52,6 مليار دولار. وذكرت أنها ميزانية سوداء لا تعرف كيفية الإنفاق فيها. إلا أن ملخص الميزانية حسب مصادر الدولة هي استخدام تكنولوجيا متطورة للتجسس وتجنيد عملاء لهذا الغرض وبعض الأعمال التي تقوم بها هذه الوكالات على الأرض.

وقد حجبت واشنطن بوست بعض المعلومات عما يتعلق بذلك بناء على طلب من المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم للصحيفة من المخاطر التي قد يتعرض لها جهاز الاستخبارات في حال نشر تلك المعلومات. ولفتت الصحيفة إلى دور الأقمار الصناعية والتنصت الإلكتروني في تعقب أسامة بن لادن رحمه الله في عام 2011، لتشير إلى أن أجهزة الاستخبارات تستعمل هذه الوسائل في تنصتها وتعقب من تريد تعقبه. وكل ذلك يدل على أن الدولة الأمريكية في أعمالها التجسسية لا تفرق بين أحد سواء مواطنيها أو حلفائها أو أصدقائها أو الدائرين في فلكها أو أعدائها. لأن مصلحة الدولة الديمقراطية كما يراها المشرعون من البشر تجيز لها ذلك، فالقضاء الأمريكي كما هو في كل الدول الديمقراطية مسخر لشرعنة كل تلك الأعمال، فهو قضاء مسيس لصالح الدولة وليس له علاقة بالعدل وحقوق الناس وحرماتهم حيث تنتهك باستمرار.

نائب رئيس الوزراء التركي يشرح أهداف الخوف من الإسلام وعلاقتها بالديمقراطية:

نشرت صفحة "الدولة الإسلامية" الناطقة بالتركية في 12\9\2013 خطاب بولند أرينج نائب رئيس الوزراء التركي الذي ألقاه في افتتاح مؤتمر بعنوان "الخوف من الإسلام العالمي في نظر القانون والإعلام" والذي نظم تحت رعايته من قبل مؤسسة التعاون الإسلامي والمديرية العامة للإعلام بفندق طرابيا غراند في اسطنبول، ومما قال فيه: "إنه في ذكرى هجمات 11 أيلول/سبتمبر نشاهد الدعاية لأيدلوجية الكراهية بشكل منظم، ليس في أمريكا وحدها بل في أوروبا وفي مساحة واسعة من العالم. فإن أيدلوجية الكراهية تستند إلى الخوف من الإسلام (الإسلام فوبيا)، وإلى أن الإسلام والمسلمين هم مصادر كامنة تهدد العالم الغربي، وأن الخوف من الإسلام عبارة عن اصطلاح سياسي ويستعمل كوسيلة ضغط، وأن الهدف الرئيس لهذا الضغط هو النظرية القائلة بأن الإسلام والديمقراطية لا يمكن أن يتعايشا، ولكن ما أريد أن أقوله أن الديمقراطية هي موجودة في صميم المسلمين، وبعبارة أخرى أنه لا يوجد نص ديني قطعا يمنع المسلم من أن يكون إنسانا ديمقراطيا. فجملة الحكم على المسلم القائلة بأنه هو الوحيد الذي لا يمكن أن يكون ديمقراطيا هي خطأ كبير. فنحن مثال؛ نظام حكومتنا وتنظيم حزبنا حزب العدالة والتنمية ديمقراطيان محافظان. فهذا مثال يدحض كل تلك الادعاءات القائلة بأن الإسلام يشكل تهديدا على الديمقراطية".

والجدير بالذكر أن النظام الديمقراطي يمنع أي عمل سياسي على أساس الدين ويعزله عن العمل السياسي عزلا تاما ويشرع العمل فقط ضمن ما يقتضيه النظام العلماني. ومثال ذلك الدستور التركي الذي ينص على أن النظام جمهوري ديمقراطي علماني قومي كمالي كما ورد في المواد الأولى من الدستور، ويمنع أي اقتراح لتغيير ذلك، بل يمنع مجرد النقاش حول ذلك. وقانون الأحزاب السياسية التركي ينص في المادة 84 على أن هدف الأحزاب السياسية هو حماية الصفة العلمانية للجمهورية، وأنه لا يحق تأسيس هذه الأحزاب على أساس الدين. وفي المادة 86 ينص على منع قيام أي حزب يريد أن يغير الصفة العلمانية للجمهورية ويهدف إلى إقامة الخلافة من جديد. وكذلك المادة 87 تنص على منع أي عمل لتطبيق الدين أو جزء من الدين في الدولة. ويمنع القانون الأحزاب السياسية من إقامة أي مهرجان أو أي نشاط على أساس الدين. فالنظام الديمقراطي الذي يدعو للحريات الفكرية والسياسية يحارب الفكر الإسلامي ويمنع العمل السياسي على أساس الإسلام والعمل الفكري والسياسي لإقامة الخلافة، ولهذا يقول الغرب أنه لا يمكن أن يكون المسلم ديمقراطيا لأنه يحرّم عليه العمل السياسي على أساس دينه ومن أجل إقامة الخلافة نظام الحكم النابع من دينه، بل يفرض عليه العمل السياسي بما يخالف دينه وبما هو حرب على دينه، أي يفرض عليه العمل من أجل النظام العلماني فقط. فالديمقراطيون يمنعون أي عمل على أساس الإسلام ويهدف لإقامة حكم الإسلام، ويحاربون ذلك بقوة القانون وبفرض العقوبات وبنشر الدعايات المشوهة للإسلام والمسلمين وبالحرب الفكرية والنفسية والمسلحة.

فحزب العدالة والتنمية عندما أسس حسب قانون الأحزاب التركي أصبح حزبا علمانيا يعمل من أجل حماية النظام العلماني لا غير. فالغرب الذي تبنى الديمقراطية وصدّرها للعالم الإسلامي هو الذي يشرف على خط هذه القوانين، وعندما أصبح المسلمون يدعون للإسلام وقام منهم حزب سياسي يدعو للخلافة أعلن الغرب مبدأ الكراهية للإسلام والتحريض عليه لخوفه على ديمقراطيته من السقوط، وجعل ذلك عنصر ضغط على المسلمين لجعلهم يتخلون عن العمل للإسلام وإذا أرادوا العمل السياسي فعليهم العمل من أجل العلمانية فقط، أي من أجل عزل الإسلام عن الدولة وعن السياسة.

الكشف عن المعاهدة السرية بين حكومة تركيا وأمريكا المتعلقة باحتلال العراق:

نشرت جريدة مليات التركية في 12\9\2013 المعاهدة السرية التي عقدت بين الحكومة التركية والإدارة الأمريكية، والتي تتعلق بالمساعدات التي ستقدمها تركيا لقوات الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. وقد وقعت بين وزير خارجية تركيا عبد الله غول، وهو رئيس الجمهورية الحالي، وبين وزير خارجية أمريكا كولن باول، حيث نصت على تقديم تركيا الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية وفتح المستشفيات لمعالجة عناصر الجيش الأمريكي في القواعد الأمريكية في أضنة وديار وبكر وفي المستشفيات العسكرية التركية، وفتح الأجواء والمطارات والموانئ لمرور 250 طائرة حربية و 80 ألف عسكري لاحتلال العراق. وكان البرلمان التركي قد رفضها في 1\3\2003، ولكن وزير خارجية الدولتين وقعاها سرا في 2\4\2003 والتزمت بها حكومة أردوغان. مع أن الأجواء والموانئ قد فتحت وبدأت قوات الاحتلال الأمريكية تدخل عبر تركيا نحو العراق قبل هذا التاريخ، أي في 20\3\2003، باتفاقيات وتفاهمات سرية بين الطرفين. ويظهر أن سبب تواطؤ حكومة حزب العدالة والتنمية مع أمريكا في احتلال العراق وتقديمها كافة أنواع الدعم لها، رغم أن ذلك يعد خيانة كبرى وقد رفض البرلمان والرأي العام في تركيا، يظهر أن سبب ذلك هو تأمين الدعم الأمريكي لحكومة حزب العدالة والتنمية وهي حكومة أردوغان - عبد الله غول والمحافظة على بقائهما وحزبهما في السلطة، وهذا ما حصل بالفعل. ولكن استمرت الحكومة التركية في تقديم كافة الخدمات لأمريكا حتى اليوم، فلم تستطع أن تنفك عن ذلك في سبيل البقاء في الحكم. ومن ذلك استعدادها للاشتراك مع أمريكا في ضرب سوريا للحفاظ على النفوذ الأمريكي بعدما سحبت دعمها لنظام بشار أسد لسنوات طوال.

اللقاءات في فرنسا وفي أمريكا لمواجهة الحركات الإسلامية في سوريا:

قام ثلاثة وزراء خارجية عرب من السعودية والأردن والإمارات بزيارة فرنسا والاجتماع مع رئيسها فرانسو أولاند في 13\9\2013. وأصدر قصر الإليزيه الفرنسي بيانا يذكر فيه بأن الاجتماع أكد على "الحاجة لزيادة الدعم الدولي للمعارضة السورية الديمقراطية لتمكينها من مواجهة عمليات النظام الهجومية التي تخدم مواقف الحركات المتشددة وتهدد الأمن الإقليمي والدولي". وأضاف أن "اللقاء وفر الفرصة لفرنسا لتنسيق المواقف" بينها وبين الأطراف العربية الثلاثة بشأن المراحل اللاحقة للأزمة السورية. فقد اعتبر البيان أن الحركات الإسلامية التي قامت بالثورة وضحت بالغالي والنفيس هي حركات متشددة يجب عزلها عن المشهد السياسي القادم، وزيادة الدعم للمعارضة الديمقراطية التي تربت في أحضان الغرب أو ارتبطت به وقبلت بمشاريعه وتعيش في فنادقه الراقية وفي تركيا وفي غيرها من البلاد وتنتظر سقوط النظام حتى تتولى المناصب. واعتبرت الحركات الإسلامية عناصر تهديد للأمن الإقليمي والدولي لأن لديها مشروع الخلافة الساعي لإزالة نفوذ الدول الاستعمارية في المنطقة بإسقاط الأنظمة التابعة لها.

ومن جهة ثانية تقوم أمريكا بالتنسيق مع روسيا للغرض نفسه القاضي بدعم المعارضة الديمقراطية وضرب الحركات الإسلامية؛ حيث اجتمع في هذا اليوم وزير خارجية روسيا لافروف مع وزير خارجية أمريكا كيري في نيويورك واتفقا على أن يجتمعا مرة أخرى في نيويورك يوم 28 من الشهر الجاري لبحث موضوع عقد مؤتمر جنيف2 لتطبيق الحل السياسي الأمريكي الذي يتضمن حوار الطرفين التابعين لأمريكا طرف النظام والمعارضة الديمقراطية وتشكيل حكومة انتقالية منهما.

وذلك بعدما تم تأجيل الضربة لمواقع في سوريا كرد على استخدام النظام للسلاح الكيمياوي في الغوطة التي راح ضحيتها أكثر من 1400 وأكثرهم من النساء والأطفال، عدا عن خمسة آلاف مشوه بالكيمياوي. مع العلم أن استخدام هذا السلاح اعتبر أمريكيا خطا أحمر. وقد صاح أهل سوريا بأعلى صوتهم أنه بذلك أعطت أمريكا الضوء الأخضر لنظام بشار أسد حتى يقتل أكثر من مئة ألف بسلاح غير كيمياوي لتخضعهم لحلها السياسي ولتجد بديلا لعميلها في الشام، وهم يدركون حجم المؤامرة عليهم من قبل كافة الدول وعملائهم في المنطقة، ويؤكدون على تمسكهم بإسلامية الثورة وبأهدافها السامية لرفعة شأن الإسلام.