بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 

(ح145) الحَلْقَةُ الخَامِسَةُ وَالأَربَعونَ بَعدَ المِائَةِ

 

الصَّلَاحِيَّاتُ الَّتِي يَملِكُهَا الخَلِيفَةُ

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ الخَامِسَةِ وَالأَربَعِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "الصَّلَاحِيَّاتُ الَّتِي يَملِكُهَا الخَلِيفَةُ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ التَّاسِعَةِ وَالتِّسعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادةُ السادسةُ والثلاثونَ 36- يـَملِكُ الخَلِيفَةُ الصَّلَاحِيَّاتُ الآتِيَةُ:

 

أ- هُوَ الَّذِي يَتَبَنَّى الأَحْكَامَ الشَّرعِيَّةَ اللَّازِمَةَ لِرِعَايَةِ شُؤُونِ الأُمَّةِ، الـمُستَنْبَطَةَ بِاجتِهَادٍ صَحِيحٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ؛ لِتُصبِحَ قَوَانِينَ تَجِبُ طَاعَتُهَا, وَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا.

 

ب- هُوَ الـمَسئُولُ عَنْ سِيَاسَةِ الدَّولَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالخَارِجِيَّةِ مَعًا، وَهُوَ الَّذِي يَتَولَّى قِيَادَةَ الجَيشِ، وَلَهُ حَقُّ إِعلَانِ الحَرْبِ، وَعَقْدِ الصُّلْحِ وَالهُدْنَةِ وَسَائِرِ الـمُعَاهَدَاتِ.

 

ج- هُوَ الَّذِي لَهُ قَبُولُ السُّفَرَاءِ الأَجَانِبِ وَرَفْضُهُمْ، وَتَعيِينُ السُّفَرَاءِ الـمُسلِمِينِ وَعَزلُـهُمْ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: أَيُّهَا الصَّائِمُونْ, يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا, وَهَذِهِ هِيَ الـمَادَّةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ.

 

وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ الفَقْرَاتِ الثَّلاثِ الأُولَى (أ, ب, ج) الوَارِدَةِ فِي الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ, وهِيَ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

 

الفَقْرَةُ (أ) دَلِيلُهَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. وَذَلِكَ أَنَّ القَانُونَ لَفْظٌ اصْطِلَاحِيٌّ، وَمَعنَاهُ: الأَمْرُ الَّذِي يُصدِرُهُ السُّلطَانُ لِيَسِيرَ النَّاسُ عَلَيهِ، وَقَدْ عُرِّفَ القَانُونُ بِأَنَّهُ (مَجْمُوعُ القَوَاعِدِ الَّتِي يُجبِرُ السُّلطَانُ النَّاسَ عَلَى اتِّبَاعِهَا فِي عَلَاقَاتِهِمْ) أَيْ إِذَا أَمَرَ السُّلطَانُ بِأَحْكَامٍ مُعَيَّنَةٍ كَانَتْ هَذِهِ الأَحْكَامُ قَانُونًا، يُلزَمُ النَّاسُ بِهَا، وَإِنْ لَـمْ يَأمُرِ السُّلطَانُ بِهَا لَا تَكُونُ قَانُونًا، فَلَا يُلزَمُ النَّاسُ بِهَا. وَالـمُسلِمُونَ يَسِيرُونَ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرعِ، فَهُمْ يَسِيرُونَ عَلَى أَوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ، وَلَيسَ عَلَى أَوَامِرِ السُّلطَانِ وَنَوَاهِيهِ. فَمَا يَسِيرُونَ عَلَيهِ أَحْكَامٌ شَرعِيَّةٌ، وَلَيسَتْ أَوَامِرَ السُّلطَانِ.

 

غَيرَ أَنَّ هَذِهِ الأَحكَامَ الشَّرعِيَّةَ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِيهَا، فَفَهِمَ بَعضُهُمْ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرعِيَّةِ شَيئًا غَيرَ مَا كَانَ يَفهَمُهُ بَعْضُهُمُ الآخَرُ، وَكَانَ كُلٌّ يَسيِرُ حَسَبَ فَهمِهِ، وَيَكُونُ فَهْمُهُ حُكْمَ اللهِ فِي حَقِّهِ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ أَحْكَاماً شَرعِيَّةً تَقتَضِيْ رِعَايَةُ شُؤُونِ الأُمَّةِ أَنْ يَسيرَ الـمُسلِمُونَ جَمِيعًا عَلَى رَأْيٍ وَاحِدٍ فِيهَا، وَأَنْ لَا يَسِيرَ كُلٌّ بِحَسَبِ اجتِهَادِهِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِالفِعْلِ، فَقَدْ رَأَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُوَزِّعَ الـمَالَ بَينَ الـمُسلِمِينَ بِالتَّسَاوِي؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ جَمِيعًا بِالتَّسَاوِي. وَرَأَى عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعطَى مَنْ قَاتَل رَسُولَ اللهِ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ، وَأَنْ يُعطَى الفَقِيرُ كَالغَنِيِّ، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْر ٍكَانَ هُوَ الخَلِيفَةَ، فَأَمَرَ بِالعَمَلِ بِرَأيِهِ، أَيْ تَبَنَّي تَوزِيعَ الـمَالِ بِالتَّسَاوِي، فَاتَّبَعَهُ الـمُسلِمُونَ فِي ذَلِكَ، وَسَارَ عَلَيهِ القُضَاةُ وَالوُلَاةُ، وَخَضَعَ لَهُ عُمَرُ، وَعَمِلَ بِرَأيِ أَبِي بَكْرٍ وَنَفَّذَهُ.

 

وَلَـمَّا جَاءَ عُمَرُ خَلِيفَةً تَبَنَّى رَأْيًا يُخَالِفُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ، أَيْ أَمَرَ بِرَأيِهِ بِتَوزِيعِ الـمَالِ بِالتَّفَاضُلِ، لَا بِالتَّسَاوِي، فَـيُعطَى حَسَبَ القِدَمِ وَالحَاجَةِ، فَاتَّبَعَهُ الـمُسلِمُونَ، وَعَمِلَ بِهِ الوُلَاةُ وَالقُضَاةُ، فَكَانَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ مُنعَقِدًا عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَبَنَّى أَحْكَامًا مُعَيَّنَةً مَأخُوذَةً مِنَ الشَّرعِ بِاجتِهَادٍ صَحِيحٍ، وَيَأمُرُ بِالعَمَلِ بِهَا، وَعَلَى الـمُسلِمِينَ طَاعَتُهَا، وَلَو خَالَفَتِ اجتِهَادَهُمْ، وَتَرْكَ العَمَلِ بِآرَائِهِمْ وَاجتِهَادَاتـِهِمْ. فَكَانَتْ هَذِهِ الأَحكَامُ الـمُتَبَنَّاةُ هِيَ القَوَانِينَ. وَمِنْ هُنَا كَانَ سَنُّ القَوَانِينِ لِلخَلِيفَةِ وَحْدَهُ، وَلَا يَـمْلِكُ غَيرُهُ ذَلِكَ مُطلَقًا.

 

وَأَمَّا الفَقْرَةُ (ب) فَإِنَّ دَلِيلَهَا عَمَلُ الرَّسُولِ ﷺ، فَإِنَّهُ ﷺ هُوَ الَّذِي كَانَ يُعيِّنُ الوُلَاةَ وَالقُضَاةَ وَيُحَاسِبُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُرَاقِبُ البَيعَ وَالشِّرَاءَ، وَيَـمْنَعُ الغِشَّ، وَهُوَ الَّذِي يُوزِّعُ الـمَالَ عَلَى النَّاسِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُسَاعِدُ فَاقِدَ العَمَلِ عَلَى إِيجَادِ عَمَلٍ لَهُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقُومُ بِجَمِيعِ شُؤُونِ الدَّولَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَكَذَلِكَ هُوَ الَّذِي كَانَ يُخَاطِبُ الـمُلُوكَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَستَقْبِلُ الوُفُودَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقُومُ بِجَمِيعِ شُؤُونِ الدَّولَةِ الخَارِجِيَّةِ. وَأَيضًا فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ يَتَوَلَّى قِيَادَةَ الجَيشِ فِعْلًا، فَكَانَ فِي الغَزَوَاتِ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ قَيَادَةَ الـمَعَارِكِ، وَفِي السَّرَايَا كَانَ هُوَ الَّذِي يَبعَثُ السَّرِيَّةَ وَيُعَيِّنُ قَائِدَهَا، حَتَّى إِنَّهُ حِينَ عَيَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ قَائِدًا عَلَى سَرِيَّةٍ لِيُرسِلَهَا إِلَى بِلَادِ الشَّامِ كَرِهَ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ، لِصِغَرِ سِنِّ أُسَامَةَ، وَلَكِنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَجبَرَهُمْ عَلَى قَبُولِ قِيَادَتِهِ. مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الخَلِيفَةَ هُوَ قَائِدُ الَجيشِ فِعْلًا، وَلَيسَ قَائِدًا أَعْلَى فَحَسْبُ.

 

وَأَيضًا فَإِنَّ الرَّسُولَ ﷺ هُوَ الَّذِي أَعْلَن الحَرْبَ عَلَى قُرَيشٍ، وَهُوَ الَّذِي أَعْلَنَ الحَرْبَ عَلَى بَنِي قُرَيظَةَ، وَعَلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَعَلَى بَنِي قَـيْـنُقَاع، وَعَلَى خَيْبَرَ، وَعَلَى الرُّومِ، فَكُلُّ حَرْبٍ وَقَعَتْ هُوَ ﷺ الَّذِي أَعلَنَهَا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِعْلَانَ الحَربِ إِنَّـمَا هُوَ لِلخَلِيفَةِ.

 

وَأَيضًا فَإِنَّهُ ﷺ هُوَ الَّذِي عَقَدَ الـمُعَاهَدَاتِ مَعَ اليَهُودِ، وَهُوَ الَّذِي عَقَدَ الـمُعَاهَدَاتِ مَعَ بَنِي مُدْلِـجٍ وَحُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، وَهُـوَ الَّذِي عَـقَـدَ الـمُعَاهَدَاتِ مَعَ يُوحَنَّةَ بْنِ رُؤبَةَ صَاحِبِ أَيْلَةَ، وَهُوَ الَّذِي عَقَدَ مُعَاهَدَةَ الحُدَيبِيَةِ، حَتَّى إِنَّ الـمُسلِمِينَ كَانُوا سَاخِطِينَ مِنْ مُعَاهَدَةِ الحُدَيبِيَةِ، وَلَكِنَّهُ لَـمْ يَستَجِبْ لِقَولِـهِمْ وَرَفَضَ آرَاءَهُمْ، وَأَمضَى الـمُعَاهَدَةَ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلخَلِيفَةِ، لَا لِغَيرِهِ، عَقدُ الـمُعَاهَدَاتِ، سَوَاءٌ مُعَاهَدَةُ الصُّلْحِ أَمْ غَيرُهَا مِنَ الـمُعَاهَدَاتِ.

 

 

وَأَمَّا الفَقْرَةُ (ج) فَإِنَّ دَلِيلَهَا أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ هُوَ الَّذِي تَلَقَّى رَسُولَيْ مُسَيلَمَةَ الكَذَّابَ، وَهُوَ الَّذِي تَلَقَّى أَبَا رَافِعٍ رَسُولًا مِنْ قُرَيشٍ، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى هِرَقْلَ، وَكِسْرَى، وَالـمُقَوقِسِ، وَالحَارِثِ الغَسَّانِيِّ مَلِكِ الحِيرَةِ، وَالحَارِثِ الحِمْيَرِيِّ مَلِكِ اليَمَنِ، وَإِلَى نَجَاشِيِّ الحَبَشَةِ، وَهُوَ الَّذِي أَرسَلَ عُثمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي الحُدَيبِيَةِ رَسُولًا إِلَى قُرَيشٍ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الخَلِيفَةَ هُوَ الَّذِي يَقبَلُ السُّفَرَاءَ وَيرفُضُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي يُعَيِّنُ السًّفَرَاءَ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.