بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

(ح 46)

أسباب تملك المال

 

 

 

الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّادِسَةِ وَالأربَعِينَ, وَعُنوَانُهَا: "أَسبَابُ تَمَلُّكِ المَالِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي فِي الإِسلامِ (صَفحَة 75) لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المَالُ هُوَ كُلُّ مَا يُتَمَوَّلُ مَهْمَا كَانَتْ عَينُهُ، وَالمَقصُودُ مِنْ سَبَبِ تَمَلُّكِهِ هُوَ السَّبَبُ الَّذِي أنشَأ مِلْكِيَّةَ المَالَ لِلشَّخصِ، بَعدَ أنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُ. وَأمَّا المُبَادَلَةُ بَجَمِيعِ أنوَاعِهَا فَلَيسَتْ مِنْ أسبَابِ تَمَلُّكِ المَالِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أسبَابِ تَمَلُّكِ الأعيَانِ، إِذْ هِيَ تَمَلُّكُ عَينٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ المَالِ بِعَينٍ غَيرِهَا مِنَ المَالِ، فَالمَالُ مَملُوكٌ أصْلاً، وَإِنَّمَا جَرَى تَبَادُل أعيَانِهِ. وَكَذَلِكَ لا تَدخُلُ تَنمِيَةُ المَالِ كَرِبْحِ التِّجَارَةِ، وَأُجرَةُ الدَّارِ، وَغَلَّةُ الزَّرعِ، وَمَا شَابَهَهَا فِي أسبَابِ تَمَلُّكِ المَالِ. فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ نَشَأَ فِيهَا بَعضُ المَالِ جَدِيدًا، وَلَكِنَّهُ نَشَأَ عَنْ مَالٍ آخَرَ، فَهِيَ مِنْ أسبَابِ نَمَاءِ المَالِ، وَلَيسَتْ مِنْ أسْبَابِ تَمَلُّكِ المَالِ. وَالمَوضُوعُ هُوَ تَمَلُّكُ المَالِ إِنشَاءً، وَبِعِبَارَةٍ أُخرَى هُوَ الحُصُولُ عَلَى المَالِ ابتِدَاءً.

 

وَالفَرقُ بَينَ أسبَابِ التَّمَلُّكِ وَأسبَابِ تَنمِيَةِ المِلْكِ أنَّ التَّمَلُّكَ هُوَ الحُصُولُ عَلَى المَالِ ابتِدَاءً، أيِ الحُصُولُ عَلَى أصْلِ المَالِ. وَتَنمِيَةُ المِلْكِ هِيَ تَكثِيرُ المَالِ الَّذِي مُلِكَ، فَالمَالُ مَوجُودٌ، وَإِنَّمَا نُمِّيَ وَكُثِّرَ. وَقَد جَاءَ الشَّرعُ لِكُلٍّ مِنَ المِلْكِ، وَمِنْ تَنمِيَةِ المِلْكِ بِأحكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ. فَالعُقُودُ مِنْ بَيعٍ وَإِجَارَةٍ مِنَ الأحكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَنمِيَةِ المَالِ. وَالعَمَلُ مِنْ صَيدٍ وَمُضَارَبَةٍ مِنَ الأحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمِلْكِ. فَأسبَابُ المِلْكِ هِيَ أسبَابُ حِيَازَةِ الأصْلِ. وَأسبَابُ تَنمِيَةِ المِلْكِ هِيَ أسبَابُ تَكثِيرِ أصْلِ المَالِ، الَّذِي سَبَقَتْ حِيَازَتُهُ بِسَبَبٍ مِنْ أسبَابِ التَّمَلُّكِ.

 

وَلِتَمَلُّكِ المَالِ أسبَابٌ شَرعِيَّةٌ حَصَرَهَا الشَّارِعُ فِي أسبَابٍ مُعَيَّنَةٍ، لا يَجُوزُ تَعَدِّيهَا، فَسَبَبُ مِلْكِيَّةِ المَالِ مَحصُورٌ بِمَا بَيَّنَهُ الشَّرعُ. وَتَعرِيفُ المِلْكِيَّةِ السَّابِقُ مِنْ أنَّهَا حُكْمٌ شَرعِيٌّ مُقَدَّرٌ بِالعَينِ أو المِنفَعَةِ يَقضِي أنْ يَكُونَ إِذْنٌ مِنَ الشَّارِعِ حَتَّى يَحصُلَ التَّمَلُّكُ. وَإِذَنْ لا بُدَّ مِنْ أسبَابٍ يَأذَنُ الشَّارِعُ بِهَا لِيَحصُلَ المِلْكُ. فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ الشَّرعِيُّ وُجِدَ المِلْكُ لِلمَالِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السَّبَبُ الشَّرعِيُّ لا يُوجَدُ مِلْكٌ لِلمَالِ. وَلَو حَازَهُ فِعْلاً؛ لأَنَّ المِلْكِيَّةَ هِيَ حِيَازَةُ المَالِ بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ أذِنَ بِهِ الشَّارِعُ.

 

وَقَدْ حَدَّدَ الشَّرعُ أسبَابَ التَّمَلُّكِ بِأحوَالٍ مُعَيَّنَةٍ، بَيَّنَهَا فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَلَمْ يُطلِقْهَا، وَجَعَلَهَا خُطُوطًا عَرِيضَةً وَاضِحَةً تَندَرِجُ تَحْتَهَا أجْزَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ، هِيَ فُرُوعٌ مِنهَا، وَمَسَائِلُ مِنْ أحكَامِهَا. وَلَمْ يُعَلِّلْهَا بِعِلَلٍ كُلِّيةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلا تُقَاسُ عَلَيهَا كُليَّاتٌ أُخْرَى. وَذَلِكَ لأَنَّ المُتَجَدِّدَ مِنَ الحَاجَاتِ إِنَّمَا هُوَ فِي الأموَالِ الحَادِثَةِ، وَلَيسَ فِي المُعَامَلاتِ، أيْ لَيسَ فِي نِظَامِ العَلاقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَوضُوعِهَا، فَكَانَ لا بُدَّ مِنْ حَصْرِ المُعَامَلاتِ فِي أحَوالٍ مُعَيَّنَةٍ، تَنطَبِقُ عَلَى الحَاجَاتِ المتجدِّدَةِ وَالمُتَعَدِّدَةِ، وَعَلَى المَالِ مِنْ حَيثُ هُوَ مَالٌ، وَعَلَى الجُهْدِ مِنْ حَيثُ هُوَ جُهْدٌ.

 

وَفِي هَذَا تَحْدِيدٌ لِلمِلْكِيَّةِ الفَردِيَّةِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَتَّفِقُ مَعَ الفِطْرَةِ، وَيُنَظِّمُ هَذِهِ المِلْكِيَّةَ حَتَّى يُحْمَى المُجتَمَعُ مِنَ الأخْطَارِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى إِطلاقِهَا. فَإِنَّ المِلْكِيَّةَ الفَردِيَّةَ مَظهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ غَرِيزَةِ البَقَاءِ، كَمَا أنَّ الزَّوَاجَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ غَرِيزَةِ النَّوعِ، وَكَمَا أنَّ العِبَادَاتِ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ غَرِيزَةِ التَّدَيُّنِ. فَإِذَا أُطلِقَتْ هَذِهِ المَظَاهِرُ فِي إِشبَاعِ مَا تَتَطلَّبُ إِشبَاعَهُ أدَّى ذَلِكَ إِلَى الفَوضَى وَالاضْطِرَابِ، وَإِلَى الإِشبَاعِ الشَّاذِّ، أو الإِشبَاعِ الخَاطِئ.

 

وَلِذَلِكَ لا بُدَّ مِنْ تَحدِيدِ الكَيفِيَّةِ، الَّتِي يَحْصُلُ فِيهَا الإِنسَانُ عَلَى المَالِ، حَتَّى لا يَتَحَكَّمَ أفرَادٌ قَلائِلُ فِي الأُمَّةِ عَنْ طَرِيقِ المَالِ، وَلا يُحْرَمَ الكَثِيرُونَ مِنْ إِشبَاعِ بَعضِ حَاجَاتِهِمْ، وَحَتَّى لا يُسْعَى لِلمَالِ لأجْلِ المَالِ فَيَفْقِدَ الإِنسَانُ طَعْمَ الحَيَاةِ الهَنِيئَةِ، وَيُمنَعَ المَالُ مِنْ أنْ يَنَالَهُ النَّاسُ، وَيَختَفِي فِي الخَزَائِنِ وَالمَخَازِنِ. وَلِهَذَا كَانَ لا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِ أسبَابِ التَّمَلُّكِ.

 

وَبِاستِقرَاءِ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ الَّتِي تَقتَضِي مِلْكِيَّةَ الشَّخْصِ لِلمَالِ يَتَبَيَّنُ أنَّ أسبَابَ التَّمَلُّكِ مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةِ أسبَابٍ هِيَ:

1. العَمَلُ.
2. الإِرْثُ.
3. الحَاجَةُ إِلَى المَالِ لأجْلِ الحَيَاةِ.
4. إِعطَاءُ الدَّولَةِ مِنْ أموَالِهَا لِلرَّعِيَّةِ.
5. الأَموَال الَّتِي يَأخُذُهَا الأفرَادُ دُونَ مُقَابِل مَالٍ أو جُهْدٍ.

 

وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ أحبتنا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:

1. المَالُ هُوَ كُلُّ مَا يُتَمَوَّلُ مَهْمَا كَانَتْ عَينُهُ.
2. المَقصُودُ مِنْ سَبَبِ تَمَلُّكِهِ: السَّبَبُ الَّذِي أنشَأ مِلْكِيَّةَ المَالَ لِلشَّخصِ بَعدَ أنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُ.
3. المُبَادَلَةُ بَجَمِيعِ أنوَاعِهَا لَيسَتْ مِنْ أسبَابِ تَمَلُّكِ المَالِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أسبَابِ تَمَلُّكِ الأعيَانِ.
4. لا تَدخُلُ تَنمِيَةُ المَالِ كَرِبْحِ التِّجَارَةِ وَأُجرَةُ الدَّارِ فِي أسبَابِ تَمَلُّكِ المَالِ بَلْ هِيَ مِنْ أسبَابِ نَمَاءِ المَالِ، وَلَيسَتْ مِنْ أسْبَابِ تَمَلُّكِ المَالِ.
5. الفَرقُ بَينَ أسبَابِ التَّمَلُّكِ وَأسبَابِ تَنمِيَةِ المِلْكِ:

التَّمَلُّكَ هُوَ الحُصُولُ عَلَى المَالِ ابتِدَاءً. وَتَنمِيَةُ المِلْكِ هِيَ تَكثِيرُ المَالِ المَوجُودِ.

 

   6- جَاءَ الشَّرعُ لِكُلٍّ مِنَ المِلْكِ، وَمِنْ تَنمِيَةِ المِلْكِ بِأحكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ.

 

   أ‌- العَمَلُ مِنْ صَيدٍ وَمُضَارَبَةٍ مِنَ الأحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمِلْكِ.

  ب‌- العُقُودُ مِنْ بَيعٍ وَإِجَارَةٍ مِنَ الأحكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَنمِيَةِ المَالِ.

  ت‌- أسبَابُ المِلْكِ هِيَ أسبَابُ حِيَازَةِ الأصْلِ. 

  ث‌- أسبَابُ تَنمِيَةِ المِلْكِ هِيَ أسبَابُ تَكثِيرِ أصْلِ المَالِ الَّذِي سَبَقَتْ حِيَازَتُهُ بِسَبَبٍ مِنْ أسبَابِ التَّمَلُّكِ.

 

   7- حَدَّدَ الشَّرعُ أسبَابَ التَّمَلُّكِ بِأحوَالٍ مُعَيَّنَةٍ:

 

   أ‌- بَيَّنَهَا فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَلَمْ يُطلِقْهَا, وَهِيَ خمسَةٌ مَرَّ ذِكْرُهَا. لا دَاعِيَ لِتِكرَارِهَا.

  ب‌- جَعَلَهَا خُطُوطًا عَرِيضَةً وَاضِحَةً تَندَرِجُ تَحْتَهَا أجْزَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

  ت‌- لَمْ يُعَلِّلْهَا بِعِلَلٍ كُلِّيةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلا تُقَاسُ عَلَيهَا كُليَّاتٌ أُخْرَى.

 

   8- كَانَ لا بُدَّ مِنْ حَصْرِ المُعَامَلاتِ فِي أحَوالٍ مُعَيَّنَةٍ، تَنطَبِقُ عَلَى الحَاجَاتِ المتجدِّدَةِ وَالمُتَعَدِّدَةِ، وَعَلَى المَالِ مِنْ حَيثُ هُوَ مَالٌ، وَعَلَى الجُهْدِ مِنْ حَيثُ هُوَ جُهْدٌ.

 

   9- إِنَّ في تَحدِيدِ الكَيفِيَّةِ الَّتِي يَحْصُلُ فِيهَا الإِنسَانُ عَلَى المَالِ، وَفِي تَحْدِيدِ أسبَابِ التَّمَلُّكِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَتَّفِقُ مَعَ الفِطْرَةِ, لِهَذَا التَّحْدِيدِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ مِنْ أهَمِّهَا:

 

   أ‌- حَتَّى يُحْمَى المُجتَمَعُ مِنَ الأخْطَارِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى إِطلاقِهَا.

  ب‌- حَتَّى لا يُؤَدِّي إِطْلاقُهَا إِلَى الفَوضَى وَالاضْطِرَابِ, وَإِلَى إِشبَاعِ حَاجَاتِ الفَردِ وَغَرَائِزِهِ إِشبَاعًا شَّاذًّا أو خَاطِئًا.

  ت‌- حَتَّى لا يَتَحَكَّمَ أفرَادٌ قَلائِلُ فِي الأُمَّةِ عَنْ طَرِيقِ المَالِ.

  ث‌- حَتَّى لا يُحْرَمَ الكَثِيرُونَ مِنْ إِشبَاعِ بَعضِ حَاجَاتِهِمْ.

   ج‌- حَتَّى لا يُسْعَى لِلمَالِ لأجْلِ المَالِ فَيَفْقِدَ الإِنسَانُ طَعْمَ الحَيَاةِ الهَنِيئَةِ.

   ح‌- حَتَّى لا يُمنَعَ المَالُ مِنْ أنْ يَنَالَهُ النَّاسُ وَيَختَفِي فِي الخَزَائِنِ وَالمَخَازِنِ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.