روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن حول السودان

الخبر:

استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو)، يوم الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزّق البلد منذ نيسان/أبريل 2023.

وأيّد أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرون مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون. وندد ممثل بريطانيا باستخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار، فيما وصفه بأنه "عار".

ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، "إلى وقف الأعمال الحربية فوراً، والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد". (صحيفة الشرق الأوسط، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024م).

التعليق:

يطالب مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، بضرورة إنشاء آلية للمراقبة والامتثال، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية في السودان. ودعا أطراف الصراع إلى "وقف الأعمال العدائية فوراً والانخراط، بحسن نيّة، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني" واحترام وتنفيذ التزاماتهما بالكامل في "إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، الذي وقعه الجانبان في جدة في 11 أيار/مايو 2023. كما يطالب المشروع قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الفاشر.

فهذا المشروع الذي تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن يوضّح جلياً طبيعة الحرب الدائرة في السودان، وعلاقتها بأطراف الصراع الدولي على البلاد؛ وهو صراع ليس في الخفاء بل في العلن بين أمريكا المتحكمة في البرهان ونائبه ومجموعته من جانب، وبين الحرية والتغيير والأحزاب المؤتلفة معها من عملاء بريطانيا وأتباعها من جانب آخر، فها هي بريطانيا تسعى جاهدة لعرقلة خطة أمريكا التي أشعلت هذه الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإفشال الاتفاق الإطاري الذي صاغته قوى الحرية والتغيير لإضعاف المؤسسة العسكرية الموالية لأمريكا. فهذا الاتفاق ينص على أن "ينأى الجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية الاستثمارية، وأن تدمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري... إلخ"، وقد كان الاتفاق يقتضي التوقيع النهائي عليه في 6 نيسان/أبريل 2023م. ومناداة بريطانيا بإنشاء آلية للمراقبة والامتثال، أي إنشاء قوات أممية لحماية المدنيين كما تقول، فهي بدعوتها هذه تسعى لوقف الحرب وعودة الأطراف المختلفة للحل السياسي وتكوين حكومة مدنية، ما يعني العودة للاتفاق الإطاري. فهي ليست حريصة على المدنيين وحياتهم، بل تسعى لتحقيق مصالحها وتمكين عملائها في البلاد.

إن هذه القوات التي تدخلت في كثير من مناطق العالم لفض النزاعات وإحلال السلام، لم تحل أي مشكلة، ولم تحم أي مدني كما يزعمون. وسبق أن نشرت الأمم المتحدة نحو 30 ألفا من القوات العسكرية في إقليم دارفور عام 2007، بموجب الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة، ولكن لم يشعر أحد بتأثيرها بسبب ضعفها لدرجة أنها كانت تطلب من الجيش السوداني حمايتها من الحركات المتمردة رغم أن مهمتها كانت حماية المدنيين! كذلك عندما قام أهل البوسنة بتسليم أسلحتهم لقوات حفظ السلام الدولية، وبعد إعلان بلدة سيربرينيتشا منطقة آمنة في نيسان/أبريل 1993م، فكانت المذبحة الكبرى حينما هاجمت القوات الصربية المسلمين العزل، بعد أن انسحبت القوات الهولندية التابعة للقوات الدولية، وسمحت للصرب بقتل 8 آلاف مسلم بدم بارد، في 11 تموز/يوليو 1995م.

فهذه المنظمة وقواتها إنما وجدت لتمكين وترسيخ الاستعمار، وفرض الهيمنة الغربية ومحاربة الإسلام والمسلمين، وليس لحماية المدنيين، بل هي السبب في الحروب المشتعلة في بلاد المسلمين التي أهلكت الحرث والنسل، وقتلت الآلاف، وشرّدت وهجرت الملايين من أهل السودان. كذلك يفعلون في بلاد المسلمين في اليمن وسوريا والعراق وغيرها.

إن هذه الدول الاستعمارية؛ أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعملاؤهم، لا يهمهم أمر الناس وأمنهم، فلا يهمهم إلا تحقيق مصالحهم المادية ونهب ثروات البلاد وتفتيتها وإضعافها للحيلولة دون عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مجدي صالحين

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان