التعاون مع الحكومة الأفغانية سيظل أولوية بالنسبة لأمريكا والأمم المتحدة

(مترجم)

الخبر:

بحسب وكالة أسوشيتد برس، صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، بأن المنظمة اتخذت موقفاً حازماً بشأن قانون طالبان الجديد بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي تعتبره المنظمة "خطوة أخرى" نحو استبعاد النساء من الحياة العامة. وعلى الرغم من هذا الموقف، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بانخراطها وأنشطتها المستمرة في أفغانستان.

التعليق:

في الآونة الأخيرة، يبدو أن نهج الحكومة الأفغانية تجاه المؤسسات التي تتبع القيم الغربية أصبح أكثر عدوانية. فمنذ وقت ليس ببعيد، أعلن المتحدث باسم الحكومة أن المسؤول الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان مُنع من دخول أفغانستان. وبعد فترة وجيزة، سنت القيادة الأفغانية ونشرت القانون الجديد بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي أثار ردود فعل عنيفة من المنظمات الغربية. وانتقد البعض القانون باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان بينما حذر آخرون من أن مثل هذه الإجراءات قد تلحق الضرر بعلاقات الحكومة الأفغانية مع المجتمع الدولي.

وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن أمريكا والأمم المتحدة لم تُدخلا أي تغيير جوهري في نهجهما فكل منهما يواصل مشاركته مع الحكومة الأفغانية. ويمكن أن يُعزى هذا الاستمرار في المشاركة إلى سببين رئيسيين؛ أولاً، إذا كان القلق العالمي بشأن طالبان ينبع من قضايا حقوق الإنسان والقيم الغربية، فيبدو أنه لا توجد عقبات رئيسية في هذا السياق. على سبيل المثال، في حين مُنع المسؤول الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان من زيارة أفغانستان، فإنه يواصل أنشطته الإقليمية وسفره. وفي الوقت نفسه، لا تزال منظمات مثل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، التي تروج للقيم الغربية في أفغانستان، تعمل بنشاط في البلاد، بل وتصف بعض الأحكام الإسلامية في تقاريرها بأنها "قمعية".

السبب الثاني هو أن الاهتمام الرئيسي لأمريكا فيما يخص أفغانستان لا يتلخص في انتهاك القيم الغربية. فخلافاً للشعارات والحملات، لا تولي أمريكا أهمية كبيرة لحقوق المرأة أو حقوق الإنسان، بل تستخدمها كأدوات ضغط سياسي. وفي بعض البلدان الأخرى، توجد قوانين مماثلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتم تطبيق أحكام إسلامية معينة، ومع ذلك فإن هذه البلدان من أقرب الحلفاء لأمريكا في المنطقة.

وعلى هذا فإن أمريكا لا تعطي الأولوية للسياسات الداخلية لهذه البلدان. ​​والقلق الرئيسي بالنسبة لها فيما يخص أفغانستان يتلخص في احتمال تحولها إلى معقل نابض بالحياة للحكم الإسلامي، حيث تؤثر أحكام الإسلام التي تتبناها حركة طالبان على السياسة الخارجية وتهدد المصالح الأمريكية. ونتيجة لهذا فإن أمريكا، سواء بشكل مباشر أو من خلال الأمم المتحدة وغيرها من وسائل النفوذ، تسعى جاهدة إلى الحفاظ على الرقابة والانخراط مع حركة طالبان من أجل تحويل أو قمع صعود الإسلام في أفغانستان. ولهذا السبب، ورغم إعرابه عن مخاوفه إزاء قانون حماية حقوق الإنسان، يظل المتحدث باسم الأمم المتحدة ملتزماً بالتعامل مع طالبان. وعلاوة على ذلك، ذكر ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في اجتماع للأمن القومي في روكفيل بولاية ماريلاند، أن "وكالة الاستخبارات المركزية حافظت على قنوات اتصال مختلفة مع طالبان على مدى السنوات الثلاث الماضية".

إن الغرب قلق من مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حين أن الحقيقة الحتمية هي أن الإسلام بشكل عام هو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يشمل هذا المفهوم كل جانب من جوانب الإسلام؛ من الشؤون الداخلية إلى السياسة الخارجية ومن الدعوة إلى الإسلام إلى الجهاد. كما ذكر ابن تيمية في كتابه "الحسبة": "وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة".

لذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يتحقق إلا بإقامة الخلافة الراشدة، ولهذا تم اختيارنا كخير أمة تقود البشرية بإقامة الخلافة على منهاج النبوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والغرب يخشى ذلك ويهدف إلى منع المسلمين من السير نحو إقامة الخلافة، مع أنها وعد الله ورسوله، ولكن أين الصالحون الذين سيخطون خطواتهم نحو تحقيق هذا الهدف العظيم؟!

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يوسف أرسلان

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان