الضرائب الوضعية ضربٌ للشرع وأكلٌ لأموال الناس بالباطل!

الخبر:

علمت القبس أن وزارة المالية طرحت ممارسة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية ITAS، المقرر أن تتنافس عليها شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.

وكشفت وثيقة، اطلعت عليها القبس، أن القطاع الضريبي في وزارة المالية يهدف إلى تطوير أنظمة الضريبة في البلاد، حيث سيقوم فريق مختص باختيار أفضل نظام ومورد عالمي يمكنه تلبية متطلبات القطاع الضريبي لتطبيق نظام ضرائب متكامل جديد يناسب تطلعات ومتطلبات القطاع.

ووفق الوثيقة، فإن فترة التنفيذ تتراوح ما بين عامين وثلاثة أعوام، وإن النظام الجديد عالمي ويلبي تنفيذ أي شكل من أشكال الضرائب، وقادر على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلاً. وسيشمل النظام الجديد للضرائب قوائم سوداء تخص المكلفين المتخلفين عن سداد المستحقات الضريبية.

وسيتم من خلال النظام الجديد تنفيذ ومراقبة بعض القوانين، منها مرسوم ضريبة الدخل، ودعم العمالة الوطنية، وزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة، إضافة إلى تنفيذ متطلبات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. (صحيفة القبس 29 آب 2024)

التعليق:

يجب على المسلم أن ينظر للحياة بمنظور الإسلام، والذي يغطي شتى مجالات الحياة السياسية والجنائية والاقتصادية والقضائية والمالية... ومن ذلك القضايا المتعلقة بتوفير موارد مالية للدولة وترشيد الإنفاق المالي، وتحديداً المسائل المتعلقة بأخذ المال من الناس على شكل ضرائب.

لتناول الموضوع من زاوية مبدئية، أقول على عجالة، إن مفهوم الضريبة يعتبر جزءاً مهماً من طريقة الرأسمالية في العيش ونمطها في الحياة في شقيها الاقتصادي والمالي. وأسارع بالسؤال هل ثمة شيء من هذا القبيل في شرعنا الحنيف؟

وهل يجوز للدولة في الإسلام فرض ضرائب على الناس لإدارة شؤونهم؟ وما هي السياسة التي يجب على الدولة الإسلامية اتباعها عند استيفائها للضريبة؟

إن الشرع قد حدد واردات بيت المال وجعلها لإدارة شؤون الرعية ولم يشرع ضرائب لذلك. والرسول ﷺ حينما كان يدير شؤون الرعية بهذه الواردات (كالفيء والجزية والخراج وخمس الركاز والزكاة) لم يرو عنه مطلقاً أنه فرض ضريبة على الناس، بل إنه عليه الصلاة والسلام حين علم أن مَن على الحدود يأخذون العشور (الضرائب الجمركية) على البضائع التي تدخل البلاد نهى عن ذلك وقال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ».

إلا أنه قد توجد شؤون تحتاج إلى الرعاية وتكون واردات الدولة غير كافية لتغطيتها، فهل يجوز في هذه الحالة فرض ضرائب أم لا؟

ولمعرفة الجواب على ذلك، وغير ذلك من تفصيلات، نحيل القارئ إلى كتاب الأموال في دولة الخلافة (من إصدارات حزب التحرير).

وفي الإحالة يتبين لنا أن الضرائب الدائمة لا أصل لها في الإسلام وإنما تفرض ضرائب مؤقتة (حالة الطوارئ) وبشروط (لسد العجز في عدم كفاية المال للإنفاق على ما يكون واجباً على المسلمين ولا يحتمل التأجيل، وأن تؤخذ من الأغنياء فقط وليس من كل شرائح المجتمع، وأن تكون بقدر العجز والحاجة في بيت المال، ولا تزيد عن ذلك مطلقاً).

إن استعراض السياسة المالية للدولة في الإسلام يبين لنا جزءاً من الحياة الإسلامية التي يجب أن تكون، والتي تحوي من الأحكام ما تُعتبر شديدة الغرابة على واقعنا اليوم، من مثل بيت المال والفيء والجزية والخراج والركاز والمكس والجهاد...الخ. كما أن التصور الصحيح للحياة الإسلامية لا بد أن يكون في سياقه، فلا يمكن بحال تصور تطبيق الضرائب المؤقتة في حال أن الدولة لا تحكم بما أنزل الله، وأن الدولة ليست دولة رعاية كدولة الخلافة الراشدة بل دولة جباية!

كما ونؤكد أن الضريبة الدائمة على الدخل لا يمكن أن تكون عنصراً في الإصلاح الاقتصادي المنشود، لأنها تخالف أحكام الشرع بأخذها أموال الناس بشكل دائم من غير مسوّغ شرعي. ونزيد فنقول إنه حتى سياسة الإسلام في الضريبة لن تُصلح وحدها ما أفسدته الأنظمة الوضعية، ولكن العلاج الناجع لمشاكل الاقتصاد الهيكلية يكمن في تغيير هذا الواقع المتردي وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله الكريم ﷺ، وذلك بإنفاذ جميع أحكام الإسلام المتعلقة بالحكم والاقتصاد والاجتماع والعقوبات وغيرها من الأحكام في ظل دولة الإسلام؛ الخلافة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام / ولاية الكويت