"خطوة دبي" تكشف أوساخ الديمقراطية

بالنظام الإسلامي فقط يمكن تحقيق الاستقرار الحقيقي

(مترجم)

الخبر:

منذ ظهور شائعات بأنه سيكون هناك تغيير في الحكومة الماليزية من خلال ما يسمى "خطوة دبي"، كانت هناك بالفعل مئات من تقارير الشرطة حول هذه القضية من مختلف الأحزاب في جميع أنحاء البلاد. وبحسب الشرطة، فإن جميع الأنشطة المتعلقة بـ"خطوة دبي" يمكن إجمالها على أنها أنشطة يمكن أن تخلّ بالنظام العام وتسبب التوتر. ما هي "خطوة دبي" بالضبط؟ ادعى نائب المدير العام لإدارة الاتصال المجتمعي، داتوك إسماعيل يوسوب، في بيان له، وجود حركة تعرف باسم "خطوة دبي" تنفذها المعارضة وتهدف إلى إسقاط حكومة الوحدة. وادّعى إسماعيل أنه تمّ عقد اجتماع ضم زعماء المعارضة الوطنية والعديد من الأحزاب في الحكومة، في دبي لمناقشة عدد أعضاء البرلمان الذين يمكن أن يحولوا دعمهم إلى المعارضة.

التعليق:

يعتبر داتوك إسماعيل يوسوب الجهود المبذولة للإطاحة بحكومة الوحدة من خلال "خطوة دبي" المزعومة بمثابة حركة خيانة على الرّغم من أنّ العديد من الممارسين القانونيين المعروفين لديهم آراء مخالفة تشير إلى أن هذا الفعل مسموح به بموجب المادة 43 من الدستور الاتحادي. إذا لاحظ المرء السيناريو الأخير حيث يتمّ اقتراح إنشاء قانون جديد لمنع تغيير رئيس الوزراء حتى إجراء الانتخابات المقبلة (قانون البرلمان محدد المدة)، فمن المحتمل جداً أن يتم إنشاء "خطوة دبي" المزعومة للتلاعب عن طريقها بعواطف الناس. إن خطوة مثل "خطوة دبي" يمكن أن تسبب عدم استقرار وفوضى في إدارة البلاد ويمكن أن تقوض كل الخطط التي تعمل عليها الحكومة حالياً. لذلك، من الضروري جداً أن يدعم أعضاء البرلمان والشعب القانون الجديد المقترح! من الممكن أن تكون هذه الضجة حول "خطوة دبي" مجرد خدعة سياسية! هل هذه هي الديمقراطية بالنسبة لكم؟!

على العكس من ذلك، فإن نظام الحكم الإسلامي (الخلافة) يختلف تماماً عن النظام الوضعي كما هو مطبق في ماليزيا، التي تمارس الديمقراطية على طراز وستمنستر. في الإسلام، ليس هناك حد لعدد الأحزاب السياسية التي يمكن أن توجد، لكن هذه الأحزاب السياسية يجب أن يكون أساسها الإسلام. الأحزاب السياسية في الخلافة موجودة لغرض الدعوة ومحاسبة الخليفة. ولا يجوز لأحد أن ينشئ حزباً سياسياً يخالف العقيدة الإسلامية. وبعد تنصيب الخليفة، فإنه لا يمثل أي حزب، لأن عقيدة جميع الأحزاب السياسية هي عقيدة الخليفة ذاتها، وهي الإسلام. وما يقرره الخليفة يجب أن يكون مبنياً على الإسلام فقط. وهو ملزم بتطبيق الشريعة بشكل عادل على الجميع المسلمين وغير المسلمين. وسوف يحصل غير المسلمين على حقوقهم في جميع جوانب الحياة التي قررها الإسلام، ما داموا يلتزمون بتطبيق نظام الإسلام عليهم. ولذلك، ما دام الخليفة يطبق الإسلام، فيجب على الجميع، بما في ذلك جميع الأحزاب السياسية، طاعته. وهذا يعني أنه ما دام الخليفة يطبق الشريعة، فلا يمكن عزله لمجرد خلاف أو خطأ، ما دام الإسلام مطبقا. ولكن من الممكن محاكمة الخليفة في محكمة المظالم إذا ارتكب طغياناً ضدّ الناس. وهذا ما يبقي الخلافة مستقرة وقوية ما دام الخليفة ثابتا على تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل شامل.

أما اليوم، فقد أصبحت الحكومات في بلاد المسلمين مليئة بعدم الاستقرار والطغيان، لأن النظام موروث من الغرب، وهو نظام مليء بالثغرات التي أصبحت مجالاً للتلاعب من حكام اليوم من أجل الاستيلاء على السلطة والثروة. ولن يتمكن المسلمون من رؤية الاستقرار الحقيقي إلّا من خلال التطبيق الكامل لنظام الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا