أجندة الأمم المتحدة لعلمنة المسلمين من أجل قبول فكرة LGBT+

(مترجم)

الخبر:

أعلنت الأمم المتحدة عن خطط لإصدار تقرير في حزيران/يونيو بشأن التناقضات المتصورة بين "الحق في حرية الدين أو المعتقد" و"التوجه الجنسي والهوية الجندرية". ويهدف التقرير إلى دفع الحكومات إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية وتمكين مشاركة المثليين في المجتمعات الدينية، حسبما أفادت مؤسسة ديلي كولر نيوز.

التعليق:

ينتشر الضغط من أجل قبول الشواذ جنسيا بسرعة في جميع أنحاء العالم. على عكس حركات التحرر في أواخر القرن التاسع عشر، التي دافعت عن قبول حقوق المثليين والمثليات، فإن الشواذ وخاصة المتحولين جنسيا من عيار آخر. حيث كانت الأولى عبارة عن حركات ذات نهج من أسفل إلى أعلى، أما الثانية فهي حركة ذات نهج من أعلى إلى أسفل. تبنت الدول الغربية اليوم قضية قبول الشواذ وهي تروج لها وتنشرها.

من أجل نشر الفكرة خارج حدود دولهم القومية، يتم استخدام الأمم المتحدة لغرض نشرها بشكل منهجي في جميع أنحاء العالم. الهدف الأساسي هو "المجتمعات الدينية" كما وصفها تقرير الأمم المتحدة بسبب رأيها المعارض لذلك، ومع ذلك، فإن الأديان التي تؤيد فكرة أن الشواذ ضد قانونهم الأخلاقي وفهمهم قد تمت علمنتها بشكل مكثف من خلال النظرة العالمية الليبرالية التي تشكل أساس دولهم الأم، وتنظم مجتمعاتهم، وتضع المعايير والقيم. لذلك على الرغم من أنهم ضد هذه الفكرة، فإنهم سيستخدمون فرضية حريات الفكر الليبرالي كمعايير في التعامل معها. لذلك، تم تخفيف فكرتهم عن الشواذ وتأثرت بها وشكلتها بالفكر الليبرالي. وهذا يعني أن السهام موجهة بشكل خاص نحو البلاد الإسلامية بسبب تمسكنا بالإسلام وموقفنا الواضح ضد الشواذ جنسيا.

على الرغم من أن العلمانية والفكر الليبرالي قد فُرضا على المسلمين وتم تطبيقها في جميع طبقات المجتمع، إلا أن بعض المجالات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء لم تمس نسبياً. لهذا السبب، لا تزال القضايا المتعلقة بالشرف والزواج والطلاق وواجبات ومسؤوليات الرجل والمرأة مأخوذة بشكل أساسي من الإسلام.

من أجل التخلص من هذا الجزء، أكدت الأمم المتحدة عن عمد على هذه الحريات والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتم تقديمها كما لو كانت هذه الأفكار هي أفكار ومعايير عالمية. في حين إن الحريات وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان يحددها الفكر الليبرالي العلماني وبالتالي فهي ليست عالمية. وعليه فإن الخير والشر والقيم الأخلاقية وحقوق الإنسان، تم تعريف كل ذلك من خلال هذا المبدأ العلماني الفاشل.

يركز التقرير بذكاء على التوفيق بين الحق في حرية الدين أو المعتقد وحرية التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وبذلك فإنه يحد من الحل القائم على هذه المعايير الليبرالية العلمانية. لذلك يسعى التقرير إلى تحديد إطار عمل لطريقة معينة في التفكير والبحث عن حلول مبنية على الفكر الليبرالي العلماني. يجب أن يكون المسلمون على دراية بهذا الخطاب وألا ينتقدوا الشواذ فقط وإنما الفكر الليبرالي العلماني الذي يروج لهذا الفساد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أوكاي بالا

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا