استعراضات السياسيين: المعيار المزدوج للنظام الديمقراطي الفاشل وساسته

(مترجم)

الخبر:

جددت المعارضة الكينية سعيها لتحقيق ما تسميه العدالة الانتخابية، وتعهدت بأنها لن تعترف بنظام الرئيس وليام روتو. وقد نظمت المعارضة تحت قيادة ائتلاف إعلان الوحدة (أزيميو لا أوموجا) تجمعين عامين في العاصمة نيروبي. يضخّم رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا الدعوات لإجراء تدقيق مستقل لانتخابات 2022 ومشاركتهم في إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية. من جانبه، نفى الرئيس ويليام روتو تصريحات أودينجا وعرض مناقشة تنمية الأمة.

التعليق:

هناك تناقض كبير بالنسبة لزعيم المعارضة الذي لا يعترف بنظام روتو، لكن حكامه الذين فازوا في الانتخابات التي اختتمت للتو عبر مجموعته أزيميو يعملون مع الإدارة نفسها. كما تعهد الرئيس ويليام روتو مرات عدة باحتواء الاقتراض المحلي والأجنبي الكبير من جانب الحكومة في غضون ثلاث سنوات للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، ومع ذلك فقد اقترضت حكومته أكثر من 137 مليار شلن في ثلاثة أشهر منذ توليه منصبه، مسجلاً متوسط اقتراض شهري قدره 45.8 مليار شلن! وهذا يدل بوضوح على المعايير المزدوجة باعتبارها السمة الرئيسية للطبقة السياسية الديمقراطية المتوقعة من أتباع المبدأ الرأسمالي العلماني الفاشل.

المؤسسات الانتخابية داخل الحكومات الديمقراطية ليست مستقلة وليست ذات مصداقية لإجراء الانتخابات لأن أعضائها دائماً ما يكونون تحت قبضة رؤسائهم. الانتخابات في ظل الأنظمة الديمقراطية بعيدة كل البعد عن أن تكون عادلة وشفافة، وكيف يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حرة فيما الديمقراطية نفسها بعيدة عن الحق والعدالة؟ علاوة على ذلك، فإن جوهر الانتخابات الديمقراطية ليس سوى عمل كبير للنخب القليلة التي تقرر قوانين وسياسات أحزابها. لذلك، من المعتاد أن يشوب الانتخابات داخل الأنظمة الديمقراطية التزوير والرشاوى.

الشغل الشاغل للناس العاديين ليس الكلمات التسويقية الدعائية بين المعارضة والحكومة، ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة والدين العام والفساد المستشري. وبغض النظر عن موقفهم السياسي، فإن السياسيين الديمقراطيين هم جميعاً وكلاء للنظام الرأسمالي الذي ينتج بشكل طبيعي سياسيين اعتادوا على العروض الجانبية السياسية لا على تحسين معيشة الناس. الأولوية بالنسبة لهم هي إشباع الغرور السياسي بين الانقسامات السياسية وليس مصلحة الناس ورفاههم! تخلق الرأسمالية والديمقراطية بطبيعتها العداء السياسي والجشع، والسياسيين الفاشلين الذين يجيدون التجارة بالكلمات التي تدعو إلى الديمقراطية كوسيلة لإبقاء الناس متماشين مع احتياجاتهم الأنانية.

الطريقة الوحيدة لتحرير الناس من الخدع السياسية هي تطبيق السياسة الإسلامية التي تقوم على المعنى الحقيقي للسياسة، أي إدارة شؤون الناس. بهذا المعنى، فإن الساسة المسلمين في دولة الخلافة هم رجال دولة حقيقيون لديهم أجندات عميقة تهدف إلى الاهتمام الكامل بمصالح الناس. إن خلط المال والسياسة كما في حالة الديمقراطية ليس له مكان في العملية الانتخابية في الإسلام، وبالتالي نادراً ما تتم المساومة على الانتخابات. المسلمون المكلفون، ذكورا وإناثا، لهم الحق في انتخاب الخليفة، القائد الذي يعتنق الفكر الإلهي ويشعر بالحق والعدالة والمسؤولية. فقط في ظل دولة الخلافة ستلعب الأحزاب السياسية دور محاسبة حقيقي لضمان وفاء القيادة بمسؤوليتها وعهودها لجميع رعاياها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا