إلى متى نكتوي بنار إجراءات صندوق النقد الدولي؟

الخبر:

قال السفير الأمريكي دونالد بلوم إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي فيتو على تونس أمام صندوق النقد الدولي معتقدا أن مسار المحادثات انطلق بين الفريق الحكومي وبين صندوق النقد الدولي وفق قوله في حوار له لجريدة الصباح في عددها الصادر يوم الخميس 7 نيسان/أبريل 2022.

وبين السفير الأمريكي أن مسار المحادثات لا يزال في مراحله الأولى ولم يبلغ بعد الاتفاقات النهائية مشيرا إلى أن بلاده تأمل في أن يتمكن الفريق الحكومي من تقديم برنامجه لصندوق الدولي وأن تتقدم تونس في هذا المسار. (ديوان أف أم)

التعليق:

إذا تجاوزنا واقع الحوارات والمقالات التي صارت تصدر عن سفير أمريكا فتكتب وتنشر في صحفنا اليومية، وما يعكسه ذلك من ضرب لأبسط مقومات السيادة، فإن نقل تصريح السفير حول مسار المحادثات مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان كتب بالبنط العريض: "السفير الأمريكي ينفي وجود فيتو أمريكي على تونس أمام صندوق النقد الدولي"، هي مغالطة وتواطؤ إعلامي مع أجندة أمريكا وأداتها في اغتيال الحكومات اقتصاديا؛ صندوق النهب الدولي. وكأن السفير سيدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض بقبول وفود التسول على أعتاب هذا الصندوق!

إن واقع هذا الصندوق الدولي لم يعد خافيا على أحد، حيث حلّ الدّمار الاقتصادي في كل بلد سار على خطا أرباب هذه المؤسسة المالية واتبع سياساتها، وإن الأصل في البلدان التي تدعي السيادة وعدم الخضوع للأجنبي، كما أعادها على مسامعنا رئيس الدولة مرارا وتكرارا، أن تُعرض عن مسار الارتهان لهذا الصندوق وتبحث لنفسها عن بدائل اقتصادية تعول فيها على إمكانياتها وطاقاتها وثرواتها لتحقق من خلالها اكتفاءها الذاتي وسيادتها على أرضها، بدل الإصرار على إغراق البلاد بالديون وتركها تسير نحو حتفها الانهياري، وسيناريو لبنان خير مثال.

ولكن في الوقت الذي يدّعي فيه الرئيس أنه لا يقبل الإملاءات وأنه يرفض كل أشكال التدخل الأجنبي، يطل علينا وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، ليقول: "إن وفدا حكوميا سيجري زيارة إلى واشنطن بين 18 و24 نيسان/أبريل الجاري" من أجل إجراء مباحثات مع فريق من صندوق النقد حول برنامج الإصلاحات المقدم من الحكومة التونسية. قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ﴾.

إن رهن البلاد لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة، هو جريمة سياسية بامتياز لا يُقدم عليها إلا من باع دينه بعرض من الدنيا قليل، وإنه لا سبيل لوقف هذا النزيف إلا بإقامة الدولة الإسلامية، دولة الخلافة الراشدة التي تضع النظام الاقتصادي الإسلامي موضع التطبيق والتنفيذ، ليسود العدل وتتحقق الرعاية والكفاية والرفاه.

أما السير وراء هذه المؤسسات الربوية العالمية، فلن يزيد الأسعار إلا التهابا ولن يزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزيما ولن يلحق بالبلاد إلا خرابا، فهل يُنتظر من مصاصي الدماء وأرباب الرأسمالية العالمية غير كنز المال ونهب خيرات الشعوب؟

قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس