الدساتير الوضعية عرضة للانتهاكات والتغيير

(مترجم)

الخبر:

دقت المحكمة العليا ناقوس الموت لمبادرة بناء الجسور لكنها فتحت نافذة أمام لواء المصافحة للشروع في تعديلات دستورية جديدة. في الحكم التاريخي، ألغت هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة يوم الخميس 31 آذار/مارس 2022، خمسة من الأسباب السبعة التي استخدمتها محكمة الاستئناف لإلغاء تغيير القانون الذي تحركه مبادرة بناء الجسور. من بين القضايا الرئيسية التي حددتها المحكمة العليا أن الدستور الكيني لا يحتوي على هيكل أساسي، ما يعني أنه لا توجد مادة لا يمكن تعديلها طالما يتم اتباع القانون.

التعليق:

من الواضح تماماً أن حكم المحكمة العليا بشأن مبادرة بناء الجسور قد أشار إلى هشاشة الديمقراطية التي تؤكد أن السيادة ملك للشعب، أي أن للإنسان سلطة مطلقة في صنع القانون والدفاع عنه وحمايته. القوانين الوضعية عرضة للانتهاك والتغيير، بل إن طبيعة الإنسان ضعيفة وقاصرة ومحدودة. لذلك، فإن عقيدة البنية الأساسية ليست محصنة ضد الإساءة لأن الإنسان نفسه تحركه رغباته بشكل كبير.

التغييرات الدستورية الديمقراطية التي كثيرا ما يتردد صداها في الدول المختلفة على أساس دينامية المجتمع وبالتالي خلق الطلب، هي أيضا دليل آخر على عجز الإنسان ونقصه في سن القوانين التي تضمن علاقة متناغمة في أي مجتمع. إن حقيقة الدساتير التي يصنعها الإنسان هي أنها لن تخلو أبداً من الحاجة إلى الإصلاح لأنها لا تستطيع الصمود أمام اختبار الزمن كما هو مشهود فيما يتعلق بجميع الدساتير التي صنعها الإنسان الموجودة في جميع أنحاء العالم.

بما أن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، فإن الدعوة إلى إجراء تعديلات وتغييرات دستورية في المجتمع الديمقراطي لن تتوقف أبداً. ستخلق هذه العملية باستمرار خلافات سياسية وعدم يقين تترك المجتمع دائماً في فراغ. العيب القاتل للديمقراطية في منح الإنسان السيادة المطلقة وحرمان خالق الإنسان والحياة والكون من الحق المطلق في التوجيه والتشريع. وبالفعل يحتاج الإنسان إلى هدى لا ريب فيه صادر عن الله سبحانه وتعالى. هذه الهداية هي الشريعة (القرآن والسنة) وبالتالي فإن النجاح والفشل يتحدد بالالتزام بالتطبيق الكامل للشريعة.

لتحقيق هذا التحرر الحقيقي من عيوب الديمقراطية التي تنبع من عقيدة علمانية هي الأساس الجوهري للرأسمالية، يعمل الناس من جميع مناحي الحياة المختلفة بما في ذلك المثقفون والأكاديميون والسياسيون على التوجيه الإلهي الذي لا يميل إلى التعديل ويقع فريسة للقيادة المتمحورة حول الذات.

يحتاج الإنسان إلى دستور مؤاتٍ لأنه وثيقة حيوية تحدد شكل النظام الحاكم وتشكل عقداً بين الحكام والرعية بالإضافة إلى كونها تعبيراً عن مبدأ وقيم الشعب التي تقودهم في جميع مجالات الحياة. لقد أكد الإسلام بوصفه مبدأ شاملاً على الحاجة الماسة إلى دستور لكنه أوضح صراحة أن القانون الإلهي الذي أنزله الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون أساس الدستور الذي يوجه الإنسانية في خلقه. لا يمكن تنفيذ هذا الدستور إلا من خلال دولة الخلافة القائمة بإذن الله في القريب العاجل.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا