دوامة الدستور الليبي

الخبر:

بعد يومين من تشكيلها في إطار مبادرة أهمية لصياغة القاعدة الدستورية تبنى عليها الانتخابات، عقدت اللجنة الدستورية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول اجتماعاتها.

وحذرت الأمم المتحدة من أزمة النزاع على السلطة التنفيذية في البلاد.

فقد تمحور اجتماع اللجنة الأول حول مناقشة الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب. (DW)

التعليق:

في وقت سابق أعلن مجلس النواب في طبرق قبل نحو شهر تعديل الفقرة 12 من الإعلان الدستوري المتعلقة بتشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور.

وبعد تصويت مجلس الدولة على رفض هذا التعديل، أطلقت مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز مبادرة في الرابع من آذار/مارس الجاري لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وقال المحامي والناشط الحقوقي المصراتي: "الحاجة الآن لتفعيل الدائرة الدستورية أكثر من أي وقت مضى، لأن الخلاف الحاصل حاليا في مجمله دستوري قانوني صرف". وقد لفت إلى أن أي إغلاق للدائرة الدستورية تسبب في تعميق الأزمة.

 ومن جهة أخرى تحدث الخبير الدستوري الليبي عدنان بوراس مع الأناضول حيث قال: "إن أي حكم للدائرة الدستورية في القضايا الجدلية التي ستطرح أمامها سيجعلها طرفاً في النزاع على الأقل بالنسبة للطرف الذي سيكون الحكم ضده، وهو ما سيفقد الثقة في القضاء لكونه سيبقى متحيزا لطرف ضد آخر"، وأضاف "الحل ليس في تفعيل الدائرة الدستورية، وإقحام القضاء الذي لا يزال حياديا بل العمل على التوافق فلا شيء غير ذلك سيحل الأزمة".

فيعتبر اجتماع اللجنة الدستورية لمجلس الدولة متماشيا مع تمسك مجلس النواب بخارطة الطريق التي أقرها الشهر الماضي والتي تقضي بأن تقوم لجنة مماثلة من المجلسين بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا.

وبهذا تسير الأحداث في ليبيا كما تشتهي أمريكا تحت ضغط الأزمة وعودة الصراع المسلح وتبقى هي تنهب ثروات البلاد وتضمن دوام ذلك عبر قانون يتيح لها ذلك عبر أزلامها المستقبليين.

إن هذا الحال الذي تعيشه ليبيا لا يرضي أي شخص ينظر إلى مصلحة بلاده ولا بأي شكل، فهم يجبرون على الحلول المفروضة، وعلينا الاختيار بين السيئ والأسوأ! ولا أعلم لماذا يخضع الشعب الليبي الحر إلى خيارات تعدها السفارات الأجنبية ولا ينتفض ليعيد الطاولة إلى خيارات هو يفرضها بقوة الشارع وإعادة القرار لأهل البلد.

إن الحل الحقيقي والأصيل هو العودة إلى تحكيم شرع الله الذي فيه خلاص الأمة من هيمنة الكافر المستعمر الذي لا هم له سوى تدمير البلاد وقتل العباد لنهب الثروات، وللأسف بأيد محلية لا تعي خطورة ما تفعله.

أيها المسلمون في جميع أرجاء المعمورة: هبوا إلى نصرة دينكم وتمكينه واعملوا مع العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية ووضعها موضع التطبيق لنعيد لهذه الأمة عزها وموقعها الحقيقي بقيادة العالم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم