تداعيات الأزمة الأوكرانية على أوروبا

الخبر:

قبل أيام هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، ردا على العقوبات الدولية المفروضة عليها، إثر عملية عسكرية تنفذها في جارتها أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وانتقد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في خطاب متلفز، "الاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا، وفرض حظر على نورد ستريم 2"، في إشارة إلى قرار ألمانيا وقف التصديق على خط أنابيب غازبروم الثاني، نورد ستريم 2.

وأضاف نوفاك: "لدينا كل الحق في اتخاذ قرار مماثل بفرض حظر على ضخ الغاز (الطبيعي) عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، والذي يتم تحميله اليوم عند حده الأقصى 100 بالمئة".

التعليق:

يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا، حيث مثّل نحو 37.3% من تجارة روسيا خلال عام 2020، كما تعد روسيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي. ويرى رابو بنك الهولندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستؤثر بشدة على العلاقات التجارية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، خاصة مع اعتزام دول السبع والولايات المتحدة إلغاء وضع "الدولة الأولى بالرعاية" الممنوح لروسيا بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

وهذا يعني أن أوروبا ستكون قادرة على زيادة الرسوم الجمركية أو تحديد حصص على الواردات الروسية، في الوقت الذي ردت فيه موسكو على العقوبات الغربية بحظر تصدير أكثر من 200 منتج إلى الخارج، وهو ما سينعكس سلباً على حجم التجارة بينهما.

وكما هو معلوم تعد روسيا أكبر مورد للطاقة للاتحاد الأوروبي، إذ تستحوذ على حوالي 40% من واردات الكتلة من الغاز الطبيعي، وما يقرب من ثلث وارداتها من النفط. ومع بداية الحرب الأوكرانية، تصاعدت المخاوف الأوروبية بشأن احتمالية قيام روسيا بوقف الإمدادات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وبالرغم من أن تدفقات الغاز الروسي لا زالت مستمرة لأسواق الاستهلاك رغم الأزمة ومع استبعاد أوروبا فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، فإن أسعار الطاقة قد ارتفعت إلى مستويات قياسية منذ بداية الحرب، إذ شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً قياسياً لتصل إلى 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب في 7 آذار/مارس الجاري، كما اخترقت أسعار خام برنت في الفترة نفسها مستوى 127 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع لاحقاً عند ما يقارب 112 دولاراً للبرميل. وتفرض تلك الزيادات أعباء إضافية على الميزانيات الأوروبية، حيث لجأت كثير من الحكومات الأوروبية مؤخراً لتخصيص أموال كبيرة كإعانات للأسر، لاحتواء آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

أما مسألة تهديد الاستثمارات الأوروبية فقد باتت الأصول الأوروبية في روسيا عرضة لخطر المصادرة أو التأميم بسبب الأزمة الراهنة والعقوبات الغربية، فمن المحتمل أن تخسر الشركات الأوروبية التي قررت وقف أعمالها في روسيا أصولها بالسوق الروسي، وهو ما أكده الجانب الروسي مؤخراً. ويصل رصيد استثمارات بلدان الاتحاد الأوروبي في السوق الروسي نحو 311.4 مليار يورو (ما يعادل 340 مليار دولار) حتى عام 2019. بينما الاستثمارات الروسية في دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 136 مليار يورو خلال العام نفسه.

كما أنه من المحتمل أن تفقد أوروبا جانباً من استثماراتها المالية غير المباشرة في روسيا، فوفقاً لبنك التسويات الدولية، هناك حوالي 60 مليار دولار مستحقة لبنوك الاتحاد الأوروبي على كيانات روسية، والتي قد تقوم الأخيرة بتجميد جميع المبالغ أو بعضها، بينما قد يتعرض أيضاً حاملو السندات السيادية الأوكرانية من أوروبا لمخاطر التخلف عن السداد، علما أن حجم هذه السندات يصل إلى 23 مليار دولار.

وأما مسألة ارتفاع معدل التضخم فقد بلغ في منطقة اليورو نحو 5.8% خلال شباط/فبراير 2022، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، حيث استمرت أسعار السلع والخدمات بالمنطقة في الزيادة نتيجة جائحة كورونا. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مجدداً بسبب الحرب، تذهب التقديرات إلى أن التضخم بمنطقة اليورو سيتجاوز معدل 6% خلال شهر آذار/مارس الجاري. بينما يتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5% في عام 2022 و2.1% في عام 2023، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 3.1% و1.3% على التوالي، بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة نحو 7% في عام 2022 و4.4% في عام 2023، ارتفاعاً من توقعات شباط/فبراير البالغة 5.3% و2.7% على التوالي.

هذه بعض النقاط الاقتصادية نتيجة الحرب وأثرها على أوروبا، بل من المتحمل أن ترتقي هذه الآثار إلى درجة حرجة إذا طال أمد الحرب، ليس فقط من خلال استنزاف روسيا بل من خلال استنزاف أوروبا أيضا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسن حمدان