بين دهاليز المحاصصات السياسية تغيب الإنسانية ويبقى الشعب رهينة هؤلاء البعض

الخبر:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: أعلن حزب الله وحركة أمل مساء أمس موافقتهما على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعطيل جلسات المجلس إثر اعتراض الحزب والحركة على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ورحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا الإعلان، وقال إنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال. (الوكالة الوطنية للإعلام)

التعليق:

لن أتناول الخبر من ناحية التحليلات السياسية، وهل أن هناك تغييرا أو تعديلا في النهج السياسي الأمريكي في المنطقة وكيفية التعاطي مع الملف اللبناني من ناحية هذه السياسة الغربية، وذلك لأن لبنان ومنذ نشأته هو كيان غير سيادي وكل ما يحدث ويجري فيه هو عبارة عن تحريك أحجار ولعب أدوار في لعبة الشطرنج الدولية التي تتحكم برسم وتنفيذ الخطط على مر العهود.

3 أشهر من تعطيل الحكومة واستحالة انعقادها، خاصة خلال تفاقم الأزمات المعيشية التي يعاني منها الناس، يجعلنا نتساءل: ما هي المعايير الفعلية لتشكيل هذه الحكومات المتعاقبة؟

عند كل تشكيل حكومة وتعيين وزراء، والذي يدوم في غالب الأحيان شهوراً طويلة، تُرفع خلالها شعارات "ضرورة اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرات"، مع إيهام الناس أن ذلك له الأولوية القصوى لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وأن هذا التأخير الحاصل هو في النهاية يصب لصالحهم! فتطول المشاورات لتتمخض الحكومة بتوزير وزراء حسب المحاصصات السياسية، على قاعدة لا حكومة بدون تأمين حصة فلان وعلّان من هؤلاء الطغمة السياسية الحاكمة! فحصة رئيس الجمهورية وكتلته يجب تأمينها قبل حصة رئيس الحكومة، وحصة المكون الشيعي قبل حصة المكون السني، وحصة المكونات النصرانية قبل حصة الدروز وغيرها من الحصص الفاعلة أو الهامشية أو الثانوية القائمة في هذا الكيان الهزيل.

يتم تشكيل الحكومة كما في كل مرة ليس على قاعدة "الرجل المناسب في المكان المناسب" كما يروجون له أثناء التشكيل، بل على قاعدة "الرجل المخلص في المكان المتفق عليه طائفيا". ولنقس على هذا الأمر كل التعيينات الإدارية الحاصلة في البلد، بدءاً من تعيين حارس للأحراج وصولاً لتعيين منصب مدير عام، حتى بتنا ننتظر أو أصبحنا فعلا على أعتاب حجز أسرّة المستشفيات وفق هذه المحاصصات السياسية والتبعية الحزبية أو الطائفية، وهو ليس بالأمر المستحيل في هذا البلد بل هو واقع ممكن الحصول.

إن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية لهي خير دليل على ما أسلفنا ولا سيما وقد جاءت بعد أكثر من 8 أشهر من مشاورات عقيمة على حصص توزيرية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف آنذاك سعد الحريري، ليُطلق على حكومة ميقاتي أنها "حكومة إنقاذ" وأنها ستعالج العديد من القضايا العالقة والتي من أهمها وقبل القضايا المعيشية، إجراء الانتخابات النيابية. لتصبح حكومة ميقاتي الإنقاذية وبفعل هذه المحاصصات السياسية التابعة لمختلف المكونات الطائفية والحزبية في البلد وبعد حجز انعقادها من قبلهم لأكثر من 3 أشهر "حكومة تعطيل" لشؤون الناس في تأمين احتياجاتهم التي باتت معدومة بفعل تطبيق سياسة التجويع والتضييق عليهم مقابل تحقيق مكاسب سياسية والتي تتجلى مؤخرا بضرورة الفوز بالانتخابات النيابية المزمع عقدها خلال الأشهر القادمة.

كل ذلك وما زالت الناس تتوهم بأن تغيير الحال يتم بتغيير الأشخاص وتوزيع الحقائب السيادية ليكون هذا المكوّن أقوى من ذاك، فبين تعيين وزير وتغيير وجه نائب يضيع الحق ويسود الظلم والفساد، فلا عدل ولا أمن وأمان ما دامت مقدراتنا ورقابنا في أيدي الظالمين العابثين بأرواحنا ولقمة عيشنا، فسيظل هذا حالنا بل والأسوأ ينتظرنا ما دمنا بعيدين عن نهج قرآننا في التغيير وهو القائل سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رنا مصطفى