الاتفاقيات الجماعية لنقابات موظفي الحكومة

(مترجم)

الخبر:

أصبح معدل الزيادة التي كان ينتظرها موظفو الحكومة والمتقاعدون بفارغ الصبر واضحاً. فقد تمت زيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بنسبة 5 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، و7 في المائة في الأشهر الستة الثانية، و8 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، و6 في المائة في الأشهر الستة الثانية، مع فروق التضخم. وصرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، بيلجين، أنه سيتم إجراء دراسات لـ3600 فهرس إضافي وسيتم الانتهاء منها في غضون العقد.

التعليق:

اعتباراً من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام في تركيا، يتم وضع تحديد الحد الأدنى للأجور على جدول الأعمال. حول هذا الموضوع، تكون هناك حركة مناقشة تستمر لمدة شهر تقريباً. بالطريقة نفسها، بشكل دوري، يتم إجراء المفاوضات حول الاتفاقات الجماعية بين النقابات العمالية والمؤسسات ذات الصلة على فترات مختلفة. في هذه المفاوضات، يتم التفاوض على زيادة الرواتب لجميع موظفي الحكومة وأعضاء النقابات.

في هذه المفاوضات، بينما تطالب النقابات بمعدل مرتفع من الزيادة ومكافآت أخرى، يقدم أرباب العمل والمسؤولون الحكوميون على الجانب الآخر رقماً أقل. وفي نهاية هذه المفاوضات على ما يبدو، يتفقون على رقم معين. ضمن هذا الإطار، انتهت مفاوضات طويلة الأمد بين نقابات الموظفين والمسؤولين الحكوميين هذا الشهر. ثم أعلن وزير العمل نسبة الزيادة على النحو الوارد أعلاه.

نود أن نذكر القضايا التالية فيما يتعلق بهذه الاتفاقات:

1. العديد من قادة وممثلي النقابات على طاولة العقود هم أيضاً أرباب عمل. لأنه يُزعم أن النقابات أقيمت لحماية حقوق الموظفين، وتوفر موارد مالية كبيرة للأشخاص الجالسين في هذه المقاعد بدلاً من حماية حقوق الموظفين، وتوفر الدخل بشكل غير مباشر لأصحاب رأس المال.

2. بسبب هيكل الاقتصاد، على الرغم من أن الزيادات في الرواتب نتيجة لاتفاقيات المفاوضة الجماعية وتحديد الحد الأدنى للأجور تبدو أنها لصالح الموظفين، فإن هذا ليس هو الحال في الواقع. لأن الزيادة في الرواتب تنعكس بشكل مباشر على التكاليف مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتضخم. على سبيل المثال، وفقاً للحد الأدنى للأجور المعلن 2825 ليرة و90 قرشاً، ارتفعت أسعار الاحتياجات الأساسية بنسبة 21.56٪ في بداية العام. أي، كان على العامل أن ينفق جزءاً كبيراً من الزيادة وأحياناً أكثر على هوامش الربح.

3. اتفاقيات المفاوضة الجماعية أو تحديدات الحد الأدنى للأجور تؤثر سلباً على التوازن الاقتصادي. لأنه بدون مراعاة المزايا التي يقدمها العامل، ليس من الصواب رؤية جميع العمال على المستوى نفسه وزيادة الراتب. يجب أن يحدد السوق الأجور، مع الأخذ في الاعتبار إما منفعة العمل أو منفعة الموظف. ليس من الممكن لجميع أعضاء النقابة تقديم مزايا على المستوى نفسه.

4. بالتحديد، يهدف تحديد الحد الأدنى للأجور إلى الحكم على العمال فقط من خلال المبلغ الذي يمكنهم العيش به. يمكن للعمال أن يحصلوا على أجر فقط في المستوى الذي يمكنهم العيش والعمل فيه، وليس الأجور التي يستحقونها حقاً. من ناحية أخرى، يستخدم النظام الرأسمالي النقابات كأداة لإسكات الناس، وسد عجز النظام الرأسمالي وزيادة أرباح قطاعات معينة.

5. من ناحية أخرى، وفقاً للإسلام، فإن النقابات غير مقبولة؛ لأن من واجب رئيس الدولة رعاية شؤون الأمة. من ناحية أخرى، وضع الإسلام أحكاماً تضمن أن يؤدي رئيس الدولة هذا الواجب على الوجه الصحيح، وأن كل من له الحق ينال ما يستحقه. لأن الله تعالى قد بين كل شيء في القرآن. بمعنى آخر، يحتوي الإسلام على أحكام تحل مشاكل الناس كافة. في حين إن الأنظمة البشرية اليوم تخلق باستمرار مشاكل مع ما تفعله، فإن الأحكام الصادرة عن الشريعة الإسلامية قد حلت العديد من المشاكل الموجودة اليوم منذ البداية ومنعتها من أن تكون مشكلة.

6. لا شك أنه مع قيام دولة الخلافة الراشدة التي ستحكم بما أنزل الله، فإن قضايا مثل العمال وأرباب العمل والحد الأدنى للأجور واتفاقيات المفاوضة الجماعية والنقابات سوف تتوقف عن أن تكون مشكلة تماما.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد حنفي يغمور