المصدر الرئيسي للمشكلة هو بالتأكيد العلمانية ونظامها الديمقراطي

(مترجم)

الخبر:

في الاجتماع التمهيدي لـ"خطة العمل الوطنية الرابعة مع النضال ضد العنف ضد المرأة"، شدد الرئيس التركي أردوغان على الكلمات التالية: "يجب أن نتذكر أن النضال ضد العنف ضد المرأة هو أيضاً نضال لحماية حق وقانون وشرف أمنا وزوجتنا وابنتنا، التي كل واحدة منهن جزء من حياتنا". (وكالات)

التعليق:

من الحقائق التي لا يمكن إنكارها والتي تتزايد بسرعة وتستمر في الزيادة في تركيا مقارنة بالسنوات الأخيرة العنف ضد النساء والأطفال. ومع ذلك، فهذه ليست مشكلة محلية في تركيا فحسب، بل مشكلة العالم بأسره أيضاً. في عام 2012، صدر القانون رقم 6284، الذي تم قبوله على أنه حماية الأسرة وفي المادة الأولى من قانون منع العنف ضد النساء والأطفال وأفراد الأسرة الأشخاص ضحايا العنف وتدابير الحماية التعقبية المستمرة من جانب واحد التي يتعين اتخاذها ضد الشخص لغرض منع المبادئ والإجراءات المنظمة. بعد إصدار قوانين وعقوبات لحماية المرأة، زادت أرقام العنف ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال بشكل ملحوظ. بمعنى آخر، فشلت القوانين التي تم سنها في حماية الأسرة والمجتمع والجيل. ومع ذلك، لا يزال هو نفسه!

الحكام الذين يقولون إنهم يحاربون العنف ضد المرأة في كل منعطف يحاولون تجاهل المصدر الحقيقي للمشكلة في ديماغوجيتهم وخطط عملهم الهائلة. وللأسف لقد نجحوا أيضاً. اليوم، بينما يركز الجميع في هذه القضية على المشكلة السطحية، فإنهم لا يتحدثون عن السبب الحقيقي للعنف ضد المرأة.

مرة أخرى، لم يتمكن الحكام من الإجابة حتى على أسئلة بسيطة مثل "ما هو المصدر الرئيسي للعنف ضد المرأة؟"، "ما هو الشيء الرئيسي الذي يتسبب في تدمير الأسرة والمجتمع والجيل؟".

من ناحية أخرى، الحكام الذين يتحدثون بروح كفاح في كل منعطف، يتلاعبون بالجمهور بخطبهم، وقوانينهم؛ السبب الرئيسي لكل هذا العنف ضد المرأة والكشف الاجتماعي هو أن دولة تركيا تقوم على مبادئ الجمهورية الديمقراطية العلمانية.

جرائم القتل التي تريد إنهاءها اليوم، وعمليات الاغتصاب التي أعدت جميع أنواع خطط العمل لإنهائها، والقضايا الجنائية التي لا يمكن أن تعترض طريقها هي القوانين الناشئة عن النظام الديمقراطي.

يجب أن نعلم أن مصدر كل المشاكل، والوحشية، والعنف داخل الأسرة، والكشف الاجتماعي هو بلا شك الجمهورية الديمقراطية العلمانية نفسها.

لماذا؟

لقد قامت جمهورية تركيا، التي تأسست على أنقاض دولة الخلافة، بإقصاء أحكام الله من الحياة وسجنها على الرفوف تماشيا مع العلمانية. وقد استبدلت بأحكام الله وحلول الوحي أحكاماً وحلولا بشرية، وهي ليست من الإسلام. ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

إن إطعام الغرب وطلب المساعدة منه، الذي يرى المرأة سلعة، يحاول تدمير مفهوم الأسرة، وتدمير الأجيال؛ لا يختلف عن طلب المساعدة من صياد يحاول الإيقاع بك!

لقد وضع النظام العلماني الحالي جانباً الحلول المناسبة للطبيعة البشرية وإسعاد القلب، وبدأ بتطبيق الحلول التي تتعارض مع الطبيعة البشرية وحتى تشوهها على الناس، وتركنا وحدنا مع جيل وعائلة صحتهم فاسدة.. وهذا بالضبط هو السبب الرئيسي لهذا الفساد والكشف والمأزق.

دين الإسلام دين يضمن سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. إن تحقيق السعادة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق أحكام تسعد القلب تتعلق بالحياة، ولهذا نقول: بدلاً من السعي لحل مشاكلهم في الأنظمة الجمهورية الديمقراطية العلمانية، على المسلمين أن يلتمسوا أحكام الله التي تضمن سعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة، وتطمئن القلب.

تتطلب مسؤولية أولئك الذين يشغلون مناصب تنفيذية القول بلا خوف إن إدارة الجمهورية الديمقراطية العلمانية هي مصدر الخطأ في حد ذاتها، والتخلي عن نظام الحكم هذا. أما الحديث بخلاف ذلك فهو كلام تافه.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله إمام أوغلو