الفساد يطال القضايا الغذائية الحساسة

(مترجم)

الخبر:

في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020، قامت السلطات الماليزية بقيادة وزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلك متبوعة بإدارة التنمية الإسلامية الماليزية، وإدارة الجمارك الماليزية الملكية في جوهور وإدارة الدين الإسلامي بولاية جوهور، قامت بمداهمة مستودع في سيناي بولاية جوهور، بعد اكتشاف أنه كان يورد لحوماً مجمدة مستوردة بشكل غير قانوني بعلامات حلال مزيفة إلى السوق المحلية. وفقاً للإدارة الماليزية لخدمات الحجر الصحي والتفتيش، فإن النقابة، المتنكرة كمورد للحوم المجمدة، كانت تعيد تغليف اللحوم الحلال غير المعتمدة من الصين وأوكرانيا والبرازيل والأرجنتين، ولصق ملصقات حلال محلية الصنع عليهم. وتم الكشف لاحقاً أن اللحوم المجمدة المستوردة لا تقتصر فقط على لحوم البقر القادمة من دول غير معتمدة، بل تشمل أيضاً لحوم الخيول ولحوم الكنغر.

التعليق:

التقارير عن المداهمات لا تنتهي عند هذا الحد. فقد كشفت المصادر لصحيفة نيو ستريت تايمز أن اتحاد المنتجين (الكارتل) للحوم المجمدة موجود منذ 40 عاماً. وكشف المصدر أيضاً أنه في الوقت الحالي، يُعتقد أن أربعة مسؤولين كبار على الأقل من عدة وكالات حكومية قد تواطأوا مع الكارتل الذي جلب لحوماً غير حلال إلى ماليزيا وأعلن لاحقاً أنه منتج حلال معتمد. وكبار الضباط الذين تم تكليفهم بمسؤولية ضمان معايير الحلال، حصلوا بدلاً من ذلك على أموال فاسدة ورشاوى، أو حصلوا على نساء لممارسة الرذيلة بهدف أن يغضوا النظر عن عمليات الكارتل والتأكد من عدم اكتشاف أنشطته. هذه الأخبار تثير حنق الأمة وهذه المرة، يؤثر الفساد على حياة المسلمين بشكل مباشر؛ لأن جعل الطعام المستهلك "حلالاً" هو قضية حساسة للغاية في ماليزيا.

من الواضح أن هذه الحادثة تظهر الخبث الذي ينشأ من ممارسة الفساد. في الواقع، النظام الديمقراطي الذي يمارس في ماليزيا، أو في العالم كله، يغذي جميع أشكال الخبث والشرور بحكم الأساس الذي يقوم عليه هذا النظام العلماني. فعندما ينفصل الدين عن الحياة، لا يخاف الناس من ارتكاب الرذيلة. ففي أفكارهم، يجب الاستمتاع بالحياة بكل ملذاتها بأي وسيلة، بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى الكثير منهم على أنهم أفلتوا من العقاب في هذه الحياة لممارساتهم الفساد، وخاصة أولئك الذين يشاركون في مناصب حكومية رفيعة. لكنهم نسوا أن العقاب الشديد ينتظرهم في الآخرة! وهذا ما ذكر في حديث رسول الله ﷺ كما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي».

بالنظر إلى المشكلة من منظور مختلف، قد تثار أسئلة حول حاجة ماليزيا لاستيراد اللحوم المجمدة. من المعروف أن مستوى الاكتفاء الذاتي من لحوم البقر للاستهلاك في ماليزيا أقل بكثير من 30٪. ولتغطية 70٪ التي تفتقر لها، اختارت ماليزيا استيراد اللحوم المجمدة. ومع ذلك، إذا نظر المرء إلى مستوى الاكتفاء الذاتي الخاص بلحم الخنزير، فإن ماليزيا قد وصلت إلى أكثر من 90٪. وحتى إن الدولة تصدر لحم الخنزير إلى الخارج!! من الواضح أن هذه مفارقة بالنسبة لدولة ذات أغلبية مسلمة! قد يجد النقاد أنه من الأسهل إلقاء اللوم على الحكومة لعدم التركيز على ضمان مستوى اكتفاء ذاتي محترم للحوم البقر، ولكن، كانت هناك بالفعل جهود من جهة الحكومة لمعالجة قضية الأمن الغذائي الماليزي، المؤسسة الوطنية لحقول التسمين. هذه الشركة هي شركة خاصة مملوكة لشركة Agroscience Industries Sdn Bhd، بمشاركة من حكومة ماليزيا. حيث تبدو أنها خطة جيدة على الورق. ومع ذلك، مرة أخرى، شق مرض الفساد القديم طريقه إلى هذا الجهد. ففي عام 2010، وصف المدقق العام الماليزي مشروع المؤسسة الوطنية لحقول التسمين بأنه "فوضى"، وكشف أنه على الرغم من قرض دافع الضرائب بقيمة 253.6 مليون رينجيت ماليزي، حققت المؤسسة الوطنية لحقول التسمين 40% فقط من هدفها البالغ 8000 رأس ماشية لهذا العام. إن اختلاس أموال الناس والممارسات الفاسدة منتشرة بالتأكيد في هذه الأمة ذات الأغلبية المسلمة.

المسلمون في ماليزيا والبلدان الإسلامية الأخرى ينفعلون للغاية عندما يتعلق الأمر بقضية الطعام. وفي الوقت نفسه، يشعر الكثير من المسلمين بالضجر من الفساد المستشري، خاصة بين من هم في السلطة. ومع ذلك، فإن العديد من المسلمين لا ينفعلون لنظام الكفر والفساد الذي يتم تطبيقه في حياتنا. هذا النظام بالذات هو السبب الرئيسي للفساد الذي نشهده اليوم للأسف، في معظم البلدان الإسلامية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا