تلاعب الأجانب في البورصة التركية يُرهق الاقتصاد التركي

الخبر:

ذكرت قناة العربية أنّ: "الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان اقتنص صعوداً نادراً لليرة التركية وباع 5% من شركة تركسيل - وهي أكبر شركة للهاتف المحمول في تركيا، بقيمة 205 ملايين دولار يوم الاثتين الماضي 2020/11/10 عبر آلية تسريع الأسهم"، وقال مسؤول مالي تركي: "إنّ هذه الصفقة ستدعم أسواق رأس المال التركية من خلال إدخال الأموال الأجنبية إلى الأسهم في حين تدعم الطلب على العملة المحلية"، وجاء ارتفاع قيمة الليرة التركية على إثر إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال وقبول استقالة صهره براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية بسبب تواصل انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الصعبة وتعيين ناجي آغبال محافظا للبنك ولطفي ألوان وزيراً للمالية بدلاً منهما، وهما اللذان يُتوقع من تعيينهما أنْ يعيد العمل برفع سعر النسبة الربوية لتثبيت سعر العملة.

التعليق:

إنّ مثل هذه الصفقات المالية في البورصة التركية لن تعود بالفائدة على الاقتصاد التركي بشكلٍ قطعي - كما يظن بعض المسؤولين الأتراك - ولن تُحسّن من وضع العملة التركية، فهي أشبه بعمليات القمار، وإنّ عمليات البيع الضخمة لأسهم الشركات العاملة بلحظات عابرة بالبورصة في تركيا لا تفيد الاقتصاد التركي بقدر ما تفيد المستثمرين الأجانب، بل إنّها تُعرّض الاقتصاد التركي لأخطار كبيرة، وتتلاعب بقيمة الأسهم التركية في الأسواق المالية بما يُلبي أطماع أولئك المُستثمرين، بحيث يُصبح الاقتصاد التركي أكثر ارتهاناً لهم، وهو يُوسّع هوة الفرق بين القيم الحقيقية لأصول الشركات وبين القيم الرقمية لها في الأسواق المالية، وبالتالي يتضخم حجم السوق الوهمي على حساب السوق الحقيقي.

وأمّا ما يُعتقد من أنّ تعيين أردوغان لمسؤولين جُدد سيعملون على رفع سعر الربا وسيعيد الاستقرار إلى العملة فهو اعتقاد واهم، لأنّ الزيادات الربوية غالباً ما تُميت الاقتصاد ولا تُنعشه، خاصةً في البلدان ذات الاقتصاد الناشئ كالاقتصاد التركي.

فلا المقامرة بأسواق المال (البورصات) ولا الاستثمارات الأجنبية ولا التعامل الربوي سيفيد الاقتصاد التركي، لأنّ أسواق المال أسواق طفيلية تعكس نمواً غير حقيقي في البلد لا يستفيد منه إلا المضاربون، ولأنّ الاستثمارات الأجنبية تعود بمعظم النفع على الأجانب الذين يقومون بإخراج الأرباح المحلية والعملات الصعبة إلى الخارج، فضلاً عن ربط الاقتصاد المحلي بعجلة الاقتصاد الدولي ربط التابع بالمتبوع، ولأنّ التعامل الربوي يمحق البركة ويُدمّر الاقتصاد ويجعلة خادماً باستمرار لجشع المُرابين.

فلا يوجد حل لمعضلة الاقتصاد في تركيا وفي البلاد الإسلامية إلا بالعودة إلى العمل بالاقتصاد الإسلامي الذي يُحرم الربا ويُحرم الأسواق المالية الطفيلية ويحرم استثمار الأجانب في البلاد الإسلامية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد الخطواني