بريطانيا تحظر انتقاد الرأسمالية
(مترجم)

الخبر:

ذكرت صحيفة إندبندنت أنه تمّ في بريطانيا منع المدارس من استخدام المواد التعليمية التي تدعو إلى إنهاء الرأسمالية لأنه يعتبر "موقفاً سياسياً متطرفاً"، مما أثار العديد من الانتقادات.

إنّ الإرشادات الجديدة تضع الجماعات التي تريد استبدال النظام الاقتصادي على قدم المساواة مع أولئك الذين يؤيدون العنصرية ومعاداة السامية والعنف أو الإطاحة بالديمقراطية. ويأتي ذلك على الرّغم من الشكوك التي أثيرت حول ما إذا كان بإمكان الرأسمالية تحمّل المخاطر المتزايدة من الأوبئة، والفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء - وقبل كل شيء - حالة الطوارئ المناخية.

ينص دليل الإرشادات على ما يلي: "لا يجوز للمدارس تحت أي ظرف من الظروف استخدام الموارد التي تنتجها المنظمات التي تتخذ مواقف سياسية متطرفة بشأن الأمور". "تشتمل الأمثلة على المواقف السياسية المتطرفة، على سبيل المثال لا الحصر: الرغبة المعلنة في إلغاء أو إسقاط الديمقراطية، والرأسمالية، أو إنهاء انتخابات حرّة ونزيهة، ومعارضة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع أو حرية الدين والإيمان".

ومن المحظور أيضاً "تشجيع أو تأييد نشاط غير قانوني، أو عدم إدانة الأنشطة غير القانونية التي تتم باسمهم أو لدعم قضيتهم، ولا سيما الأعمال العنيفة ضد الأشخاص أو الممتلكات". دفع هذا القسم الناشطة جيسيكا سيمور إلى التساؤل، بحزن، عما إذا كان ذلك يعني "لا ينبغي للمدارس قبول الأموال الحكومية؟" بعد مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي ينتهك القانون الدولي.

وقال آلان هوغارث، رئيس السياسات والشؤون الحكومية في منظمة العفو الدولية: "إنها خطوة أبعد من أن يتم حظر المواد التي تشكك في نموذج اقتصادي مثل الرأسمالية". "وجهة النظر المتطرفة الوحيدة هنا هي التي تشير إلى أنه من غير الشرعي إلى حد ما حتى النظر في صلاحية النظم الاجتماعية والاقتصادية بخلاف النظام السائد - وهو نظام لم يكن موجوداً بالطبع إلا لفترة قصيرة نسبياً".

وقال أندرو سكاتيرجود، الرئيس المشارك لحركة مومينتوم، "يعتقد حزب المحافظين أنه بإمكانهم الإفلات من حظر تلك الحقوق عندما يتعلق الأمر بالكلام الذي ينتقد النظام الاقتصادي الذي يجعلهم وأصدقاءهم المليارديرات أكثر ثراءً على حساب الطبقة العاملة".

التعليق:

يروج الرأسماليون العلمانيون في جميع أنحاء العالم بنفاق لقيم حرية التعبير والفكر، لكنهم نادراً ما يتسامحون معها عندما يتم التشكيك في معتقداتهم. تكشف الدول الرأسمالية الغربية مرةً أخرى فراغ أساسها الفكري، لأنها لا تجد أي مبرر قوي لماذا يجب أن يستمر النظام الرأسمالي الفاسد بشكل علني في السيادة. ومن المفارقات، أن المدافعين عن إخفاقاتها العديدة، لا سيما أولئك الموجودون في الحكومات وحولها، يعاملون المعتقدات العلمانية وما ينتج عنها من إيمان بالحرية بالطريقة نفسها التي يحمي بها عباد الأوثان الخرافيون آلهتهم الحجرية. لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، تماماً كعجز المبدأ العلماني أن يبرر وجوده. وبالمثل، لا يستطيع المدافعون عنهم تقديم حجج ذكية لتبرير سبب وجوب تبجيلهم فوق أي شيء آخر.

إنّ الحكومات وأنصارها الذين وجدوا أنهم لا يستطيعون اللجوء إلى الرأسمالية للحصول على حلول صحيحة أثناء الوباء العالمي، يجدون أنفسهم أيضاً مكلفين بالدفاع عن الوضع الراهن غير العادل بأي ثمن. إن تمسكهم المتعصب بنظام فاشل بوضوح، إلى جانب السطحية الشديدة لمحاولاتهم الدفاع عنه، يفضح اللامبالاة الحقيقية لمعتقدهم العلماني، وقيم الحرية والديمقراطية.

ظل الجدل الفكري في الغرب يحتضر منذ عقود، لكن يمكن رؤيته الآن بأنه ميت تمّ دفنه. لم تعد الأفكار تقابل بالأفكار، أو تتلاقى الحجج بحجج مضادة. وبدلاً من ذلك، يتم الهجوم على الآراء المعارضة أو إخفاؤها أو حظرها، خوفاً من رغبة شخص ما في التغيير. إنّ التغيير هو أكثر ما تخشاه النخبة الرأسمالية المتميزة.

غالبا ما يكون الإسلام هدفاً لما يحاول العلمانيون تشويهه أو إخفاءه أو حظره؛ لأنه وحده فقط الذي يُقدم للبشرية أملاً جديداً للعدالة في هذا النظام العالمي الحالي الجائر وبشكل واضح.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا