الديمقراطية ميدان لعب النخبة الفاسدة

(مترجم)

الخبر:

في 27 آب/أغسطس، ألقى الصحفي الاستقصائي الباكستاني أحمد نوراني قنبلة على ممتلكات الفريق المتقاعد عاصم سليم باجوا وعائلته.

قدم نوراني دليلاً موثقاً على أن باجوا وإخوته أصبحوا أثرياء في الولايات المتحدة، وقدم تفاصيل عن امتيازاتهم للبيتزا وشركات أخرى في الولايات المتحدة والإمارات وكندا. عاصم باجوا، المدير العام السابق لهيئة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، وهو الآن رئيس هيئة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ويعمل أيضاً كمستشار خاص لرئيس الوزراء عمران خان لشؤون الإعلام والبث الحي.

وفقاً لتلك المقالة التي نشرتها فاكت فوكَس، في إعلانه الرسمي عن الأصول، لم يسجل باجوا ملكية زوجته لأسهم في امتيازات بابا جونز بيتزا وشركات أخرى، بما في ذلك العقارات وخدمات التسويق. وفقاً للوثائق التي قدمها نوراني، فإن فاروخ زيبا زوجة باجوا هي مساهم في هذه الشركات. كما أثار تساؤلات حول سبب نمو أعمال شقيق باجوا بشكل هائل خلال الفترة التي شغل فيها عاصم باجوا مناصب عليا في الجيش الباكستاني. (آسيا تايمز)

التعليق:

حسناً، هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها اكتساب النخبة في هذا النظام الرأسمالي الفاسد أموالاً طائلة من خلال الاستفادة من موقعهم، فهم لا يشاطرون الأمة التي حرمت حتى من الاحتياجات الأساسية آلامها، بل إنهم منشغلون في استغلال معظم الفرص التي حصلوا عليها أثناء العمل الرسمي. على غرار الرئيس السابق آصف علي زرداري ورئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني، اتهمت محكمة المساءلة رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، بالمخالفة المعلنة بسبب غيابه المستمر عن الإجراءات. في آذار/مارس، قدم مكتب المحاسبة الوطني إحالة إلى محكمة المساءلة ضد المتهم بشأن الانتهاك المزعوم لقواعد (مستودع هدايا الولاية) الذي قال إنه تسبب في خسارة فادحة لخزانة الدولة. كما يذكر المرجع الرئيس التنفيذي لمجموعة أومني خواجة أنور ماجد ونجله خواجة عبد الغني ماجد. زعم مكتب المحاسبة الوطني أن يوسف رضا جيلاني، ومن أجل توسيع المنفعة غير القانونية للمتهمين، سمح لهم بالاحتفاظ بالمركبات الفاخرة التي وهبتها لهم شخصيات أجنبية من خلال تخفيف الإجراءات التي تحكم استخدامها.

تم استبدال الحكام الفاسدين مراراً وتكراراً، عن طريق الانقلاب أو الانتخابات أو حل المجالس، لكن الفساد ظل راسخاً في باكستان. تغيرت الوجوه، ولكن الفساد بقي لأن الديمقراطية بقيت. إن الديمقراطية هي مصنع الفساد لأنها تضع القانون، وتقرير الصواب والخطأ، والحلال والحرام في يد المنتَخَبين.

لقد ضمنت الديمقراطية وجود الفساد في باكستان لفترة طويلة وستستمر في ذلك إذا سمح لها بالبقاء. فقد كشفت أوراق بنما أن الديمقراطية تضمن الفساد في جميع أنحاء العالم، من روسيا إلى أمريكا الجنوبية، وليس فقط في باكستان. وعلى مدى عقود عديدة، ضمنت الديمقراطية للحكام الفاسدين إخفاء مكاسبهم غير المشروعة في الشركات والاستثمارات الخارجية، دون الكشف والتحقيق والمحاكمة والمساءلة. إنه وبسبب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، اضطهدت البلدان الغنية بالموارد، الناس الفقراء، وابتليت بحكام أثرياء وفاسدين للغاية. من الواضح أن السعي إلى وضع حد للفساد من خلال الديمقراطية لا طائل من ورائه وهو كمثل البحث عن علاج في المرض نفسه. تم تصميم النظام الرأسمالي للسماح للأثرياء بعدم دفع أي شيء ووضع العبء على بقية الـ99٪ من الناس. لقد أنشأ نظام السوق الحر الرأسمالي نظاماً يتم فيه كنز الغالبية العظمى من الثروة وتدفع فيه الـ99٪ رواتب الـ1%. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

دعونا لا نتعثر بالديمقراطية مرة أخرى، دعونا نجتهد من أجل إنهاء الفساد والظلم بإقامة الخلافة على منهاج النبوة، دعونا نجاهد في وقت سئم فيه العالم، من أمريكا في الغرب إلى الصين في الشرق، الديمقراطية والنخبة الحاكمة الفاسدة التي تغذيها، دعونا نجاهد في الوقت الذي استيقظت فيه البلاد الإسلامية، من المغرب في الغرب إلى إندونيسيا في الشرق، على هدفها الحقيقي في هذه الحياة، وهو الإسلام، دعونا نسعى جاهدين لوضع حد لفساد الديمقراطية وظلمها على هذه الأرض، ونسعى بجدية إلى تحقيق بشرى رسول الله ﷺ عندما قال: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ» (رواه أحمد)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عادل