خطاب رئيسة الوزراء الدنماركية الغريب في حفل رأس السنة الجديدة

يكشف عن العجز والاحتقار للمسلمين

(مترجم)

الخبر:

أثار خطاب ميتي فريدريكسون للعام الجديد الكثير من النقاش بين المحللين والمناقشين والخبراء حيث أشارت إلى أنه قد حان الوقت الآن إلى "إبعاد الحساسية" و"إظهار الشخصية المجتمعية"، وتلخص الخطاب إلى أن "الأطفال الأكثر عرضةً للخطر يجب أن يحصلوا على منزل جديد منذ الأمس".

التعليق:

لقد جعلت رئيسة الوزراء الهدف بحد ذاته هو زيادة عدد الأطفال الذين يجب فصلهم عن والديهم، بدون عرض أي دليل على أن الزيادة في عدد حالات التبني وعمليات الإبعاد القسري ستؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للأطفال. ولم تخجل من تحديد المجموعة المستهدفة التي كانت تفكر بها بشكل خاص بقولها: "... أيضاً ضد الثقافات الأخرى. يأتي بعض الآباء والأمهات من بلدان يُسمح فيها بالعنف ضد الأطفال. في الدنمارك ليس الأمر كذلك. في الدنمارك يُحظر ضرب الأطفال. يجب على الفتيات أن يتمتعن بنفس الحريات التي يتمتع بها الأولاد"، لقد حذرت رئيسة الوزراء بشكل واضح من احتمالية وجود اضطهاد للفتيات والعنف كجزء من الثقافة الإسلامية وأنه أسلوب متبع في التربية.

يشرح لارس ترير موغنسن، المعلق السياسي: "يجب عدم الخلط بين الكلمات. الطريق الأصعب تجاه آباء الأطفال المفصولين عن والديهم في الواقع سيكون له في الحقيقة امتداد لمجموعات ما يسمى بمجموعة الحي اليهودي، حيث إن معظم الأطفال الذين سوف يتم فصلهم عن العائلات المهاجرة واللاجئة سيتزايد عددهم في المستقبل، وقد بدأ للتو صراع ثقافي جديد، حيث يقف الاجتماعيون الديمقراطيون في مركز الهجوم لأول مرة (...) افتتحت فريدريكسن فصلاً جديداً في النقاش حول الهجرة. إن الأطفال المهمشين هم مجرد قطع في لعبة أكبر".

وبذلك تكون رئيسة الوزراء قد اختتمت الحرب ضد القيم الإسلامية في تربية الأطفال. لطالما كان تفتيت الأسر المسلمة أداة أساسية استخدمها السياسيون الدنماركيون بقوة في معركتهم ضد الإسلام. ففي عام 2015، صرح وزير الاندماج آنذاك، مانو سارين، بأن "الإبعاد القسري للصغار من منازلهم، حيث يوجد خوف من التحول إلى التطرف، هو شكل جديد من أشكال الوقاية التي يجب على المرء معالجتها". كذلك، قال مارتن غيرتسن عمدة الحزب الليبرالي آنذاك "نحن نؤيد إيجاد حلول حازمة لمشاكل التطرف. إذا كان الشباب في طريقهم إلى أن يصبحوا متطرفين، إذن يجب إيقافهم، والإبعاد القسري هو أحد العقوبات التي يمكن استخدامها في كثير من الأحيان إلى حد ما".

كل هذا لا يفاجئ المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى فضح أفعالهم وخططهم حيث قال: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: 109]

إنّ الحكومات المتعاقبة في الدنمارك، على مر السنين، وضعت قوانين وخطط عمل خاصة في محاولتها لإبعاد المسلمين عن قيمهم الإسلامية: مشروع قانون الإمام، وتشديد قانون المدارس الحرة، وحظر النقاب وخطة الحي اليهودي... كلها أمثلة على ذلك في السنوات الأخيرة.

لقد أظهرت هذه التدابير وغيرها من التدابير هشاشة القيم الدنماركية وعجز الدولة الدنماركية عن إقناع المسلمين بتبني القيم العلمانية.

في الوقت نفسه، الحقيقة هي أن نظام ترحيل الأطفال الدنماركي يعاني من العلل. نصف الشكاوى حول الفصل السريع للطفل عن والديه كشف عن سوء التصرف، مما يعني أن البلديات، في كثير من الحالات، أزالت الأطفال قسراً دون وجه حق. النظام فاسد للغاية، كما أشار عدد من الخبراء، باهظ الثمن ومفضوح. على ما يبدو فإن "رئيس وزراء الأطفال" بحسب ما يعلن عن نفسه، قد وجد حلاً رخيصاً مع زيادة عمليات الإبعاد القسري للأطفال كهدف في حد ذاته.

بينما تقوم الحكومة الدنماركية بدفن قيمها الخاصة في الصراع ضد الإسلام وضد أزمتها الثقافية والنظامية، يجب علينا نحن المسلمين مقاومة مثل هذا الاضطهاد، وحماية أطفالنا بتربيتهم تربية إسلامية، وتكثيف دعوتنا للعيش بأحكام الله الرحمن الرحيم وحسب الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الرحمن لجوكا