خبراء الإفساد في المعهد العربي لحقوق الإنسان

يتمكنون من الناشئة في تونس

 

 

 

الخبر:

 

على هامش حضورها أشغال الندوة الجهوية حول التربية الجنسية للأطفال بالمنستير أكدت المتفقدة الأولى للتربية المدنية والخبيرة لدى المعهد العربي لحقوق الإنسان إنصاف فتح الله فمعون إدراج التربية الجنسية في المناهج التربوية لأول مرة في العالم العربي.

 

وأضافت فتح الله أنه تم أقلمة المنهج للمحافظة على الثقافة العربية الإسلامية وسيتم اعتماد المشروع في مرحلة أولية في 13 منطقة في تونس وأنه لن يكون مادة منفصلة عن باقي المواد المدرسية المعتمدة.

 

وأكدت أنه سيقع تدريس التربية الجنسية بداية من السنة التحضيرية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات إلى التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة، وسيتم إدراج أنشطة التربية الجنسية في 3 مواد وهي العربية والتربية المدنية وعلوم الحياة والأرض.

 

وأعطت المتفقدة الأولى للتربية المدنية أنه سيقع دمج التربية الجنسية في درس حقوق الإنسان لتلاميذ السنة السابعة أساسي من خلال مناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي خاصة في وسائل النقل العمومية والمستلهمة من حملة "المتحرّش ما يركبش معانا".

 

وأكدت فتح الله فمعون أن التربية الجنسية هي التربية على الجنسانية وفيها الجانب الجنسي والجانب الإنساني، مشيرة إلى أنه سيتم عرض فيلم قصير بعنوان "بابا أنا منين جيت" ليتمكن الأطفال من اعتماده للتفريق في جنسهم إن كان ذكرا أم أنثى وأن يستطيعوا تسمية أعضائهم التناسلية بصفة عادية. (صبرة أف أم)

 

التعليق:

 

إن التعليم هو أحد المحاور الرئيسة في تكوين الشخصية وصبغها بالشكل الذي يُرادُ أن تنمو عليه، وهو الذي يعمل على صياغة العقول والنفوس منذ الصغر.

 

وهو في الإسلام يعني عملية إفراز وتنمية للولاء العقدي الذي هو أعلى وأوثق أنواع الولاء، نظرا لارتباطه بالقيمة الوجودية للأمة الإسلامية. قال تعالى: ﴿وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُون﴾ [آل عمران: 79]

 

ولكن، منذ أن زالت دولة الإسلام التي كانت تسهر على هاته العملية، تنادى جنود الكفر والإفساد من حول المسلمين وأطفالهم، وأخذوا في التطاول إلى أن شكلوا منظومة واسعة لتغريب الأجيال وقصف عقولهم وتحويل وجهتها صوب مفاهيمهم الفاسدة، بمعونة حكام خانوا الأمانة واستهانوا بحضارة الإسلام العظيمة.

 

ونجح الغرب في اختراق المنظومة التعليمية للأمة بعد أن أوقف دواليب فكرها عن العمل، وتسنى له أن يبث سمومه في مختلف مناشط الحياة، وحشد مجموعة من المفاهيم خاصّته، ثم راح يزرعها شيئا فشيئا ثم يؤلف بينها.

 

وصارت المكائد اليوم تتداعى وتجتمع وتتضافر، ويكمل بعضها بعضاً. فلم يعد أثر أيادي المستعمر الآثمة يمس زاوية دون أخرى أو يكتفي بجانب دون سواه، بل أصبح يمثل شبكة من المخاطر كل خطر يوطئ لما بعده ويخدم جوانب أخرى غيره، ومن هنا يأتي التعليم على رأس قائمة المخاطر وأعمقها أثراً، ويكفي أنه لم يقع أن اتبعت الأمة بمجموعها سنن الغرب ومناهجه إلا بعد أن أصبح وكلاؤهم يجوسون بين ديارنا، وبهم صارت الأمة تساق سوقاً وتقهر قهراً على اتباع سبيل دول الظلام الفكري ومنظماتها حذو القذة بالقذة، شبراً بشبر وذراعاً بذراع، وما كان لهذا أن يتحقق لولا فتح باب التلقي عنهم والانغماس في سوادهم، والانبهار بكل ما يأتي به عنهم خونة الداخل من حكام ووزراء متواطئين في إدخال كل فكر هدام لعقر ديارٍ أهلها مسلمون ولهم من المنهج التعليمي الرشيد ما يقوّم اعوجاج منهاج أوروبا وأمريكا ويريهم فسادها وبطلانها بالدلائل المستفيضة.

 

إن السماح بدخول أطراف خارجية في العملية التعليمية يعني تسليما كاملا للطفولة فريسة بين يدي مجرمي العالم وقبول بتعريض عقول الناشئة لأقذر أشكال الغزو الفكري، وزرع بذور هدم الأجيال وإفسادها فيها، وهي مسألة لا تقل خطورة عن السماح للأجانب بالالتحاق بالجيش أو أجهزة الأمن التي تسهر على حماية البلاد، بل تزيد، فتلك الأجيال هي التي ستكون إما حراسا أمناء على البلاد وحضارتها أو مستقبلين لجحافل الغزاة والمستعمرين مثلما تفعل السلطة في تونس اليوم.

 

فكم من المفاسد الأخلاقية والقيمية تورثها أيادي العابثين بأبنائنا من مثل المعهد العربي لحقوق الإنسان، وما تبثه من شرور مقصودة، وما تنقله من أمراض المجتمعات الغربية إلى مجتمعاتنا من جرائم أخلاقية والجريمة المنظمة، ونزع الحياء، وإقامة العلاقات المحرمة، ومثل هذه المباذل الكثير التي يرسخها التعليم الرسمي في نفس الناشئة على أنها من حقوقه، وأنه لا بد أن يمارسها حتى يكون معاصرا لزمانه، والنتيجة ما نرى فضلاً عما نقرأ ونسمع. فهل وزير التربية في تونس يرى كل هذا ويسمعه؟!

 

إن استيراد نظريات التربية والتعليم الغربية ومعاييرها يُعدّ ضربا من الخيانة للأمانة وتعّدّياً على أمة الإسلام بأكملها، خاصة مع وضوح المفاصلة التي جاء بها القرآن الكريم ومع امتلاء التاريخ بصفحات الكيد والمكر. فإذا كانت التربية تعني تكوين شخصيات إسلامية قوية متمكنة من دينها وحضارتها، قادرة على حمل أمانة استخلاف الأرض على الوجه الراشد الذي يرضاه الله للحفاظ على خيريّة أمة الإسلام العظيم، ونظرتها للكون والإنسان والحياة، وجاهدت في سبيلها أيما جهاد. فإنّ ما يتم تمريره اليوم من سموم فكرية وسط المناهج التربوية في تونس بموافقة رسمية من وزير التربية لهو جرم عظيم، وخيانة في أتمّ معناها لكل أولياء التلاميذ الذين سلموا أبناءهم لمدارس الدولة الوطنية للتعلّم تحت مسؤولية الوزير رأسا. ولئن غفل الأهالي في تونس على مثل هذا الجرم، فإن الله لا تخفى عليه خائنة الأعين وإنه لا يغفر في أمته أن يشيع فيها أحد الفاحشة وأن يهلك النسل.

 

لا نظن أن وزير التربية في تونس لا يعلم أن من أخطر ما قامت به المنظمات الأجنبية أنها استطاعت أن تضع المعايير التي تقاس بها جودة التعليم وفقاً لمآربها هي، وخدمة لعقيدة الدول التي وراءها، لكن الذي يحدث هو أن هذه الأدوات الاستعمارية فرضت ذلك بعد قبول الوزير بالوضع الارتهاني برمته.

 

ولو عدنا إلى نظرة التربويين إلى عملية التربية لوجدنا الغرب ذاته كان يرفض استعارة معايير خارجة عن المجتمع وأهدافه العليا، حتى وإن اتفق الطرفان في جزء كبير من العقيدة واللغة والتاريخ. إذ يقول كونانت أستاذ التربية الأمريكي الشهير في كتابه "التربية والحرية": (إن عملية التربية ليست عملية تعاط وبيع وشراء، وليست بضاعة تصدر إلى الخارج أو تستورد إلى الداخل، إننا في فترات من التاريخ خسرنا أكثر مما ربحنا باستيراد نظرية التعليم الإنجليزية والأوروبية إلى بلادنا الأمريكية).

 

إن سهام الغرب الاستعماري المسمومة لم تتوقف عند حدّ ضرب حاضر تونس وما تعيشه، بل تمتد لتشمل الناشئة والأجيال القادمة، ولهذا فمواجهتها تحتاج إلى نفير شامل، من كل مخلصي البلاد وقواها الحية الغيورة على البلاد وأهلها. ولن يكون ذلك إلا بتلمس مواطن الأقدام، ووضعها على الطريق الصحيح الذي أرشدنا إليه رسولنا الكريم r، ألا وليس غيره نهج الإسلام ودولته الراشدة على منهاج النبوّة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد بنفتيته

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس