الاقتصاد الراكد في باكستان يحتاج إلى تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام للقضاء على الأزمات المتكررة

الخبر:

قال البنك الدولي إن الاقتصاد الباكستاني يتباطأ، وهو يواجه أزمة اقتصاد شاملة بسبب العجز الكبير في الميزانية وانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية. وقد لاحظ البنك في الإصدار الأخير من تقريره المعنون "التركيز على جنوب آسيا... مركزية العمل"، الذي صدر في 13 من تشرين الأول/أكتوبر 2019، لاحظ أنه مع وجود صندوق الاستقرار الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي في البلاد من المتوقع أن يظل منخفضاً على المدى القريب. وقال التقرير من المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 2.4 في المائة في السنة المالية 2020، و3 في المائة في السنة المالية 2021.

التعليق:

تعرّضت حكومة حزب إنصاف الباكستانية بقيادة عمران خان، لانتقادات شديدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. وانتقد عمران خان الحكومات السابقة لأخذها الكثير من القروض في فترة السنوات الخمس التي حكمت فيها. وأبرز حقيقة أن هذين الطرفين زادا من الدين الإجمالي لباكستان من 6000 مليار روبية في عام 2008 إلى 24000 مليار روبية في عام 2018. وبينما كان عمران في المعارضة، هاجم الحكومات السابقة عندما أخذوا بتوجيهات برامج صندوق النقد الدولي وقاموا بتنفيذ مطالبه. وتعهد عمران خان بأن حكومته لن تذهب إلى صندوق النقد الدولي وستسقط الديون. ووعد بأنه سيبني خمسة ملايين منزل ويوجد عشرة ملايين وظيفة. ومع ذلك، ومنذ توليه السلطة، لم تستمر المعاناة الاقتصادية لأهل باكستان فحسب، بل ازدادت وتضاعفت بشكل كبير. وذهب عمران خان إلى صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وهو العمود الفقري في كل صناعة. وخفّضت الحكومة بشكل كبير قيمة الروبية مقابل الدولار الأمريكي، مما جعل الواردات باهظة الثمن، وبدعم كامل وصريح من الجنرال باجوا.

زاد نظام باجوا/ عمران من ديون باكستان بمقدار 10 آلاف مليار روبية في عام واحد فقط. وزاد من نسبة الربا إلى 13.25 في المائة، والتي كانت 7.5 في المائة في تموز/يوليو 2018. وقد أدى كل هذا إلى تباطؤ اقتصادي، حيث أغلقت المصانع، وفقد الناس وظائفهم وارتفعت أسعار المواد الأساسية. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإنه لن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي الثلاثة في المائة حتى عام 2021، مما يعني أنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق خلال العامين المقبلين، وحتى بعد ذلك فإنه لا يعرف أحد ما سيحدث.

وعد عمران خان بأنه سيحقق التغيير في 100 يوم، ولكنه فشل. ثم قال إنه سيحتاج إلى ستة أشهر لإجراء التغيير، ولكن لم يحدث شيء، ثم قال إنه سيحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل. والآن يقول إن 70 عاماً من الفوضى لا يمكن حلها في غضون بضع سنوات! والشيء الوحيد المؤكد، هو أنه لن يكون هناك تحول اقتصادي في فترة رئاسته الحالية البالغة خمس سنوات، كما حدث في الأزمات الكبرى السابقة في باكستان عام 2008، فقد استغرق الأمر عقداً قبل أن يتمكن النمو الاقتصادي من تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المسجّل قبل عام واحد من بداية تلك الأزمة، لذا فإن الوصول إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 6 في المائة قد يتطلب مرة أخرى عشر سنوات.

إن ما ثبت من تكرار هذه الأزمات هو أنه لن يكون هناك أوقات جيدة للرجل العادي في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث ينتج النظام الاقتصادي الرأسمالي ازدهاراً لبعض الوقت وتراجعاً في أوقات أخرى، مما يعني عدم الاستقرار على المدى الطويل. إن ظاهرة الازدهار والكساد هذه هي سمة النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي لا يمكن أن يتفوق عليه أي نظام. وإذا أراد المسلمون في باكستان رؤية التغيير الحقيقي، فإنه يجب عليهم العمل من أجل إقامة الخلافة على منهاج النبوة، فتطبق الخلافة الإسلام وحده، والنظام الاقتصادي في الإسلام هو الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي، حيث إن أحكامه تتفق مع كل ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولن يشهد المسلمون سوى الرخاء الاقتصادي في ظل الخلافة ولن يروها مرة أخرى إلا في ظل الخلافة. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان