تحويل ملكية حصص إش بنك التي في يد حزب الشعب الجمهوري إلى خزينة الدولة

(مترجم)

الخبر:

 صرح رئيس الجمهورية التركية أردوغان بتاريخ 13 تشرين الأول 2018 في حفل افتتاح عام في قيصري، حيث قال: "يوجد لحزب الشعب الجمهوري حصص بنسبة 28% في إش بنك... لم يقم بذلك الغازي مصطفى كمال حتى يستخدمها حزب الشعب الجمهوري، بل قام بذلك حتى تعود لخزينة الدولة... نحن طرحنا هذا الموضوع في البرلمان، وقد أعلن حزب الحركة القومية دعمه لنا، إن شاء الله سنقوم بتمرير ذلك في البرلمان، وسنضمن تحويل ملكية هذه الحصص إلى خزينة دولة تركيا الجمهورية، عندما سمع كيليشتار أوغلو ذلك غضب طبعا. وقال (نحن لا نستخدم تلك الحصص)، وهل كنت ستجرؤ على استخدامها فعلا؟ ما الذي يفعله عضو مجلس الإدارة غير رفع يده وإنزالها. ولكن ما يختفي وراء ذلك نحن نعلمه. وسوف نمرر ذلك في البرلمان في أقرب فرصة، بعد ذلك يقوم إش بنك بالدفع للخزينة". كذلك في 20 تشرين الأول 2018 لدى عودته من رحلة مولدوفا التي استمرت ليومين، قام بتصريحات مهمة بشأن الوضع على الساحة حيث قال: "هناك أمر آخر: فحصص شركة شيشة جام التركية... شريكة إش بنك. فإلى ماذا يتجه ذلك بشكل غير مباشر؟ يتجه نحوهم (حزب الشعب الجمهوري). يعني أن هناك حصة أيضا ينبغي أن تحصل عليها الخزينة من شركة شيشه جام". (الأخبار)

التعليق:

كما هو معلوم لدى العديد من الناس، أن هذه الأموال المذكورة كحصص لدى إش بنك، إنما هي مجمل الأموال التي تم تجميعها من مسلمي الهند في عهد الأزمة التي تعرضت لها دولة الخلافة العثمانية وتم إرسال الأموال إلى عاصمة الخلافة. حيث كانت هذه الأموال حصيلة مساعدات جميع ما يملكه الأغنياء والفقراء والنساء والأطفال جميعهم للخلافة. حيث استجابت النساء بالتبرع بالخواتم التي في أصابعهن وجميع قطع الزينة التي يملكنها كلها. حتى إنه تمت مشاهدة مشهد تضحية عظيم من امرأة مسلمة لا تملك غير طفلها، فحاولت بيعه في السوق لإرسال ثمنه مساعدة لدولة الخلافة.

تم ظهور أرقام مختلفة بشأن كمية الأموال التي تم تجميعها كمساعدة من مسلمي العالم. وبسبب فرق سعر الصرف بين الليرة العثمانية والإسترليني الإنجليزي والذهب، والأخطاء في الوثائق أصبحت هذه الأرقام المختلفة محط النظر. مساعد الأستاذ د. مصطفى كسكين أحد أساتذة جامعة ارجياس، بحث معلومات بهذا الشأن في كتابه باسم "مساعدات مسلمي الهند لتركيا في الكفاح القومي" عام 1991، كما تم أيضا تخصيص مجال للأموال المرسلة من أجل المساعدة من لجنة الخلافة في الهند ومن أماكن مختلفة مع وثائق إثباتها. بناء على ذلك فإن الأموال التي تم إرسالها من مسلمي الهند فقط ومن باقي المناطق كمساعدة لدولة الخلافة هي كالتالي:

المرسلة من مسلمي الهند: 781.571 ليرة + 122.000 إسترليني

مجموع المرسلة من باقي المناطق: 254.038 ليرة + 8.250 إسترليني

وخاصة الأموال المرسلة من قبل مسلمي الهند، قام مصطفى كمال بإدراجها تحت عنوان "المبلغ المرسل من لجنة الخلافة في الهند إلى أمري مباشرة". ووفقا لما بينه الكاتب في كتابه، فإن مجموع النفقات التي تمت من هذه الأموال كما ذكر في السجلات هو 434 ألف و799 ليرة. وحسب تعليق الكاتب، يبدو أنه تم استخدام 1 مليون ليرة من الأموال المتبقية كرأس مال في تأسيس إش بنك، ذلك في حال تم تعويض النفقات السابقة من مالية الدولة.

ومع ما يتعلق بخيانة عملاء الإنجليز داخل دولة الخلافة العثمانية من خسارة الليرة العثمانية قيمتها عبر الزمن (وفقا لنظام الأموال الذهبية الذي تم إصداره من جديد وفقا لقانون الصكوك الموحدة بتاريخ 8 نيسان 1916، فإن ليرة ذهبية واحدة (100 قرش) تساوي 7.216 غم من الذهب)، فإن الليرة الذهبية أصبحت تساوي 7 ليرات مع إعلان الجمهورية. كذلك عند التدقيق في قدرة تحصيل 1 مليون و500 ألف ليرة التي تم إرسالها من المسلمين من جميع أنحاء العالم، باعتبار ذلك الوقت نرى أنها أعلى بمئات الأضعاف عنها من زمننا هذا، وبذلك نشد الانتباه هنا ونرى كم هي هذه الأموال مهمة وقيمة.

حسب التقييمات التي قام بها الكاتب المعني، فعلى الأغلب أن جميع الأموال في إش بنك وليس حصة 28% التابعة لحزب الشعب الجمهوري فقط، بل هي جميعها الأموال المرسلة من مسلمي العالم والمغتصبة. للأسف فإنه لا توجد معلومات واضحة وقطعية أين وكيف تم إنفاق جزء كبير من هذه الأموال، إلى جانب ذلك فإن جزءاً مهماً من الأموال التي تم تسجيلها، استخدم في مجالات حرمها الله تعالى، تحارب الله ورسوله. فبهذا التصرف الذي يخدم خطط الإنجليز تم تحدي الله تعالى ورسوله e والمسلمين بشكل صريح جدا.

غير أنه يمكننا التعليق على تصريحات أردوغان بشأن تحويل ملكية الحصص التابعة لإش بنك إلى خزينة الدولة، كما يلي:

1-  يسعى أردوغان إلى استخدام هذه الحصص التي في يد حزب الشعب الجمهوري، في الانتخابات المحلية كأداة ترويجية للانتخابات. لأنه بسبب الظروف التي نعيشها حاليا تعتبر هذه أنسب وأفضل أداة ترويجية يمكن استخدامها في الانتخابات.

2-  كما هو معلوم فقد تعرض الاقتصاد في تركيا إلى أزمة كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير. حيث تسبب ذلك في ارتفاع أسعار البضائع والخدمات بنسبة 40-100%. كما أن التضخم الذي كان قد أعلن عنه اعتبارا من بداية السنة والذي يقدر بـ9%، أصبح في الوقت الراهن يقارب 25-30% وفقا للأرقام الرسمية. وأيضا فإن الفائدة الأساسية وما يرتبط بها من فائدة القروض التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي قد ارتفعت لأكثر من 30%. لذلك فإن أردوغان يسعى لتحويل ملكية حصص إش بنك إلى الخزينة من أجل حل العديد من القضايا الاقتصادية مثل عجز الميزانية والديون الخارجية، وأيضا تحويل حصص شيشة جام إلى الخزينة أيضا لتخفيف حدة الأزمات المالية.

أما من وجهة نظر الإسلام فينبغي إلغاء جميع حصص إش بنك وليس فقط 28%. كذلك ليس الأمر مقتصراً على إش بنك فقط بل ينبغي إغلاق جميع البنوك التي تقدم الخدمات حاليا، وإيقاف جميع المعاملات الربوية في جميع أشكالها. لأن الله حرم الربا في جميع أشكاله. حيث إن السبب الرئيسي في الأزمات الاقتصادية التي نعيشها اليوم يترأسه النظام البنكي الربوي، وجميع البنوك، ونظام النقود الورقية والبورصة. وهذه جميعها من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية، والقضاء عليها جميعها فرض.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحربر

محمد حنفي يغمور