حينما تعارض مع مصالحه، السبسي يدعو لتغيير الدستور

الخبر:

أوصى رئيس الجمهورية أهل تونس بتغيير الدستور الحالي والقانون الانتخابي من بعده، معتبرا أنّ القانون الأساسي للأحزاب يجب أن يمنع ما أسماه "السياحة البرلمانية".

التعليق:

في الوقت الذي كانت تعيش فيه البلاد كارثة فيضانات مدينة نابل التي وقع فيها ضحايا، وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تفاقما لم يسبق لأزمة اقتصادية تسببت بصعوبة معيشة الناس وازدياد البؤس والشقاء، أطل السبسي في حوار مع قناة خاصة جعلت العديد يتساءلون عن أسباب تقصد تهميش المرفق العمومي، وبعيدا عن كل القضايا الحقيقة المثارة بقوة عند عامة الناس، أخذ يتحدث عن أزمة حزب ابنه وعن أزمة عدم قدرته الالتجاء للدستور لعزل رئيس الحكومة رغم رغبته بذلك في سياق الحسابات الانتخابية القادمة.

الدستور الذي لطالما مجّده سابقا بل وقدمه حتى على النص القرآني بعد أن أقر بتعارضهما وتضادّ أحكامهما، لم يره اليوم على مقاس رغباته في تطويع منظومة الحكم للتمكن من توريث السلطة فدعا إلى تغييره.

إن هذا الدستور منذ المصادقة عليه لم يمثل ميثاقا حقيقيا بين الشعب والحكام بل كان هوة بينهم، ولم يكن كذلك حتى بين من ادعوا رضاهم عنه إلا لكونه لم يُبن على أساس الإسلام، فتراه بعد ذلك كله يريد تطويعه وتأويل فصوله على أساس رغباته ومصالحه السياسية.

فهذا هو الحال مع كل الدساتير العلمانية التي سُنّت في البلاد الإسلامية، لا غاية منها إلا إبعاد الإسلام وأحكامه عن التشريع وحكم الناس.

وهذا ما سبب الفساد والتخلف والخراب عند المسلمين، إلى أن يعاد إليهم تشريع فوق الأهواء والتطويعات السياسية لا علوية فيه إلا لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس