تقويض النظام العام: تهمة جاهزة لكل رافض لظلم النظام في المغرب

الخبر:

أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن 20 عاما على ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الشعبية أو "الحراك الشعبي" في منطقة الريف ومدينة الحسيمة شمالي المغرب.

وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد 20 عاما أيضا، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين في القضية نفسها.

كما حُكم على سبعة ناشطين بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى ستة أشخاص بالسجن عشرة أعوام.

وتضمن القرار أحكاما بسجن سبعة ناشطين ثلاثة أعوام واثني عشر شخصا مدة عامين مع إيقاف التنفيذ ضد ناشط واحد. (بي بي سي)

التعليق:

أحكام سجنية كبيرة في حق نشطاء قادوا وشاركوا في تحركات احتجاجية ضد الفقر والبطالة وسوء المعيشة، واندلعت خاصة بعد وفاة بائع سمك يدعى "محسن فكري" سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة، والمفارقة أن المحكمة حينها حكمت على من تسببوا في قتله بأحكام هزيلة تمثلت بسجن بعضهم لبضعة أشهر وبراءة البعض الآخر!!

وقد وجهت لهم التهم نفسها التي تحركها في كل مرة الحكومات الديكتاتورية التي تمرست في الظلم وهي تهمة تقويض النظام العام.

إن السلطة في المغرب تظن أنها بمثل هذه الأحكام قد تردع وتخيف كل من تسول له نفسه في التحرك ضدها أو للمطالبة بإسقاطها وإسقاط نظامها الفاسد والجائر كباقي الأنظمة في بلاد المسلمين، ولكن مثل هذه التصرفات تزيد في غضب الناس ورغبتهم في الانعتاق من جورها سعيا لإقامة نظام العز والعدل ووحدة المسلمين لا تفريقهم وتشتيتهم.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس