الثلاثاء، 24 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/26م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
"حساب المواطن" محاولة لاستغفال أبناء بلاد الحرمين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

"حساب المواطن" محاولة لاستغفال أبناء بلاد الحرمين

 

 

 

الخبر:

 

"حساب المواطن" يوضح الفرق بين الأهلية والاستحقاق وآلية الاعتراض والشكوى (وكالة الأنباء السعودية 2018/01/22)

 

التعليق:

 

كعادة الأنظمة الرأسمالية، فعندما تصدر قانونا جائرا لا يرعى شؤون العباد ولا يراعي مصالحهم وتبدأ معالم الغضب والضرر تظهر عليهم، تسارع هذه الأنظمة لإصدار قوانين ترقيعية في محاولة منها للالتفاف على ذلك ورتق الخلل، ولكن أنى ذلك والقوانين من وضع البشر؟! فالترقيع نفسه سيبقى دائما بحاجة إلى ترقيع ما لم يتم تغييره كاملا بنظام من رب البشر..

 

هذا عينه هو ما تفعله الحكومة السعودية، فبعد أن تبنت السياسة الرأسمالية المطلقة في الحكم والاقتصاد، بل الرأسمالية بأبشع صورها "رأسمالية ترامب الجشعة"، وبدأت نتيجة لذلك معالم الغضب والتململ تظهر بين أبناء البلاد، بدأت تحاول ترقيع ما سنّته من قوانين جائرة، ولكن الترقيعات تكون بحاجة لترقيعات أخرى كما أسلفنا.. ومن أمثلة ذلك (حساب المواطن)، فبعد أن بدأت الحكومة برفع الأسعار وفرض الضرائب بشكل أنهك أهلَ هذه البلاد المنهكين أصلا، حاولت استغفالهم بما أسمته (حساب المواطن)، وهو برنامج للتعويض النقدي عن هذا الارتفاع المتصاعد، ولكن ملامح الاستغفال سرعان ما بدأت تتكشف مع بداية تطبيق هذا البرنامج، فعدا عن التعقيدات التي وُضعت للحصول على هذا الدعم أو التعويض والتي تتجلى في الخبر المذكور، حيث هناك شروط أهلية وشروط استحقاق ولا بد من فهم الفرق بينهما وانطباقهما، كما أن هناك شروطا حتى للشكوى أو الاعتراض عدا عن التسجيل والطلب! عدا عن ذلك ولو اجتزت كل الشروط والمواصفات لاستحقاق الدعم بنجاح، فإن متوسط الدعم للأسر حسب الإعلان الرسمي 835 ريالا للأسرة (الاقتصادية 2017/12/21) أو 188.68 ريالا للمستفيد (صحيفة مكة 2017/12/21)، وهو مبلغ لا يذكر مقارنة بالارتفاع الحاد الحاصل على الأرض، بل لا يكاد يكفي لتعويض الفرق في سعر البنزين وحده والذي ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين، فالذي كان يملأ مركبته بحوالي 30 ريالا حتى نهاية عام 2015 أصبح بحاجة إلى حوالي 90 ريالا لملئها في الوقت الحالي أي بفارق 60 ريالا، أي أنه يحتاج إلى مبلغ الـ180 ريالا كلها إذا ملأها 3 مرات في الشهر الواحد، وسيدفع فوقها من جيبه إن احتاج أن يملأها مرة رابعة، وهذه حسبة سريعة لفرق البنزين وحده ومقارنته مع مبلغ تعويض (حساب المواطن)، فماذا عن تعويض التضاعف الهائل في تكاليف الماء والكهرباء ومستلزمات الحياة كلها بما فيها المستلزمات الأساسية، والتي يزعم (حساب المواطن) أن هدفه تعويضها؟! حيث جاء في تعريفه على صفحته الرسمية "يكون الدعم المقدم هو لتخفيف الآثار الاقتصادية على الأسر، الناتجة عن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة الأغذية والمشروبات، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين"، فأين هو هذا التخفيف في ظل هذه الأرقام! وعلاوة على ذلك فإن العديد من الأسر لم تتمكن من الحصول على هذا الدعم أصلا لعدم استيفائهم الشروط، ومن هذه الشروط أن لا تقيم خارج البلاد لأكثر من 90 يوما كما ذكر خبرنا هذا! كما أن الدعم لا يشمل من تزيد رواتبهم عن 20160 ريالا شهريا (العربية 2017/10/31)، هكذا بغض النظر عن عدد الأفراد الذين يعيلونهم!.. إضافةً إلى ذلك كله فإن الكثير من أبناء البلاد لم يسجلوا أصلا في البرنامج وذلك لعدم ثقتهم بالحكومة وظنا منهم أن هذا التسجيل ليس إلا وسيلة تجسسية لمعرفة مستوى مدخولاتهم، ومن يدري ربما يكون مقدمة لضريبة دخل مستقبلية...

 

إن الحديث عن تفاصيل هذا النظام (حساب المواطن) مقارنة بالارتفاع الهائل للأسعار وبما يتم فرضه من ضرائب ورسوم قد يحتاج إلى صفحات عديدة، ولكننا نكتفي بهذه الإشارة التي توضح مدى الجوْر الذي وصل له حال حكومة هذه البلاد، وتسلطها على جيوب الناس وسطوها على أموالهم، بدل أن تؤمن هي لهم احتياجاتهم، ولبيان الفجوة الهائلة بين الحكومة والشعب كغيرها من حكومات الدول العربية، مما يؤشر إلى أن زمن التلاحم المزعوم بين أبناء البلاد وحكومتهم قد ولى، بعد أن كشرت الحكومة عن أنيابها، وأصبح نهبها لأبناء البلاد وخروجها عن شرع الله علنيا صارخا دون اهتمام بمشاعر الناس أو ردود أفعالهم..

 

وبعد، فهذه هي السياسة التي تريدها الحكومة السعودية لبلاد الحرمين، وأما الإسلام فيريد دولة تؤمن هي الحاجات الأساسية وكل ما يمكنها تأمينه من حاجات كمالية لكافة رعاياها دون شروط ودون تمييز بين رعاياها، دولة تراعي توزيع الملكيات العامة كما أمر الله، دولة يضمن نظامها الذي شرعه الله عدم الحاجة لفرض ضرائب ولكنها لو اضطرت تحت وطأة أزمة اقتصادية مؤقتة لفرض الضرائب فستفرضها لمرة واحدة على أغنياء المسلمين فقط وعلى بعض الأمور التي أوجبها الله على المسلمين وليس على كل شيء ولا على كل فرد ولا بشكل دائم، دولة تمنع الغش والاحتكار والفساد والغبن الفاحش وغيرها مما يسهل على الناس حياتهم ويخفض عليهم الأسعار.. وما هذه إلا أمثلة بسيطة والقائمة تطول، ﴿لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾..

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد بن إبراهيم – بلاد الحرمين الشريفين

آخر تعديل علىالأربعاء, 24 كانون الثاني/يناير 2018

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع