لا عدالة في القوانين الوضعية البشرية

(مترجم)

الخبر:

ذكرت وسائل الإعلام التنزانية أخبارا عن تعيين رئيس القضاة البروفيسور إبراهيم قاسم جمعة من قِبل الرئيس د. جون ماغوفولي. وأوضح الرئيس، أثناء مراسم الاحتفال في مقر الرئاسة، بأنه عين البروفيسور إبراهيم نظرا لكفاءته وأدائه وقدرته في مجال إدارة العدالة.

التعليق:

يتمثل دور رئيس القضاة في ضمان عمل الفرع القضائي بسلاسة والتأكد من تطبيق العدالة المتساوية بموجب القانون. وهذا يعني أيضا مراقبة جميع القضاة الذين يتقيدون بشكل فاعل بالقوانين الوضعية البشرية.

من وجهة نظر عقلانية، فإن القوانين الوضعية البشرية لا تجلب للمجتمعات البشرية إلا الفوضى والظلم. وإن الفوضى والظلم الذي نشهده في الحياة اليومية سببه هو إجبار أولئك الذين يملكون السلطة الأفراد الضعفاء على قبول تنفيذ مصالحهم، في حين إن أولئك الذين يرفضون الالتزام سيعانون باسم التعدي على القانون.

إن تعيين رئيس القضاة لن يقدم شيئا من أجل الوصول إلى العدالة الشعبية؛ ذلك أن القوانين الوضعية البشرية قوانين متناقضة تماما، وهذا يرجع إلى حقيقة أن كل فرد في المجتمع له رغباته الخاصة، في حين إن أولئك الذين تهمل رغباتهم لن يتقبلوا قوانين معينة، وبالتالي فإن الرغبات والمصالح المختلفة ستؤدي إلى مشاكل واضطرابات وفوضى عوضا عن العدالة.

وعلاوة على ذلك، فإنه من السهل أن تُنتهك القوانين الوضعية البشرية كونها تفتقر إلى مرجعية روحية تسيطر على سلوكيات الناس وتصرفاتهم ولا تمتلك ضابطا إلا الورق (القوانين). وهذا يعني بأن الناس سيتخطونها، سواء أكانوا في السلطة أم خارجها، على عكس الإسلام الذي بني على الإيمان بالله تعالى والخوف منه في السر والعلن مع يقين بوجود يوم الحساب.

إنه لمن العار والخزي العظيم أنه على الرغم من كون رئيس القضاة مسلما، إلا أن المفتي الأكبر في تنزانيا والذي حضر الحفل أيضا معني بأن يوصل لغير الواعين من المسلمين وغير المؤمنين بأن القوانين الوضعية البشرية أمر يرضى به الله سبحانه وتعالى!

آن الأوان ليعمل المسلمون جميعا لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستطبق الشريعة الإسلامية بدل تبني القوانين الوضعية البشرية التي وضعت من أجل الدفاع عن المصالح الرأسمالية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي عمور

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا