الشريعة الإسلامية تتعارض مع القوانين الدولية في الأسس والتفاصيل

الخبر:

قالت وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني تور الدبة، إن افتتاح مكتب للعون القانوني بالصندوق القومي لرعاية الطلاب مهم، لما فيه من دعم لشريحة الطلاب لحل كل القضايا التي تواجههم؛ جنائية، أو مدنية، أو حتى الأحوال الشخصية، وفق الشريعة الإسلامية، والقوانين الدولية. (صحيفة الصحافة 2017/8/11م).

التعليق:

السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل الشريعة الإسلامية ناقصة لتكمَّل بغيرها؟ أم هل هناك مستجدات أغفلتها شريعة رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، لنبحث عنها في القوانيين الدولية، التي هي قوانين وضعية، شرّعها من كفر بما أنزل على محمد r ليحقق بها مصالحه وأهواءه؟!!

إن تعارض الشريعة الإسلامية، مع القوانين الدولية، أمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكن في إطار عولمة المبدأ الرأسمالي، واستعلائه في أرجاء المعمورة، تخلت كل الدول الضعيفة، ومنها بلاد المسلمين، عن سيادتها، وأصبحت خاضعة للقانون الدولي، الذي يحقق مصلحة واضعيه!!

إن هؤلاء الطلاب هم مسلمون، أبناء مسلمين، يجب أن تحل قضاياهم وفق معتقداتهم، وهي شريعة رب العالمين، لكن هذه الدويلات التابعة للغرب الكافر في كل شيء أبى حكامها وساستها، إلا الخضوع والاستسلام لشرعة الغرب الكافر، بدلاً من الخضوع لله مالك السماوات والأرضين. إن الشريعة الإسلامية هي الحق المبين، وعند تطبيقها في ظل دولة المسلمين، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لن تلبث هذه القوانين الوضعية إلا ساعة من نهار، ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار – أم أواب