التحوير الوزاري بتونس و"طبخة الحصى"

الخبر:

أوردت صحيفة الشروق في عددها ليوم الجمعة 8 كانون الثاني/يناير أن مجلس نواب الشعب سيعقد الاثنين المقبل جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد التحوير الوزاري الأخير الذي شمل عدة وزارات كالداخلية والخارجية والعدل والتجارة. كما ذكرت أن المرشح لوزارة الخارجية هو "خميّس الجهيناوي"، وهو رئيس سابق لمكتب تونس في كيان يهود، الذي شغله سنة 1996 في عهد المخلوع بن علي.

التعليق:

عانى الشعب التونسي كغيره من الشعوب من الظلم والفقر والاستبداد نتيجة النظام الرأسمالي العلماني الذي أشرف عليه بورقيبة وسار عليه بن علي من بعده. ورغم الثورة التي أطاحت برأس النظام، فقد اختارت النّخبة السياسية في المرحلة الانتقالية التوافق على النظام الرأسمالي مرة أخرى، تحت مسمّى الدولة المدنية وبإشراف الوجوه الجديدة والقديمة التي رضي الغرب عنها، لتستمر بذلك معاناة الشعب التونسي في الفقر والبطالة وتدني الخدمات، ويتواصل النهب الاستعماري لمقدرات البلد، والذي تسارع في الفترة الأخيرة بمزيد من إغراق البلاد في الديون، ورهن الممتلكات العامة - ملعب رادس - والتفريط في الأراضي لأمريكا لتعويضها عن بعض الخسائر التي لحقت بسفارتها!

ولمزيد من خداع الشعب وللتغطية على إفلاس النظام الحاكم فكريا وسياسيا وعجزه اقتصاديا وحياتيا تخوض النّخب السياسية والإعلامية في الفترة الأخيرة في التحوير الوزاري المنتظر وكأنه الحل الذي سيمكن البلاد من الخروج من أزماتها، ويتناولون فشل بعض الوزراء وكأن المشكلة هي في الأفراد وليست في طبيعة النظام الرأسمالي المطبق حاليا في تونس.

إنّ المتتبّع للشأن السياسي يدرك أن حكام تونس الحاليين لا يملكون من أمرهم شيئا، فهم يطبّقون ما يُملى عليهم من الغرب الرأسمالي. فهم يرون تنمية الاقتصاد ببناء الفنادق السياحيّة التي يتحكم الغرب في الوافدين إليها، أو بتسليم ثروات الأمّة إلى الدّول الاستعمارية بحجة أنهم الأقدر على استغلالها، ولا يرون حلولا للمشاكل المالية إلا بإغراق البلاد في الديون وبيع ورهن الممتلكات العامة ويسمّون ذلك استثمارا!

إن سياسة كهذه لا يمكن أن تُنتج سوى الظلم والفقر والتبعية للدول الاستعمارية الكافرة مهما كان الأفراد المشرفون على تطبيقها، وعليه فإن التّحوير الوزاري المرتقب ليس سوى مخادعة للشعب التونسي لصرف أنظاره عن فساد النظام الرأسمالي الذي تم التوافق عليه، وعجزه عن الاستجابة لمشاغل الناس وانتظاراتهم.

وليس إذن لأهل تونس سوى العمل مع المخلصين في الأمة لإزالة هذا النظام الجائر ليحل محله نظام الخلافة على منهاج النبوة، الذي يضمن العدل والكفاية ويحرر الإنسان من كافّة أشكال التبعية والاستعمار.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مقيديش

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس