الخبر:

ذكرت جريدة "الصباح نيوز" في عددها الصادر بتاريخ 28/10/2015 أن رئاسة الحكومة التونسية قد أذنت للمكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضية جزائية ضد حزب التحرير بسبب بيانه الأخير والذي اعتبرته مُحرضا على تقويض نظام الدولة وإقامة الخلافة.

التعليق:

لقد بات من الواضح الجليّ أنّ الحكومة التونسية تتابع عن كثب فعاليات حزب التحرير والنشرات التي يصدرها وأنها تحاول منذ فترة التصيد في المياه العكرة علها تجد ما تبرر به للرأي العام ما ترغب في القيام به من حظر نشاط الحزب وتصفية حساباتها معه، لكن مياه الحزب صافية نقية فأنى لها إلا الكذب والافتراء.

لقد أقلق حزب التحرير بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعمله الدؤوب ومحاسبته الشديدة؛ ليس الحكومة التونسية فحسب بل من يسيّرها من وراء الكواليس أيضا؛ مما دفعها لتكرر تنبيهها له ودعوته للتنازل عن مبدئه والركوع للباطل المتبجح وللاستعمار وأعوانه!!

ولكن هيهات هيهات لمن لم يتعود الركوع والسجود إلا لله أن يركع أو يسجد لغيره!!

إنّ اتهام حزب التحرير بسعيه لتقويض نظام الدولة في تونس وإقامة الخلافة لهو شرف عظيم في زمن بان فيه جليا فشل العلمانية المقيتة ومدى استنزافها لمقدرات الأمة وثرواتها.

إنّ البديل السياسي الوحيد القادر اليوم على انتشال المسلمين من مرتبة الصفر الحضاري هو الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؛ لذلك بات العملاء في تونس في حالة تخبط واضح وهم يرون ويسمعون حملة مشروع الخلافة يصدعون به، والتفاف الناس من حولهم في ازدياد فباتوا يمكرون ويدبرون أمرا بليل علهم يسكتون الأصوات المدوية بالحق التي زادت من قلقهم وقلق أسيادهم.

ولكن نقول ما قاله الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ و﴿اللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فمهما حاولوا وأد مشروع الخلافة فلن يتمكنوا من ذلك حتى يلج الجمل في سمّ الخياط، ولن يفتّوا في عضد رجال أخلصوا لله وعاهدوه على مواصلة المسير حتىّ يظهر الله أمره أو تنفرد السوالف.

إنّ مقدار الكفاح الذي يتمتع به شباب حزب التحرير وشاباته سيبهتهم وسيفشل كل مخططاتهم فينقلبوا خاسرين. إنها خطوات وحسب وتلتف الأمة حول الحزب لافظة الوسط السياسي العميل والحكام الخونة لتقيم حكما رائدا راشدا قد آن أوانه.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر اليعقوبي - تونس