العناوين:

• إقرار قانون أمريكي، يمنح الكونغرس حق إبداء الرأي في أي اتفاق نهائي حول النووي الإيراني يثير قلق طهران
• المندوب الروسي لدى الناتو: الحلف في قبضة أنصار السياسة المعادية لروسيا

التفاصيل:

إقرار قانون أمريكي، يمنح الكونغرس حق إبداء الرأي في أي اتفاق نهائي حول النووي الإيراني يثير قلق طهران:

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تخلى عن قرار معارضته لمشروع قانون يمنح الكونغرس رأيًا بشأن الاتفاق مع إيران بعد أن تفاوض أعضاء حزبه الديمقراطي على إجراء تغييرات على مشروع القانون الذي حظي بدعم قوي من الحزبين.

فيما لاقى إقرار القانون الذي يمنح الكونغرس حق إبداء الرأي في أي اتفاق نهائي حول النووي الإيراني ارتياحًا لدى الأوساط في كيان يهود وأثار قلق طهران.

فقد عبر وزير الاستخبارات في كيان يهود يوفال شتاينتز، الأربعاء 15 أبريل/نيسان الجاري بالقول: "نحن سعداء بالتأكيد هذا الصباح، هذا إنجاز لسياسة كيان يهود... خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكونغرس... كان حاسمًا في التوصل لهذا القانون وهو عنصر مهم جدًا في الحيلولة دون التوصل لاتفاق سيئ أو على الأقل في تحسين الاتفاق وجعله أكثر منطقية."

هذا فيما أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني تحفظه إزاء القانون الأمريكي، وقال روحاني في كلمة ألقاها في مدينة رشت بشمال إيران ونقلها التلفزيون الرسمي أن منح الكونغرس الأمريكي سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران شأن داخلي، وإن كان أكد على أن بلاده "في محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونغرس." وأضاف أن إيران تريد إنهاء عزلتها عن طريق "التواصل البناء مع العالم وليس المواجهة."

وجدد روحاني رفض بلاده لأي اتفاق نووي مع القوى العالمية الكبرى ما لم يفض إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

هذا في حين تستمر الحملة التي تقودها حكومة بنيامين نتانياهو، في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، ضمن المحاولات لإلغاء الاتفاق بين إيران والدول الست أو إجراء تعديلات جوهرية عليه، تأتي ضمن قناعة نتانياهو أن إدارة باراك أوباما، باتت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، قابلةً للرضوخ أمام الضغوطات. وهو لا يعمل لوحده وليس فقط لحسابه الخاص ولا حتى لخدمة مصالح كيان يهود بقدر ما يعمل لخدمة أجندة الحزب الجمهوري الأميركي. وبات يعتبر نفسه جزءًا من الأكثرية الجمهورية بين معارضي الرئيس الأمريكي داخل الكونغرس. هذا في حين تتعالى الأصوات داخل كيان يهود المحذرة من تعميق الأزمة مع واشنطن وأبعادها...

الحملة التي ينوي كيان يهود الشروع بها، تشمل مسارين متوازيين ومحتدمين: الكونغرس من جهة، والإدارة الأمريكية من جهة أخرى. والتوقعات أن يكون المسار تجاه الإدارة أشد صعوبةً منه تجاه إقناع الأكثرية داخل الكونغرس، بخاصة بين الجمهوريين حيث يحظى نتانياهو بدعم واسع من قبلهم.

هذا وقد أرسل نتانياهو وزير الشؤون الاستراتيجية، يوفال شتاينتز، الشخصية الأكثر دعمًا لسياسته تجاه إيران ليطرح مطالب يهود بكل وضوح ونجح في أن يجعل من بعضها تهديدًا مبطنًا. وعرض شتاينتز ستة مطالب، ترفض دولة يهود التنازل عنها وتحذر من أبعاد رفضها وهي:

- تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، التي سيسمح لإيران بمواصلة تفعيلها، والتي يمكن استخدامها فورًا، إذا ما قررت الانطلاق نحو إنتاج قنبلة نووية.

- المطالبة بإغلاق منشأة بوردو.

- رفع العقوبات عن إيران في شكل تدريجي، وبما يتفق مع تقدم إيران في تطبيق الاتفاق، علمًا أنه في هذه المسألة لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وتطالب إيران برفع العقوبات فورًا، بينما تطالب القوى العظمى برفعها بالتدريج.

- مطالبة إيران بكشف كامل التفاصيل المتعلقة بالجوانب العسكرية المحتملة للمشروع النووي.

- التزام إيران بإخراج كل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة تصل إلى 3.5 في المائة، من أراضيها. وهذه المسألة لم يتم الاتفاق عليها بعد بين الجانبين، إذ ترفض إيران إخراج هذا المخزون الذي يصل إلى 10 أطنان من أراضيها، وتوافق فقط على تخفيف اليورانيوم المخصب.

- السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية بالدخول إلى كل مكان في إيران، في كل وقت.

ويذكر هنا أن صحيفة الحياة نقلت الاثنين، ١٣ أبريل/ نيسان ٢٠١٥، نقلًا عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قوله خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل: يجب ألا يكون هناك بُعد عسكري ممكن للبرنامج النووي الإيراني. ولفت إلى "مسألة العقوبات ورفعها وإعادتها" إذا انتهكت طهران تعهداتها، وزاد: "هاتان القضيتان لم تُحلا بعد ويجب العمل عليهما". وشدد فابيوس على أن الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني بحلول حزيران سيكون "متينًا وقابلًا للتحقق".

وهو ما يتفق تمامًا مع مطالب كيان يهود من حيث الجوهر، فإلى أي مدى باتت تخشى دول أوروبا كما كيان يهود من مستقبل العلاقات والتنسيق التام بين الشيطان الأكبر ونظام الملالي في طهران في الشرق الأوسط؟

وهل ستنجح المحاولات في الكونجرس في إلغاء الاتفاق بين إيران والدول الست أو إجراء تعديلات جوهرية عليه تقوضه، أم أن المسألة مسألة انتخابية فقط، في حين أن الاتفاق النووي سياسة دولة، لا حزب، وسيتم التوافق عليه حتى في ظل رئيس جمهوري بعد أن تنتهي فترة الصراعات الانتخابية؟!

---------------

المندوب الروسي لدى الناتو: الحلف في قبضة أنصار السياسة المعادية لروسيا:

في تعليق له على قرار الناتو تقليص عدد البعثة الدبلوماسية لديه، أشار المندوب الروسي لدى الناتو غروشكو إلى بطلان محاولات اتهام موظفي البعثة بالتجسس. وقال الدبلوماسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" إن وراء هذه الاتهامات أسبابًا إيديولوجية بحتة، وعزاها إلى ظاهرة "هوس التجسس".

وتابع المندوب الروسي قائلًا إن جميع القرارات التي تبناها الحلف تدل على أن الأزمة الأوكرانية تم استغلالها كوسيلة "لتجاوز أزمة الهوية في الحلف ذاته"، عندما حاول الناتو إيجاد حقل جديد لنشاطاته بعد انسحابه من أفغانستان.

وذكر غروشكو أن نشاط طائرات الحلف بالقرب من الحدود الروسية ازداد بشكل حاد في الآونة الأخيرة. وأضاف أن على مسؤولي الناتو "ألا يستغربوا من أننا نرافق هذه الطائرات ونعترضها بالطبع كي نعرف هدف تواجدها قرب حدود بلادنا".

كما لفت غروشكو إلى أن الحلف لا يخطط للتخلي عن مشروع نشر عناصر الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا، معيدًا إلى الأذهان أن أصحاب فكرة نشرها كانوا يبررونها بوجود "تهديد إيراني".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "كل ذلك من خلفنا اليوم، بل وأكثر من ذلك، يقول مسؤولو الناتو إن هذا المشروع لا يستهدف بلدًا واحدًا محددًا، إنما هناك في العالم 19 دولةً تمتلك تكنولوجيا مطورة في مجال الصواريخ، ولذا فعلى الناتو أن يدافع عن نفسه".

وفي موضوع ذي صلة، قال مسؤولون أمريكيون إنهم سيتقدمون بشكوى رسمية لدى الحكومة الروسية بسبب اعتراض طائرات حربية روسية طائرة استطلاع أمريكية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب المجال الجوي الروسي. وقع الحادث فوق بحر البلطيق في السابع من الشهر الحالي، حسبما قالت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا التي وصفت عملية الاعتراض بأنها كانت "تتسم بالخطورة" و"تفتقر للمهنية."

ويقول مسؤولون أمريكيون إن طائرة الاستطلاع كانت تحلق في الأجواء الدولية وقت اعتراضها. من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية أن يكون أي من طياريها قد ارتكب أي خطأ، حسبما جاء في وسائل الإعلام الروسية.

ومن المعلوم أن الولايات المتحدة تبقي على حلف الأطلسي "ناتو" وتحاول تعزيز وجوده لتبقي الدول الأوروبية تحت رحمة مظلتها العسكرية، لذلك استغلت الأزمة في أوكرانيا لتعزيز الحلف وإحياء دوره، لتعزز قبضتها العسكرية على أوروبا، الأمر الذي باتت تدركه دول أوروبا الرئيسة، والتي باتت تميل لإنهاء الأزمة في أوكرانيا بأسرع وقت ولو لصالح روسيا.