بيان صحفي

حظر النقاب في سويسرا يعزز مرة أخرى

مدى كراهية الحكم العلماني للإسلام والمسلمين

(مترجم)

أقرت ولاية تيتشينو في جنوب سويسرا، في يوم الاثنين 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، حظرًا على ارتداء النساء المسلمات للنقاب في الأماكن العامة، بما في ذلك المحلات التجارية والمطاعم والبنايات العامة. ويمكن أن تواجه المرأة إذا وجدت أنها ترتدي هذا اللباس في الأماكن العامة غرامة تصل إلى 6500 باوند. وكانت الحكومة المحلية قد اقترحت في البداية حظر النقاب بالإضافة إلى الأقنعة التي يرتديها المتظاهرون. غير أن أعضاء البرلمان قد صوتوا على قانون ينطبق فقط على النقاب الذي ترتديه المسلمات، مما يؤكد أن القانون الجديد يأتي نتيجة لدوافع محددة وهي معاداة الإسلام. ويأتي هذا الحظر بعد الاستفتاء الشعبي الذي أجري بخصوص هذه القضية في أيلول/ سبتمبر عام 2013 حيث إن ثلثي الناخبين كانوا يؤيدون الخطوة، مما يعكس حجم وارتفاع مستويات المشاعر المعادية للإسلام في الكثير من الدول الغربية العلمانية. وكانت سويسرا قد كشفت بالفعل عن تمييز وكراهية نظامها العلماني للأجانب عندما قامت بحظر مآذن المساجد في عام 2009 - أيد هذا الاقتراح نحو 60% من الناخبين السويسريين. في الواقع، لقد أصبحت شيطنة وحظر معتقدات وشعائر إسلامية معينة هي النهج اليومي للحكومات الغربية، عازمة بذلك على إبعاد المسلمين عن دينهم.

ومن خلال هذا القانون ضد النقاب فقد انضمت سويسرا إلى صفوف الحملة العلنية التي تشنها الدول العلمانية الغربية الأخرى ضد المرأة المسلمة مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والتي تشوه وتهمش النساء المسلمات وتحط من قدرهن ليصبحن رعايا من الدرجة الثانية من خلال حظر جزئي أو كامل للنقاب. إن هذه التشريعات المتعصبة، بالإضافة إلى معاداة الإسلام، والخطاب الشديد المعادي للمسلمين والذي تروج له الحكومات العلمانية والسياسيون ووسائل الإعلام، كل ذلك قد أنتج بيئة مرعبة في الغرب للنساء المسلمات اللواتي يشكلن الخط الأمامي كأهداف لجرائم كراهية معاداة المسلمين بسبب لباسهن الإسلامي. ولقد تصاعدت هذه الجرائم في السنوات الأخيرة داخل الدول الغربية، وكذلك في أعقاب هجمات باريس. إلا أنه بدلًا من محاولة إطفاء لهيب التوتر في المجتمع في هذا الوقت الحساس، فإن الحكومات الغربية تبدو عازمة على تأجيجه من خلال التشريعات العنصرية كما هي الحال مع حظر النقاب في سويسرا، أو خطابات انفعالية تشيع الخوف ضد المعتقدات والشعائر الإسلامية. إن كل هذا يحمل رسالة كامنة خطيرة للانقسام مفادها أن المسلمين وثقافتهم الإسلامية يشكلون تهديدًا للمجتمعات الغربية، مما يضع الجاليات الإسلامية كلها في دائرة الشك، فضلًا عن أنه يغذي خطط العنصريين.

بالتأكيد، فإنه لا بد من التشكيك بمصداقية أي نظام يتم في ظله تجريم النساء بسبب ارتدائهن الثياب المحتشمة وفقًا لمعتقداتهن الدينية، بينما يعتبر قانونيًا تمامًا أن يقوم السياسيون أو الأحزاب المعادية للأجانب، مثل حزب الشعب السويسري والجبهة الوطنية الفرنسية أو بيغيدا (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب)، بتبني خطابٍ تحريضي مُعادٍ للمسلمين، أو خطابٍ إجراميٍّ مناهضٍ للمهاجرين مما يؤجج نيران العنصرية ويغذي ارتفاع جرائم الكراهية ضد الأقليات. إن كل هذا يعكس الخطر المتأصل والتناقضات الموجودة في النظام العلماني الذي يسمح بإطلاق الآراء المعادية للأجانب باسم حرية التعبير، بينما يقوم في الوقت نفسه بحرمان الأقليات الدينية من حقهم الأساسي في ممارسة معتقداتهم الدينية غير المؤذية. إن ذلك يحطم الادعاء بأن النظام العلماني هو الوحيد القادر على أن يضمن وجود مجتمعات متسامحة متحضرة ومتجانسة. كما أن ذلك يؤكد على وجود تصدعات في وجهة النظر العلمانية - النظام الذي يشعر بأنه مهدد من قبل مجموعة صغيرة من نساء سلميّات يرتدين اللباس الإسلامي؛ النظام الذي أثبت عدم قدرته على استيعاب معتقدات الجماعات الدينية المختلفة بطريقة محترمة وعادلة؛ النظام الذي أصبح في ظله التحريض على الإجحاف تجاه المسلمين والإسلام هو الأصل، ويقبل بذلك السياسيون والظروف السياسية ووسائل الإعلام.

وفي تناقض صارخ مع النظام الديمقراطي الباطل والمجحف، فإن نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يمنع إكراه الناس على اعتقاد الدين الإسلامي أو منع غير المسلمين من ممارسة طقوس معتقداتهم. كما أنه يمنع أي تمييز في حقوق التابعية التي تمنح للمسلمين وغير المسلمين، ولا يتهاون أبدًا تجاه العنصرية مع أتباع الأديان الأخرى. ولهذا السبب فقد وصف كثير من المؤرخين العصر الذي حكمت فيه دولة الخلافة "بالعصر الذهبي" بسبب الرخاء والأمن الذي عاش فيه اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى في ظل القوانين العادلة. هذا هو النظام الذي يوفر نموذجًا موثوقًا وصحيحًا لضمان حقوق جميع رعاياه بغض النظر عن عددهم أو معتقدهم، وإقامة مجتمع يسوده الوئام والانسجام.

الدكتورة نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير