بيان صحفي

شراء حكومة حسينة لأجهزة تجسس على الأجهزة الخلوية من أمريكا

سببه مخاوفها المتزايدة من أهل بنغلادش

بينما يتزايد غضب الناس في بنغلادش من حالة البؤس التي لا تبدو لها نهاية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الوقود والضرائب الجائرة، فإن نظام حسينة الإجرامي يريد إطفاء الغضب المتزايد من خلال زيادة التجسس على الناس. إنّ تخصيص ملياري تكا من المال العام لشراء أجهزة تجسس يكشف عن مدى خوف هذه الحكومة من رعاياها! وهذا النظام القمعي ليس لديه طريقة أخرى لحكم الناس إلا عن طريق التخويف والترهيب. فالنظام على وشك شراء أجهزة مراقبة قوية أخرى، وهي "جهاز اعتراض متنقل على المركبات" من أمريكا، وكانت الحكومة قد اشترتها أول مرة عام 2017. وقد شهد الناس بالفعل كيف يستخدم النظام التكنولوجيا لقمع المعارضين السياسيين بشكل كبير.

وتتحكم هذه المعترضات في جميع أبراج الهاتف المحمول في المنطقة، حيث يتم وضعها وتسجيل محادثات الهاتف المحمول والرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو التي يتم تبادلها حتى عبر تطبيق واتسآب وفايبر وتطبيقات الشبكات الإلكترونية الأخرى، وإلى جانب العدد المتزايد من الاعتقالات بين صفوف الناشطين في أنشطة مشروعة عبر الإنترنت من خلال مراقبة وسائل التواصل وقانون الأمن الرقمي الصارم، يستثمر هذا النظام الاستبدادي الآن أكثر في التكنولوجيا المتطورة للتجسس ولقمع المعارضين وعامة الناس.

وغني عن القول إن الناس يفهمون الآن أن ما تسمى بالقيم الديمقراطية للحرية والحقوق السياسية والحريات المدنية التي يروج لها الغرب على الصعيد العالمي ليست سوى خداع وأكاذيب. إنّه نفاق بأبشع صوره أن الغرب الذي يبيع هذه التقنيات للنظام القمعي في بنغلادش يدّعي أيضاً أنه يدعم حرية التعبير في الوقت نفسه! فقد فرضت الولايات المتحدة المنافقة مؤخراً عقوبات على القوات شبه العسكرية السيئة السمعة في بنغلادش "كتيبة العمل السريع (RAB)"، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في حين إنها تساعد النظام الاستبدادي بالتكنولوجيات لقمع "حرية التعبير"، وهي بهذا النفاق تحاول خداع المسلمين لتعزيز أجندتها الجيوسياسية الشائنة، فهي تدعم وترعى باستمرار النظام الطاغية في بنغلادش الذي ظل يضطهد أهل بنغلادش منذ أكثر من عقد من الزمن.

أيها الناس: إن الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الاستبداد العلماني الديمقراطي هي بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ التي تحترم الخصوصية وتحمي كرامة رعاياها من المسلمين وغير المسلمين، ودولة الخلافة لا تحكم بالتخويف والترويع، كما أنها لا تتجسس على الناس. ومراقبة مكالمات الناس وتحركاتهم واعتقالهم وتعذيبهم بسبب معارضتهم السياسية محرّم بشكل قاطع في ظل دولة الخلافة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾، لذلك سيتمتع الناس في ظل الخلافة بالحرية الحقيقية في محاسبة الحكام والتعبير عن سخطهم إذا رأوا أي انتهاكات أو مخالفات شرعية. وسيتمكن جميع رعايا الدولة، بغض النظر عن العرق والجنس والدين، من محاسبة الحكام بشكل فردي أو جماعي من خلال مجلس الأمة. وتنص المادة 107 من مشروع الدستور الذي أعده حزب التحرير على ما يلي: "لكل من يحـمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام". لذلك دونكم العمل الدؤوب لإقامة الخلافة الموعودة لإنهاء مائة عام من الظلم والاستبداد الذي تعيشون فيه في ظل الديمقراطية العلمانية الملعونة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش