بيان صحفي

أيها الواعون المخلصون في المجتمع، أوقفوا التدخل الحكومي الإجرامي في القضاء؛
أيها القضاة والمحامون، قفوا مع العدل والعدالة

رفضت المحكمة العليا برئاسة القاضي الشيخ عبد العال والقاضي بهيساديف تشاكرابورتي رفضت إخلاء سبيل عضو حزب التحرير، محمد سهيل رنا 32 عاما، ومتهم بقضية (الجرائم الإلكترونية رقم 119/16)، ورفض القضاة إخلاء سبيله بكفالة، وهو الآن محتجز في السجن ظلماً لمدة ثلاث سنوات ونصف بموجب المادة 57 من "قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" سيئ السمعة. وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها رفض الكفالة في المحاكم العليا. والمدهش هو أنه تم رفض الكفالة على الرغم من أن نائب المدعي العام لم يعترض على إطلاق سراحه بكفالة، وأكد على أنه لا توجد أسباب لرفضها!

أيها الواعون والمخلصون في المجتمع: إن الظلم الواقع على أخينا محمد سهيل رنا ليس حدثاً جديدا بالنسبة لأعضاء حزب التحرير، الأبناء المخلصين لهذه الأمة، فالرفض التعسفي للكفالة، والسجن لفترات طويلة، وإعادة الاعتقال من أمام بوابات السجن، والإجراءات التعسفية الأخرى الكثيرة، هي إجراءات روتينية تقوم بها السلطات بحق شباب حزب التحرير. ويستمر هذا النظام الاستبدادي في تجاهل القانون، الذي يتضمن أحكاماً صريحة توجب تقديم المعتقلين إلى المحكمة في غضون 24 ساعة من وقت الاعتقال، وللمعتقلين الحق في الإفراج عنهم بكفالة، وهو ما يتم تجاهله بشكل صارخ مع شباب حزب التحرير.

وحوادث الشر المذكورة أعلاه هي نتيجة مباشرة للتدخل الإجرامي في المسائل القضائية من نظام حسينة المستبد، لقمع كل معارضة للحكومة ولسياساتها الفاشلة. وقد شاهدنا في الآونة الأخيرة ما يثبت ذلك في بيان قائد قوات مكافحة الشغب RAB بنزير أحمد في الثاني من حزيران/يونيو 2019، والذي بصفته رئيساً للجهاز التنفيذي للحكومة، هدد المحامين العاملين في القضاء بعدم تقديم أي مساعدة قانونية لمن وصفهم بـ(المتطرفين) ومن خلال هذا التدخل الحكومي بالتهديد والترهيب للقضاة والمحامين، والذي يحصل لغاية الآن خلف الأبواب، يؤكد أنه في ظل الديمقراطية فإن ما يسمى بـ"سيادة القانون" و"حقوق الإنسان" ليست إلا مجرد شعارات. ويريد نظام حسينة الخائن أن يتم الخلط بين العنف الذي تمارسه بعض المنظمات والأفراد المضلَّلين وبين العمل السياسي المشروع لنهضة الإسلام والمسلمين، حتى يتمكنوا باسم "مكافحة التطرف" من مواصلة القمع السياسي ضد شباب حزب التحرير الذين يحملون الإسلام كنظام حكم بديل، وإيجاد رأي عام بين الناس ضد الحكم الاستبدادي لنظام حسينة. وإننا في حزب التحرير في ولاية بنغلاديش ندين بشدة هذا التدخل الإجرامي من جانب الحكومة في المسائل القضائية، ونطالب بالإفراج الفوري عن محمد سهيل رنا، وجميع أعضاء ونشطاء وأنصار حزب التحرير.

أيها القضاة والمحامون: ندعوكم لمنع الحكومة من استخدامكم أدوات في طغيانها، ولا تخجلوا من الكفاح من أجل تحقيق العدالة، وتذكروا بأنكم ستقفون يوم الحساب في محكمة الله سبحانه وتعالى وستكونون بانتظار حكمه، فتذكروا أنه q قد فرض عليكم الحكم بالعدل واتخاذ مواقف جريئة من أجل العدالة، قال الله q: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾. ولا تدعوا الحكومة وأتباعها يخدعونكم في عدم التمييز بين العمل السياسي المشروع لنهضة الإسلام والمسلمين وبين العنف الطائش الذي تمارسه بعض المنظمات والأفراد المضللين. وأنتم تعرفون جيداً أن حزب التحرير هو حزب سياسي لا يتبنى العنف في طريقته، بل يتبنى الصراع الفكري والكفاح السياسي وهي طريقة رسول الله e لإحقاق الحق بين الناس. والحقيقة الثابتة هي أن الحزب ليس لديه علاقة بأي عمل من أعمال العنف. ونطالبكم أن تتخذوا القرارات الصائبة.

فيا أيها القضاة: كونوا مطيعين لله q أثناء إصدار أحكامكم وعادلين مع حملة الدعوة لدين الإسلام العظيم، وردوا تعليمات الحكومة الظالمة التي تطلب منكم عدم قبول الكفالة للعاملين لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، وأطلقوا سراحهم من السجون.

وأخيراً، نريد أن نذكّر نظام حسينة مرة أخرى بأن التاريخ شاهد على فشل الحكام الطغاة من مثل فرعون والنمرود في التغلب على المؤمنين، وبالمثل فقد فشل الحكام الطغاة في الزمن الحالي من ثني حزب التحرير عن غايته بمعية الله وتوفيقه. وإننا نتوكل على الله q راغبين في مرضاته، ونستمد قوتنا وإصرارنا على منهجنا منه q. لذلك، كان الفشل حتمياً لجميع الطغاة في هذا العالم في مواجهة تصميم وإصرار الحزب وعزمه. يقول الله q : ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية بنغلادش