السيد حسين جولاجلو، وهو مراسل صحيفة يني عقد، أجرى مقابلة مع السيد محمود كار، رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا وكذلك ممثل مجلتنا في اسطنبول.

 

لقد تم نشر المقابلة كاملة على الصفحة الـ 18 من صحيفة يني عقد.

وفيما يلي نص المقابلة كاملًا:

 

 

 

دعنا نبدأ بمقدمة عن حزب التحرير. ما هو حزب التحرير وما هي أهدافه؟

كما نعلم، في الثالث من آذار من عام 1924م قام مصطفى كمال بهدم دولة الخلافة التي كانت الطريقة التي تضمن وحدة جميع المسلمين. ولقد عانت تركيا كثيرًا من وجهة نظر الكماليين العلمانية بعد هدم الخلافة. في الحقيقة، لم يعانِ مسلمو تركيا فقط، بل عانت كل الأمة الإسلامية جراء هدم الخلافة. وكأن هذا لم يكن كافيًا، فقد أنشئت دولة صهيونية ومحتلة في عام 1948م بعد احتلال فلسطين. وبعد أن عاش المسلمون هاتين الهزتين العنيفتين، قام العالم والمفكر والسياسي تقي الدين النبهاني بتأسيس حزب التحرير من أجل إقامة الخلافة من جديد. ولذلك فإن حزب التحرير يسعى لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إقامة الخلافة الراشدة وهو يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

 

 

حسنًا، كيف سيقيم حزب التحرير الخلافة؟ وما هي الطريقة التي تبناها؟

لقد تبنى حزب التحرير الطريقة الفكرية والسياسية من أجل تحقيق أهدافه. ونحن، بلا شك، لا نقبل بأي صراع مسلح أو أي استخدام للقوة والعنف. وحزب التحرير في الوقت نفسه لم يلجأ أبدًا إلى أي وسيلة أو طريقة لا يقرها الإسلام.

فعلى سبيل المثال، كما أننا لا نتخذ من الكفاح المسلح طريقة، فإننا لا نقبل أيضًا العمل بالطريقة الديمقراطية كطريقة تتوافق مع الإسلام. ونحن نسعى لإقامة الخلافة من خلال التغيير الجذري وذلك من خلال طلب النصرة من أهل القوة والمنعة من المسلمين.

 

 

إذا كان هذا هو الحال، فلماذا تقوم المحاكم إذن بالحكم على أعضاء حزبكم بعقوبات شديدة؟

لقد بدأ حزب التحرير نشاطه في تركيا في عام 1960م. وكان أول الاعتقالات والأحكام في عام 1967، ومن ثم بعد ذلك في عام 1980 خلال فترة الحكم العسكري. وخلال ذلك الوقت كانت للحكومة العلمانية الكمالية وجهة نظر معينة ضد مشروع الخلافة، لذلك اعتبرت حزب التحرير عدوًا وطبقت القيود عليه. إلا أنه بسبب التغيرات الهيكلية في القوانين والإصلاحات القانونية بعد عام 2000، أصبحت المعارضة قانونية، ولكن لم يتغير شيء بالنسبة لحزب التحرير. والعقوبات الآن أشد قسوة مما كانت عليه خلال فترات الأحكام العرفية. فبينما كانت العقوبة 6 أشهر سجنًا فقط للعضوية في حزب التحرير في عام 1968، أصبحت حاليًا 7.5 سنوات. وبينما كانت العقوبات على المناصب التنفيذية ما بين 3 إلى 5 سنوات، أصبحت الآن 15 عامًا.

 

 

نعم، فما هي القوانين والأنظمة التي استندت إليها هذه العقوبات؟ وبما أنكم ضد استخدام العنف؛ ألا ينبغي أن تكون نشاطاتكم خارج إطار الإرهاب؟

نعم، هذا صحيح. إلا أن النظام القضائي في تركيا يعامل حزب التحرير معاملة خاصة. وعلى الرغم من أن أنشطتنا لا تشكل جريمة، إلا أن المحكمة العليا تصدر قراراتها من خلال قراءة العقول وتعاقب حزب التحرير بقولها إنه سوف يستخدم الأسلحة في المستقبل. وقررت الدائرة التاسعة في المحكمة العليا في عام 2006 من خلال الرأي القضائي التالي، وهذا هو نصه الحرفي: "... لقد قررت بعد الاعتراف بهدف "إطلاق الهجوم المسلح على الدول النصرانية من أجل ضمها لدولة الخلافة وذلك بعد إقامة الخلافة الراشدة". فتريد المحكمة العليا أن تقول إنه على الرغم من أن حزب التحرير لا يتبنى ولا يستخدم الكفاح المسلح الآن، إلا أنه من المحتمل أن يستخدمه في المستقبل.

 

 

 

مثير جدًا للاهتمام، ألا يعتبر ذلك ضد القانون؟

نعم، بالتأكيد هو كذلك. هناك ثلاثة آراء علمية قانونية توضح أن هذا مخالف للقانون. فالأستاذ سامي سلجوق، والدكتور أوميت كرداس، والأستاذ توركان سانجار قد نشروا تقارير علميًة وضحوا فيها أن قرار المحكمة هذا مخالف للقانون. ومع ذلك، فحتى هذه التقارير قد تجاهلتها المحاكم المحلية وكذلك المحكمة العليا. ولذلك، فقد صنف حزب التحرير في نفس الفئة مع المنظمات العنيفة التي تدمر المدن وتحرق المنازل. ويعتبر هذا القرار سابقة قانونية لم يرد مثلها أبدًا في أدب القانون في العالم. وهو من الإجراءات الحصرية التي تطبقها تركيا ضد حزب التحرير.

 

 

هل أشارت المنظمات الموازية، التي تنشط في السلطة القضائية والشرطة، لهذا الاضطهاد الذي يتعرض له حزب التحرير؟

حسنًا، بعد عمليات 17 كانون الأول/ديسمبر، صرحت سلطات الدولة الرسمية بقولها إن المنظمات الموازية قد عاقبت الناس الأبرياء من خلال استخدام أدلة كاذبة وملفقة، وهذا بدوره قد أوجد مؤامرة ضد الجيش. وبعد ذلك تمت مناقشة الكثير من الأمور والكتابة حولها. ولا تزال كل هذه القضايا تخضع للنقاش اليوم كما كانت بالأمس. سواء أكانت صحيحة أم لا ... أنا لا أريد أن أنظر لهذه القضية من خلال هذه الزاوية، وإنما أود أن نلقي نظرة على البعد الذي يوضح الاضطهاد غير القانوني الذي يتعرض له حزب التحرير والذي تقوم به مؤسسة من مؤسسات الحكومة تسمى "متوازية".

لقد قام ما يسمى بالهيكل "الموازي" وذلك على مدى الـ 10 سنوات الماضية بمعظم الاعتقالات والعمليات والمحاكمات والاضطهاد الذي تعرض له حزب التحرير.وقد قامت كل من قوات الأمن والسلطة القضائية بتنفيذ كل ذلك. لقد قاموا بالكثير من العمليات المتزامنة في الأعوام 2004 و2005 و2009 و2011 و2013 في العديد من المدن واعتقلوا مئات الأشخاص. لقد قامت الشرطة بالتحقيق ضد حزب التحرير بكل تبجح ولفقت له الأدلة إلى درجة أنهم كانوا قادرين على التشهير به على أن له علاقة بمنظمة إرغينكون. وما زال موقف السياسيين اليوم كما كان خلال ذلك الوقت. وشاركت وسائل الإعلام ككل في هذه الحملة لتشويه سمعة حزب التحرير.

 

 

 

كيف استطاعت المنظمة الموازية ربط حزب التحرير بمنظمة إرغينكون؟

بكل بساطة ... الملازم علي جلبي الذي تمت محاكمته لاحقًا بتهمة إرغينكون، ركب في سيارة أجرة لأحد أصدقائنا والذي شارك أيضًا في محاضراتنا. وبينما كان يتحدث صديقنا هذا مع زبونه أثناء القيادة، فقد تحدث أيضًا عن الخلافة وحزب التحرير. قدم عندئذ جلبي نفسه على أنه محاسبٌ وأراد أن يتحدث أكثر معه. وقد التقى هذا الصديق في وقت لاحق بجلبي عدة مرات في ميدان كيزيلي (في أنقرة) وقدم له بعض الكتب والمجلات. وللأسف، كانت هذه اللقاءات التي استغرقت دقيقتين اثنتين أدلة كافية لقوات الشرطة لربط حزب التحرير بمنظمة إرغينكون. والحمد لله، فقد كُشف هذا الفخ بعون الله سبحانه وتعالى. فبعد أن اعترفت الشرطة عن طريق الخطأ أنهم قاموا بتحميل بعض البرامج على جوال جلبي، أُجبرت المحكمة على الفصل بين حزب التحرير وإرغينكون.

 

بالحديث عن إرغينكون. أثناء محاكمة إرغينكون، ادعت المنظمة الموازية أن "المظاهرة التي قام بها حزب التحرير أمام مسجد الفاتح في عام 2005 كان بتحريض من إرغينكون". ما تريد أن تقوله عن هذا الموضوع؟

أريد أن تثبت إلى أي مدى تعتبر هذه التهمة باطلة من خلال التفسير التالي: لقد قام حزب التحرير بهذا التصريح الصحفي في مسجد الفاتح في اسطنبول في عام 2005 وذلك بمناسبة ذكرى هدم الخلافة. التفصيل المهم هنا هو أن حزب التحرير قد نظم نشاطات مماثلة في 38 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم في نفس اليوم بعد صلاة الجمعة. وهذا يعني أن هذا الحدث الذي ألقي فيه التصريح الصحفي لم يكن خاصًا بتركيا وحدها. لذلك، وكما أن هذه التهمة باطلة، فهل قامت إرغينكون أيضًا بالتخطيط لهذه النشاطات في 38 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم؟ لقد كان هذا الاتهام فعلًا باطلًا ومثيرًا للسخرية.

 

 

ما هي الأدلة التي قدمتها الجهات الأمنية في المحكمة للدلالة على أن أعضاء حزب التحرير هم إرهابيون؟

حيازة الكتب والمجلات وتصريحات صحفية في البيوت، وحضور المؤتمرات، وتنظيم برامج للإفطار والرحلات ومثلها الكثير ... نعم، هذه هي الأدلة التي اعتمدوا عليها من أجل محاكمة حوالي 200 شخص لعقابهم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهم العضوية في الحزب. وبالطبع كانت هناك الأسلحة التي زرعتها (قوات الشرطة) في المنازل بعد دخولها مثل اللصوص، وذلك فقط من أجل إظهار حزب التحرير على أنه منظمة إرهابية.

 

 

 

هل تستطيع أن تخبرني المزيد حول قضية الأسلحة هذه؟

لقد اعتقل سليمان أوغورلو في تموز/يوليو عام 2009، وهو المنسق العام لمجلة التغيير الجذري والذي يعيش في أنقره، خلال عمليات المداهمة المتزامنة. وعندما وصل الأمر إلى المنزل موضوع التحقيق، فإن الشرطة لم تبحث في منزله الحقيقي، وإنما في شقته السابقة. وبعد ذلك ادعوا أنهم وجدوا الأسلحة التي قدموها كأدلة في قضيته. لاحقًا قال جيرانه أن الشرطة قد وضعت تلك الأسلحة في شقته. وبالطبع لأن الشرطة والسلطة القضائية متواطئون معًا، فكانت المحكمة غير قادرة على الحصول على تقرير بصمات الأسلحة التي ادُعي أنها تمت حيازتها في منزله لمدة ثلاث سنوات. لأن المحكمة تعرف جيدًا أن البصمات تكشف عن الجاني الحقيقي.

 

 

ما هو السبب الذي جعل المنظمة الموازية تقوم بكل هذا؟

لأن المنظمة الموازية لا تريد أي جماعة أخرى غيرها. وهذا ليس فقط ضد حزب التحرير. وحزب التحرير حزب مبدئي يعمل في أكثر من 50 بلدًا، وهو يعمل من أجل إقامة دولة الخلافة. ونجاحه في هذا يعني القضاء على النظام الرأسمالي العالمي. وبطبيعة الحال، فإن كل الدول الرأسمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والغرب وروسيا وحتى الصين، تنظر إلى حزب التحرير والخلافة باعتبارهما خطرًا يهددهم. هذا هو التفسير الوحيد للعداوة ضد حزب التحرير في تركيا، لأن مشروع الخلافة يقف ضد تحالف الحضارات وحوار الأديان.

 

 

لقد أطلقتم حملة بعنوان حملة "قل قف؛ لظلم القضاء التركي تجاه حزب التحرير"، فهل لك أن تخبرنا عن هذه الحملة؟

لقد أطلقنا حملة: "قل قف؛ لظلم القضاء التركي تجاه حزب التحرير". وهدفنا من إطلاق هذه الحملة هو إبراز الظلم القضائي الذي تعرض له أعضاء حزب التحرير على مدى السنوات الـ 10 الماضية في تركيا للناس ورفع مستوى الوعي في جميع أنحاء تركيا من أجل إزالة هذا الظلم. والآن يبلغ إجمالي عقوبة أكثر من 200 من أعضاء حزب التحرير 900 عام، وهذه الأحكام على وشك أن تقوم المحكمة العليا بالموافقة عليها. ولذلك، بدأنا هذه الحملة من أجل رفع مستوى الوعي من أجل وقف هذا الظلم القضائي الذي يجري تجاه أعضاء حزب التحرير، وكذلك ضد كل الجمعيات الإسلامية والمنظمات غير الحكومية.

 

 

ما هو الهدف النهائي من هذه الحملة؟ وما الذي تتوقعونه من السلطات؟

أولا وقبل كل شيء، ينبغي على الحكومة ألا تتخلى عن مسؤوليتها في هذه العملية. هناك ظلم قائم. حزب التحرير ليس له أي علاقة بمنظمة إرغينكون، وهو لا يتخذ من العنف أو الصراع المسلح طريقة له. ومع ذلك، صمت الجميع في الوقت الذي تم فيه هذا التشهير وبينما تم الحكم بهذه العقوبات غير القانونية. يوجد هناك ظلم، وتمامًا كما هو حال الجميع، فإن الحكومة أيضًا تتحمل مسؤولية هذا الظلم. لأن الذين يعرفون حزب التحرير، يعلمون أنه حزب فكري وسياسي تمامًا، والسلطات الحكومية تعلم ذلك. لذلك نتوقع أن يقوم هذا النظام الحالي بإنهاء هذه الحالة من الظلم وغياب القانون. وهذا، بغض النظر عن المكان، هو أهم الحقوق الطبيعية لجميع الأفراد. فالمحاكمات ضد حزب التحرير غير قانونية مطلقاً. لذلك يجب إزالة هذا الظلم كليًا. وقمنا خلال هذه الحملة بجمع 74 ألف توقيع في تشرين الثاني/نوفمبر. لقد قُدمت تلك التوقيعات إلى البرلمان التركي بالإضافة إلى عريضة الدعوى. ونحن الآن ندعو الجمعية الوطنية الكبرى لتشكيل لجنة.

وهناك حاجة للوائح قانونية وقضائية من أجل إلغاء الرأي القضائي للمحكمة العليا. يجب تغيير قانون مكافحة الإرهاب بطريقة واضحة بحيث تمنع التفسيرات الخاصة لأي قاض أو أي مدع عام. من برأيك يمكنه أن يقوم بكل هذا؟

 

 

المصدر: صحيفة يني عقد