هل السعودة هي الحل لمشكلة البَطالة؟

 

(2 من 7)

 

(تتمة المحور الثاني: حقيقة وحجم المشكلة)

 

للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنا

 

 

 

ثالثا: بعض المقارنات والأمثلة السريعة:

 

1- إن أبسط مقارنة يمكن إجراؤها هي مقارنة عدد المشتغلين غير السعوديين وهو (10,694,320) حسب الإحصاء الرسمي بعدد المتعطلين السعوديين المذكور أعلاه أو حتى الباحثين عن عمل أو حتى قوة العمل، فإنني أظن أن هذه المقارنة وحدها كفيلة بإنهاء الموضوع، لأن العدد بكل بساطة هو ضعفي قوة العمل كلها، و10 أضعاف الباحثين عن عمل وأكثر من 16 ضعف المتعطلين جميعا، وأكثر من 40 ضعف الذكور المتعطلين، فهل تريد الحكومة أن تطرد حوالي 12 مليوناً لتشغيل 120 أو 250 ألفاً؟!

 

2- مقارنة ببعض الشركات أو المصانع:

 

ا) كان عدد موظفي مجموعة بن لادن (قبل التسريحات الأخيرة) حوالي 220 ألف موظف منهم حوالي 17 ألف سعودي (روسيا اليوم أيار/مايو 2016)، وأرامكو حوالي 60 ألفاً 85% سعوديون (عكاظ 2017/07/14)، ومصنع المراعي حوالي 42 ألفا (موقع المراعي)، وسابك في 2014 40 ألفا (العربية)، أي أن إنشاء مصنع كهذا أو شركة كهذه كفيل بحل أكثر من نصف المشكلة، بدلا من ذلك تقوم الحكومة بضرب هذه الشركات فقد دمرت شركة بن لادن وتسببت في تسريح حوالي 12 ألف سعودي، وتسعى لخصخصة أرامكو مع أنها مسعودة بنسبة 85% وخصخصتها ستعني حتما خفض هذه النسبة...

 

ب) يبلغ عدد موظفي شركة واحدة من شركات الصناعة التكنولوجية الصينية ZTE حوالي 70 ألفا، ومصنع فاو للسيارات حوالي 132 ألفا، ولا أقول إيريكسون أو تويوتا مثلا... فهل تنقص هذه البلاد الأموال أم الموارد الطبيعية أم البشرية أم المساحات الجغرافية لإنشاء مصنع واحد كهذه المصانع أو الشركات؟!

 

3-    مقارنة بحسب بعض التخصصات:

 

ا) يبلغ عدد المهندسين الأجانب بحسب هيئة المهندسين حوالي 230 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين السعوديين العاطلين عن عمل حوالي 1500 مهندس بحسب برنامج (يا هلا) في 2017/04/21، ثم يخرج من يتحدث عن وجوب سعودة المهندسين!

ب) بلغ عدد المتخصصين في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات ما بين 180 و220 ألف متخصص في 2006 بحسب جريدة الرياض، وهو عدد يفوق عدد الذكور الباحثين عن عمل، من الجامعيين أو حتى من هم فوق 25 سنة من غير الجامعيين، ثم يخرج من يطلب سعودة هذا القطاع!..

 

4- مشكلة المعلمين وخريجي التخصصات التربوية، كمثال صارخ:

 

في 2017/09/29 وجهت بعض إدارات التعليم العديد من المشرفين التربويين والمفرغين للتشكيلات المدرسية، بالعودة إلى العمل الميداني كمعلمين من أجل سد العجز في تخصصات عدة (سبق)، وكانت (سبق) نشرت تحقيقا صحفيا مفصلا تحدثت فيه عن مشاكل المدارس الكثيرة ومنها بل أساسها، وجود نقص في المعلمين ببعض المدارس تسبب في عدم إعطاء حصص بعض المواد لعدة أسابيع، بما فيها مواد العلوم الإسلامية التي يتحدثون دوما عن فائض خريجيها! وعندما تحدث العيسى عن فائض المعلمين رد عليه الناس بأن (العجز دفعكم إلى دمج المدارس فأين فائضكم؟!) (صحيفة المواطن 2017/02/14) والتي نشرت بدورها تقريرا موسعا في نهاية 2016 تحدثت فيه عن نقص حوالي 19 ألف معلم ومعلمة..

 

يتبين من ذلك أن مشكلة بطالة المعلمين ما زالت قائمة وتتفاقم برغم أنها مسعودة تقريبا وبرغم نقص المعلمين في المدارس، فهل سعودة سوق الخضار ستحل هذه المشكلة؟!

 

رابعا: التجييش والتحريض والتهويل والتضخيم والتضليل الإعلامي المرافق للأمر:

 

وسأكتفي بمثال واحد اختصارا؛ ففي 2017/04/21 نشرت صحيفة المرصد تقريرا بعنوان (إحصائية صادمة عن عدد السعوديين العاطلين من حملة الماجستير والدكتوراة.. و14 ألف أجنبي بالجامعات!) جاء فيه: "أعلن حساب "عاطلون بشهادات عليا"، على موقع التواصل "تويتر"، عن عدد حملة الدكتوراة والماجستير العاطلين والمسجلين في برنامج "جدارة"، مؤكدًا أن العدد يصل إلى 20 ألفاً. وكانت إحصائية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية، قد أكدت أن 14422 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية "غير سعوديين"، وقالت إن من بينهم 8248 في درجة أستاذ مساعد و2088 في درجة محاضر، مؤكدة أن عدد السعوديين حاملي الماجستير يصل إلى 19439 بينهم 8458 من الرجال و7981 من النساء. وأشارت "الإحصائية" إلى أن عدد الذين تقدموا العام الماضي لطلب وظائف بلغ 301 بينهم 210 مواطنين و91 مواطنة". انتهى الخبر.

 

أي أن 301 هو عدد الباحثين فما الصادم بالأمر؟! وقد تم وضعها في ذيل الخبر مع أنها أهم ما في الموضوع الذي خصص عنوانه وجل محتواه للحديث عن العدد الضخم من (الأجانب) في الجامعات، وكأنهم سبب المصيبة، علما أن نسبة البطالة بين حملة الماجستير والدكتوراة من السعوديين بحسب هيئة الإحصاء (0.72%) أي لا تكاد تذكر وأكاد أجزم أنهم من حديثي بل آنيي التخرج...

 

والأمثلة الإعلامية كثيرة لكل من يتابع، ومن المعلوم طبعا أن الحكومات الرأسمالية عندما تريد تمرير أمر ما تجيش له من الكذب والتزييف الإعلامي ما يفوق القرارات الجائرة التي تتخذها..

 

خامسا: المطالبة بسعودة قطاعات فيها نقص أصلا:

 

نشرت صحيفة مكة بتاريخ 2016/12/18 تقريرا جاء فيه: "حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 8 تخصصات مطلوبة في سوق العمل السعودي وتعاني انخفاض الطلاب المتاحين لهذه الوظائف.. إذ ضمت القائمة: الهندسة بأنواعها، التعليم، التمريض، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الطب، الصيدلة، التقنية الطبية، المحاسبة والمالية". انتهى الخبر..

 

ويكفي هذا التقرير لبيان حجم التضليل ولا أقول فقط التخبط، الذي يمارسه من يتحدث عن (السعودة) كحل لمشكلة البطالة في تخصصات مطلوبة تعاني من نقص أصلا، ولو كان لدى الحكومة ذرة عقل لما أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقًا مع وزارة الصحة، يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع (الحياة 2016/12/21)، ليس المقصود إذن تشغيل الصيادلة العاطلين عن العمل، فهل أصبحت السعودة هدفا بذاتها ولو على حساب صحة الرعايا أم أن القصة كلها زوبعة وراءها ما وراءها؟!

 

يتبين مما سبق أن هناك تهويلاً وتعويماً للمشكلة، فأنت تتحدث عن أرقام مبهمة تعمل على إرباك الناس وإصابتهم بالصدمة، ولو استعرضناها بشيء من التفصيل كما حاولنا هنا، نجد أن الأمر يختلف، فعندما تتكلم عن مشكلة عشرات الآلاف من خريجي التخصصات التربوية (الحياة 2017/07/24)، فلا تحدثني عن رواتب المهندسين الأجانب أو سعودة محلات الخضار، بل قل لي ماذا فعلتَ لحل مشكلة المعلمين، وعندما تتحدث عن أن حوالي نصف السعوديين العاطلين عن عمل هم دون سن العشرين أو لا يحملون شهادات جامعية، فلا تقل لي إن الصيادلة جلهم من الأجانب فيجب سعودة الصيدلة، فهذا خلط مضلل، ومن الواضح أنه مقصود...

 

(يتبع...)

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد بن إبراهيم – بلاد الحرمين الشريفين