سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

اعتبار الحـديث دليلاً في الأحكام الشـرعية

إلى Agus Trisa

السؤال:

 

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

May Allah always protect you and give you a lot of goodness..

I'd like to ask..

In the book of al-Shakhshiyyah al-Islamiyah juz 1 it is stated that the hadith ahad cannot be used as evidence. So that is the opinion adopted by the Hizb.

In fact, scholars often have different opinions about the quality of a hadith. Sometimes one cleric judges it to be valid, then other scholars judge it as weak.

So what is our attitude as a syabab regarding this؟

For the answers given, I say many thanks and may Allah reward you with the best regards.

Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حفظكم الله وجزاكم خيرا كثيرا

 

أود السؤال...

ذكر في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الأول أن حديث الآحاد لا يعتبر دليلاً، وهذا هو الرأي المتبنى من الحزب.

في الحقيقة اختلفت آراء العلماء غالبا حول صحة الحديث. فتجد عالما يحكم بصحته، ثم يحكم عليه علماء آخرون بأنه ضعيف.

وبناء عليه، ما هو رأينا كشباب في ذلك؟

أشكركم جزيل الشكر على الإجابة، وأن يجزيكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

لقد وضحنا هذه المسألة في الشخصية الأول في باب اعتبار الحديث دليلاً في الأحكام الشرعية صفحة 345 فقلنا:

 

[- اعتبار الحـديث دليلاً في الأحكام الشـرعية:

 

الدليل على العقيدة لا بد أن يكون دليلاً يقينياً مقطوعاً بصحته، ولذلك لا يصلح خبر الآحاد لأن يكون دليلاً على العقيدة، ولو كان حديثاً صحيحاً رواية ودراية. أما الحكم الشرعي فيكفي أن يكون دليله ظنياً. ولذلك فإنه كما يصلح أن يكون الحديث المتواتر دليلاً على الحكم الشرعي، كذلك يصلح أن يكون خبر الآحاد دليلاً على الحكم الشرعي. إلا أن خبر الآحاد الذي يصح أن يكون دليلاً على الحكم الشرعي هو الحديث الصحيح والحديث الحسن. وأما الحديث الضعيف فلا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً مطلقاً. وكل من يستدل به لا يعتبر أنه استدل بدليل شرعي. إلا أن اعتبار الحديث صحيحاً أو حسناً إنما هو عند المستدل به إن كانت لديه الأهلية لمعرفة الحديث، وليس عند جميع المحدثين. ذلك أن هنالك رواة يُعتبرون ثقة عند بعض المحدثين، ويُعتبرون غير ثقة عند البعض، أو يعتبرون من المجهولين عند بعض المحدثين، ومن المعروفين عند البعض الآخر. وهناك أحاديث لم تصح من طريق وصحت من طريق أخرى. وهنالك طرق لم تصح عند البعض وصحت عند آخرين. وهناك أحاديث لم تعتبر عند بعض المحدثين وطعنوا بها، واعتبرها محدثون آخرون واحتجوا بها...

 

فلا يتسرع بالطعن في الحديث ورده إلا إذا كان راويه معروفاً بأنه مطعون فيه عامة، أو كان الحديث مردوداً من الجميع، أو لم يحتج به إلا بعض الفقهاء الذين لا دراية لهم بالحديث. فإنه حينئذ يطعن في الحديث ويرد. فيجب التأني والتفكير في الحديث قبل الإقدام على الطعن فيه أو رده.

 

والمتتبع للرواة وللأحاديث يجد الاختلاف في ذلك بين المحدثين كثيراً، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.

 

فمثلاً: روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» فراوي هذا الحديث عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور، ومع ذلك فقد احتج بحديثه كثيرون ورفضه آخرون. قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، قال وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمر، وقال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعّفه لأنه يحدث من صحيفة جدّه، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن أبي عبد الله المديني قال يحيى بن سعيد: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهٍ. وعلى هذا فإنه إذا استدل أحد على حكم شرعي بحديث رواه عمرو بن شعيب يعتبر دليله دليلاً شرعياً لأن عمرو بن شعيب ممن يحتج بحديثه عند بعض المحدثين.

 

ومثلاً في الدارقطني عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ». هذا الحديث في إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وضعفه جماعة، وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضاً واعتُبر حديثاً صحيحاً، فإذا استدل أحد بهذا الحديث أو بحديث في إسناده الربيع بن صبيح، يكون قد استدل بدليل شرعي، لأن هذا الحديث صح عند جماعة، ولأن الربيع ثقة عند جماعة، ولا يقال هنا إنه إذا عدل شخص وجرح فالجرح أولى من التعديل، لأن ذلك إنما يكون إذا وردا على الشخص الواحد عند شخص واحد، أما إذا وردا عند شخصين فاعتبر أحدهما الطعن، ولم يعتبره الآخر طعناً، فإنه يجوز. ومن هنا جاء اعتبار بعض الرواة عند البعض وعدم اعتبارهم عند آخرين...إلخ

 

وهكذا يتبين الاختلاف الكثير في الأحاديث، والرواة، وطرق الرواية بين المحدثين. ويحصل اختلاف كثير بين المحدثين وعامة الفقهاء وبعض المجتهدين. فإذا رد الحديث لهذا الاختلاف ردت أحاديث كثيرة تعتبر صحيحة أو حسنة، وأسقطت الكثرة من الأدلة الشرعية، وهذا لا يجوز. ولذلك يجب أن لا يرد الحديث إلا لسبب صحيح يكون معتبراً عند عامة المحدثين أو يكون الحديث غير مستوف الشروط الواجبة في الحديث الصحيح والحديث الحسن. ويجوز الاستدلال بأي حديث إذا كان معتبراً عند بعض المحدثين وكان مستوفياً شروط الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، ويعتبر دليلاً شرعياً على أن الحكم حكم شرعي...]. انتهى

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

13 ربيع الأول 1444هـ

الموافق 2022/10/09م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير(حفظه الله) ويب