(ترجمه)

پرسش

السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

پرسش‌های دارم که مربوط به جزء سوم کتاب «شخصیت اسلامی» می‌شود و می‌خواهم آن‌ها را حضور عالم دانش‌مند‌مان مطرح کنم.

پرسش نخست: در رابطه به قاعده: «ما لا يتم الواجب إلا به...» که در کتاب «شخصیت اسلامی جزء سوم» چنین آمده است: «امری‌که واجب بودن آن مشروط به چیزی دیگری باشد، بدون اختلاف به دست آوردن شرط واجب نبوده؛ بلکه واجب همان است که دلیل شرعی به وجوب‌اش دلالت داشته باشد؛ همانند: واجب بودن نماز که مشروط به وجود طهارت است... .»

این جمله کاملا واضح بوده؛ اما مثال این مسأله مبهم است؛ چون: طهارت شرطی برای وجوب نماز نبوده؛ بلکه شرط ادای آن می‌باشد. در بعضی از کتاب‌های اصول در این مورد، این مثال‌ها را نیز پیدا نمودم؛ مانند: شرط توانایی در حج و گذشت یک سال در رابطه به زکات مال که این موارد نزدیک‌تر به مقصود می‌باشد؛ پس دیدگاه شما در مورد چیست؟

پرسش دوم: در رابطه به موضوع حدیث مشهوری‌که تعریف آن در چاپ دوم چنین آمده است: «مشهور آن حديثی است که تعدادی از اصحاب رضی الله عنهم روایت کرده‌اند که به حد تواتر نمی‌رسد؛ اما در زمان تابعین و تبع تابعین تعدادی‌كه حدیث را روایت کرده باشند، به حد تواتر رسید باشد.» و سپس در  چاپ سوم تعریف حدیث مشهور چنین تعدیل شده است: «آن حديثی است که تعداد روایت آن در تمام طبقات از سه نفر بيش‌تر باشد؛ اما به حد تواتر نرسیده است.» مشکلی‌که من دارم این است که در ادامۀ تشریحات بعد از تعریف و هم‌چنین مثال ذکر شده در مورد حدیث مشهور، در تناسب با تعریف چاپ دوم هم‌خوانی دارد؛ نه با تعریف جدید که در چاپ سوم ارایه شده است. جزاکم الله خیرا! ابوبکر الشرباتی

پاسخ

علیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

نخست: موضوع «مالایتم الواجب إلا به...»

برادر گرامی! آغاز موضوع این است که قاعدۀ «مالایتم الواجب إلا به...» سخن از اجرای حکم می‌زند؛ نه از ثابت کردن حکم شرعی که واجب باشد یا مندوب و یا مباح. از این رو موضوع پیرامون اجرای حکم واجب می‌باشد؛ اگر اجرای حکم واجبی به امر معینی تعلق گیرد، در صورت تکمیل نمودن شروط قاعده، تحقق آن امر، خودش نیز واجب می‌باشد.

دوباره اذعان می‌کنم که موضوع وارد شده در کتاب، بحث پیرامون اجرای حکم شرعی را می‌رساند؛ نه اثبات وجوب آن را. جهت وضاحت بیش‌تر آن‌چه را که در کتاب ذکر گردیده است، یادآور می‌شویم: «موضوع مالایتم الواجب إلا به، به دو گونه است:

اول- این‌که واجب بودنش مشروط به آن چیز باشد.

دوم- واجب بودنش مشروط به آن چیز نباشد.

اما آن چیزی‌که وجوب‌اش مشروط به آن باشد، به دور از اختلاف بوده که حصول شرط در آن واجب نمی‌باشد؛ بلکه واجب بودن آن را دلیل شرعی تعین می‌کند؛ مانند: وجوب نماز که مشروط به وجود طهارت می‌باشد؛ پس طهارت از دید خطاب شارع در رابطه به نماز واجب نبوده؛ بلکه شرط برای ادای نماز است.»

حالا در رابطه به این مثال: «مانند وجوب نماز معینی‌که شرط اش داشتن طهارت است» که وضاحت خواسته‌اید، می‌پردازم و شما در پرسش‌تان گفتید: «در این مثال ابهام وجود دارد؛ چون: طهارت شرط برای وجوب نماز نه؛ بلکه برای ادای آن است.» برادرم سخن شما درست می‌باشد! اما اگر شما سیاق را متوجه شده باشید، این قول در تناقض با موضوع ذکر شده در کتاب قرار ندارد؛ چون: در سیاقِ «مالایتم الواجب إلا به» ابهام مذکور شما یاددهانی شده است و ابهام شما از کتاب چنین مرفوع می‌گردد:

عبارت کتاب: "همانند تکمیل نمودن نماز معینی می‌باشد که طهارت در آن شرط است"؛ یعنی نماز بدون طهارت امکان‌پذیر نیست و گفتید: چرا پیوندِ "وجوب تکمیل نماز معین" را شما ذکر نکردید؟ و پاسخ این گونه است: بحث پیرامون وجوب است نه اثبات آن. این شیوه در کتاب‌های اصول معمولی است؛ یعنی هنگامی‌که سیاق واضح باشد، عدم ذکر موضوع معین جواز دارد و این‌جا نیز سیاق دلالت به عدم ذکر می‌کند. همان‌گونه که در انتهای پاراگراف ذکر شده در کتاب شخصیت اسلامی جزء سوم می‌بینید، به این شکل است: "... پس طهارت به معنای وجوب نماز نه؛ بلکه شرط برای ادای آن است." و شما نیز همین پرسش را داشتید که طهارت شرط برای وجوب نماز نه؛ بلکه برای ادای آن است. آیا سخن شما همان چیزی نیست که در کتاب ذکر گردیده؟!

قسمی‌که قبلاً تذکر دادیم، در کتاب‌های اصول هنگامی‌که سیاق دلالت واضح داشته باشد، کلام را با عدم ذکر بخش معین از آن، خلاصه می‌نمایند و این مسأله هنگام یادآور شدن «مالایتم الواجب إلا به» نیز واضح می‌باشد.

مثلا ابو حامد غزالی طوسی در کتاب «المستصفی» باب «ما لایتم الواجب إلا به...» می‌گوید: «هنگام وجوب نماز، ذکر وجوب طهارت نیز لازمی‌ست» و این به همان معنای است که ما در کتاب یادآور شدیم؛ چون: وجوب نماز همانند یک حکم شرعی موقوف به دلیل می‌باشد؛ نه به وجوب طهارت.

آمدی در کتاب «الإحکام في أصول الأحکام» در این رابطه به گونه‌ی مفصل و واضح می‌گوید: «اگر شارع بگوید که من نماز را در حالت طهارت داشتن برای شما واجب گردانیده‌ام. از این سخن واضحاً فهمیده می‌شود که طهارت شرطی برای ادای نماز است؛ نه برای وجوب آن؛ اما سیاق در کلام «ما لایتم الواجب إلا به»، دلیلی برای یادآوری وجوب و یا اداء وجود ندارد؛ چون: سیاق کلام به وضوح در این مسأله دلالت می‌کند.

در کتاب «شرح مختصر الروضة» از سلیمان بن عبدالقوی طوفی صرصری در رابطه به این مسأله آمده است که: همانند بستگی داشتن نماز به طهارت. سخن سلیمان از سخن دو شخصی‌که قبلاً یادآوری شد، واضح‌تر است؛ چون: وی کلمۀ «وجود» را به جای «وجوب» ذکر نموده است؛ اما بنا به وضاحت سیاق می‌توان دریافت که هدف همه‌ی آنان ادای نماز می‌باشد. پس مراد از جملۀ «ما لا یتم الواجب إلا به»، ادای نماز بوده است.

ابن بدران در کتاب «المدخل إلی مذهب الإمام أحمد» نسبت به دیگران مسأله «ما لایتم الواجب إلا به» را بیش‌تر وضاحت داده است: "بدان که این مسأله دارای دو ملحوظ است، اولین مورد آن مربوط به وجوب یک واجب می‌شود و این باعث اجماع نمی‌گردد، برابر است که سبب باشد یا شرط  و یا نفي مانعی. مثالی در مورد سبب؛ مانند: نصابی‌که  وجوب زکات بر آن استوار است..." هرگاه در این مثال دقیق شوید، هدف از کلمۀ «وجوب زکات» همان اداء زکات است.

هم‌چنان در مورد شرط مثال می‌آورد: "و شرط؛ مانند: اقامت در یک شهر بوده که باعث وجوب گرفتن روزه می‌گردد." این‌جا موضوع کاملاً واضح است که نگفته وجوب روزه؛ بلکه گفته «گرفتن روزه»

هم‌چنین گفته: "پس این قاعده یا شرط برای وقوع فعل است یا غیرشرط؛ مانند: وضوء و سایر شروط نماز...» که در این عبارت، مؤلف بیان داشته که وضوء شرط وقوع فعل؛ یعنی شرط اداء نماز است.

پس چیزی را که در کتاب «شخصیت اسلامی» در رابطه به قاعدۀ «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» بحث کردیم، این‌جا واضح گردید. جهت وضاحت بیش‌تر دوباره به آن موضوع می‌پردازیم:

ترجمه: "موضوع (مالایتم الواجب إلا به) به دو گونه است: اول- این‌که واجب بودنش مشروط به آن چیز باشد. دوم- واجب بودنش مشروط به آن چیز نباشد. اما آن چیزی‌که وجوب‌اش مشروط به آن باشد، به دور از اختلاف بوده که حصول شرط در آن واجب نمی‌باشد؛ بلکه واجب بودن آن را دلیل شرعی تعین می‌کند؛ مانند: وجوب نماز که مشروط به وجود طهارت می‌باشد. پس طهارت از دید خطاب شارع در رابطه به نماز واجب نبوده؛ بلکه شرط برای ادای نماز است."

و اما چیزی را که در انتهای پرسش‌تان مطرح کرده و گفتید که در بعضی از کتاب‌های اصول خواندم که توانایی مالی را در حج و تکمیل نصاب را در زکات، مثال داده‌اند. این مسأله نسبتاً واضح است؛ اما از چیزی‌که ما تذکر دادیم زیاد متفاوت نمی‌باشد؛ چون: استطاعت مالی در ادای حج شرط می‌باشد؛ نه این‌که بیان‌گر وجوب و عدم وجوب حج در اسلام باشد. همان‌گونه که در کتاب «المدخل إلی مذهب الإمام أحمد» یادآور شدیم، قاعدۀ مشهور همین است که تکمیل نصاب در پرداخت زکات باگذشت یک سال لازم می‌گردد. اگر شما مثال قاعده‌ی «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» در مبحث «الحول في النصاب» را مطالعه کرده باشید، دقیق نه؛ بلکه دقیق‌تر توضیح داده شده که تکمیل نصاب در وجوب زکات می‌باشد و گذشت یک سال شرط در نصاب است؛ چون: چیزی‌که واجب است زکات می‌باشد؛ نه تکمیل نصاب. قاعدۀ (ما لا یتم الواجب إلا به) به معنای پرداخت زکات در صورت تکمیل نصاب می‌باشد و شرط دیگری‌که در آن لازم می‌باشد، گذشت یک سال بالای نصاب است. چیزی‌که شما را با ابهام مواجه ساخته است، ممکن است نحوه برداشت و مطالعۀ شما بدین‌گونه بوده باشد: "نصاب و شرط سپری شدن یک سال در زکات، هر دو شرط برای پرداخت زکات می‌باشد" و یا هم شبیه آن. امیدوارم مسأله برای‌تان واضح شده باشد.

دوم: در رابطه به تعریف حدیث مشهور، قبل از ارائه پاسخ چیزی را به گونه‌ای مقدمه برای‌تان تذکر می‌دهم.

قبلاً در رابطه به حدیث مشهور که در کتاب‌های ما ذکر شده است، مورد پرسش قرار گرفتیم که شامل بعضی از اختلافات می‌گردد و ما این پرسش‌ها را این گونه پاسخ داده‌ایم:

1. 1. در جزء سوم کتاب «شخصیت اسلامی» چنین آمده است:

أ. در صفحه (80) همین کتاب در رابطه به حدیث مشهور چنین گفتیم: "اگر گروهی از پیروان تابعین این حدیث را از گروه تابعینی‌که آنان از یکی و یا بیش‌تر از اصحاب رضي الله عنهم روایت کرده باشند و تعدادشان به حد تواتر نرسیده باشد، حدیث مشهور می‌باشد..."

ب. در صفحه (83) همین کتاب گفتیم: "حدیث مشهور همان است که در تمام طبقات‌اش از سه تن روایت شده و به تواتر نرسیده باشد."

هم‌چنان این دو تعریف را در جلد اول کتاب «شخصیت اسلامی» یادآوری کرده‌ایم که هر دو تعریف درست‌اند.

تعریف نخست برای پیروان احناف می‌باشد که آنان تعداد راوی حدیث را در عصر اصحاب رضي الله عنهم شرط ندانسته؛ بلکه به یک تن و یا بیش‌تر بسنده می‌کنند؛ اما این گروه تعداد راوی را در عصر تابعین و پیروان آنان شرط می‌دانند.

تعریف دومی برای عام گروه‌ها و خصوصاً علمای اهل حدیث می‌باشد که آنان تعداد راوی را با اندکی اختلاف در این سه طبقه (صحابه، تابعین و پیروان آنان) شرط می‌دانند. عده‌ی از آنان تعداد راوی را در تمام طبقه‌ها بیش‌تر از دو و تعداد دیگر هم بیش‌تر از سه تن شرط گذاشته‌اند.

ما این دو تعریف را که هردو صحیح‌اند، در کتاب‌های‌مان یادآوری نمودیم و هیچ دلیلی برای حذف یکی از این دو وجود ندارد؛ چون در صورت لزوم ما هر تعریف را به اهل خودش نسبت می‌دهیم.

2. حالا به آخر پرسش‌تان که بنا به تغییر شرح پیش آمده است، پاسخ ارائه می‌داریم. ملاحظه شما در جایش؛ ولی ما شرح را تغییر نمی‌دهیم؛ اما توجه شما را به موضوعی در حدیث مشهور جلب می‌دارم: هستند کسانی‌که حدیث مشهور را به عنوان آحاد توصیف ننموده می‌گویند که این حدیث افاده‌ی گمان نزدیک به یقین را می‌کند. بنابراین، تاکید ما در همه موارد، به خبر واحد بودن آن است؛ زیرا این موضوع یا گمان است و یا هم یقین و چیزی میان گمان و یقین که به این امر نزدیک و یا دور شود، وجود ندارد؛ بناء این سخن معنایی ندارد و بدون تردید، مشهور افاده گمان را می‌کند. حتی اگر در زمان تابعین و پیروان آنان به حد تواتر هم رسیده باشد، با وجود گمان بعضی، باز هم نمی‌توان آن را متواتر گفت؛ زیرا تواتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت می‌گردد؛ نه از زمان تابعین و پیروان آنان. این مسأله در شرح کاملاً واضح و مبرهن می‌باشد.

با این وجود، خواهیم دید که در صورت عدم تاثیرگذاری در موضوع یاد شده، از نظر تغییر شرح یا عدم تغییر آن چه خواهد بود.

برای اطلاعات بیش‌تر باید دانست، که مشکل در تعریف نامشخص حدیث مشهور، از مدلول کلمه مشهور سرچشمه می‌گیرد و شهرت حدیث بستگی به این دارد که چه کسی به این شهرت بپردازد، امکان دارد که وی در مورد شهرت حدیث به تعداد معینی اطمینان داشته باشد که متفاوت از شخص دیگر در شهرت حدیث است. این یک اصطلاح نزد مجتهدین و علمای اهل حدیث می‌باشد. همان‌طوری‌که در بالا یادآور شدیم، از نظر اطمینان به مدلول شهرت حدیث، اختلاف جزئی وجود دارد؛ اما در همه‌ی حالات؛ حتی اگر اطمینان بیش‌تری برای شهرت و افزایش تعدادی‌که قبلاً ذکر کردیم وجود داشته باشد، بحث عدد در احادیث آحاد باقی می‌ماند.

قابل یاددهانی است که بحث شهرت در حدیث، شهرت آن در زمان تابعین و پیروان آنان است. اگر این حدیث بعد از این دو دوره (زمان تابعین و پیروان آنان) در میان مردم به شهرت رسیده باشد، اعتباری نداشته و به آن حدیث مشهور گفته نمی‌شود.

این قول رسول صلی الله علیه وسلم از جمله احادیث مشهور است که آن را مسلم و بخاری روایت کرده‌اند:

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّـيَّاتِ» (أخرجه البخاری و مسلم)

ترجمه: اعمال بر اساس نیت‌ها ارزیابی می‌شود.

1. 3. در فرجام باید گفت که هردو پرسش شما معتبراند. در پرسش نخست گفتید: «فما قولکم جزاکم الله عنا خیرا» و در پرسش دوم بیان داشتید که: «وما أشکل لدي هنا أن بقیة الشرح...»، از دقت تفکیر و تدبر شما در کتاب‌های‌مان خیلی خوش‌ام آمد! الله متعال شما را با ذهنی‌که اکرام نموده و سخاوت‌مندانه آفریده است، برکت دهد.

والسلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

برادرتان عطاء بن خلیل أبوالرشته

مترجم: عمر موحد