(ترجمه)                                                                                                

پرسش:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

 در کتاب شخصیه جزء اول چنین آمده است: «درست نیست که پیامبرصلی الله علیه وسلم را مجتهد پنداشت.» اما در بخش دوم مقدمه می‎گوید: «پیامبرصلی الله علیه وسلم مال "فیء"، مال جزیه و مالی‌که از سرزمین‎ها سرازیر می‎شد را به رأی و اجتهاد خودش انفاق می‌کرد و به مصرف می‌رساند. بدون شک نصوص شرعی در مورد واگذارکردن این امور برای پیامبرصلی الله علیه وسلم و این‎که آن‎ها را بگونۀ که خواست انفاق نماید، آمده است، قسمی‎که می‌بیند این عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل است برای خلیفه که این اموال را به رأی واجتهاد خودش به مصرف ‌برساند؛ چون انجام عمل پیامبرصلی الله علیه وسلم دلیل شرعی است. پس در نتیجه برای امام و خلیفه که به رأی و اجتهاد خودش این اموال را به مصرف برساند، درست می‎باشد.

از اینرو به نظر می‎رسد که تناقضی بین این دو امر وجود دارد، امیدوارم که این موضوع را توضیح دهید؟

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

هیچ تناقضی آنچه در کتاب شخصیه اول و در مقدمۀ دستور بخش دوم آمده وجود ندارد؛ اما آنچه در کتاب شخصیه اول آمده این‎که پیامبرصلی الله علیه وسلم مجتهد باشد، جواز ندارد. به‌دلیل‌که در کتاب شخصیه تحت همین باب دلیل بیان شده است که الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾

[انبیاء: ۴۵]

ترجمه: بگو من فقط شما را به وسیله وحی هشدار می‌دهم.

پس این آیه این مفهوم را می‌رساند که الله سبحانه وتعالی به پیامبرصلی الله علیه وسلم دستور ‌می‌دهد که به مردم برسان، بدون شک من شما را با وحی‌که برای من نازل شده است، بیم می‌دهم، یعنی هشدار رسول الله صلی الله علیه وسلم محصور به وحی است؛ چنانچه الله سبحانه وتعالی در سوره نجم می‎فرماید:

﴿وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَإِلَّاوَحْيٌ يُوحَى﴾

[نجم: ۳]

ترجمه: و از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید، گفتار او چیزی جز وحی‌که به او نازل می‌شود، نیست.

یعنی ‎این‎که رسول الله صلی الله علیه وسلم در امور تشریعی سخنی نمی‌گوید و عملی را انجام نمی‌دهد؛ مگر به وحی. پس از پیش خودش اجتهاد نمی‌کرد؛ چون مجتهد هم به صواب می‌رسد و هم به خطاء و این در حق پیامبرصلی الله علیه وسلم درست نیست که بگویم که وی امور تشریعی را از نزد خود می‌گفت و یا انجام می‌داد.

اما آنچه در مقدمه دستور بخش دوم آمده متعلق به پیشبرد امور دولت و انفاق کردن بر مبنایی مصلحت مسلمین و یا تعین والی ویا هم تعین قاضی وغیره امور دولت‌داری می‌باشد. پس انفاق ملکیت دولت مانند جزیه، خراج، فیء و اموال مرتدین وغیره موکول به اجتهاد رئیس دولت و آنچه که مصلحت مسلمین تحقق و ایجاب می‎کند، می‌باشد و هم‎چنین تعین والی هم موکول به اجتهاد رئیس دولت به آنچه که مصالح مسلمین است مربوط می‌شود.

پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی، رسول و حاکم مسلمانان بود و او صلی الله علیه وسلم در تشریع اجتهاد نمی‌کرد و بر آنچه که نازل شده ابلاغ می‌کرد؛ ولی آن حضرت صلی الله علیه وسلم من‌حیث حاکم مطابق با مصلحت مسلمین دارای دولت را مصرف می‌کرد؛ چون او صلی الله علیه وسلم این کار را می‌کرد که رأی و اجتهاد او برمبنایی رسیدن برمصلحت مسلمین بوده باشد. هم‌چنین در امور تشکیل جهاز دولت قسمی‎که اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی را والی یا قاضی تعیین می‌کرد، نمی‌گفت که فلان والی را به‌وسلۀ وحی تعین کرده‎ام؛ بلکه این امر متعلق به تنظیم امور دولت‌داری در بخش تعین والیان وقاضی‌ها بر اساس مصلحت مسلمانان بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم با اجتهاد خود انجام می‌داد.

بناًء آنچه که درشخصیه اول آمده کدام تناقضی با آنچه در مقدمۀ دستور بخش دوم آمده است وجود ندارد.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: حبيب