(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته!

از الله سبحانه وتعالی می‌خواهم که شیخ بزرگ‌مان را در عافیت کامل داشته و به خیر و سلامت باشند! و از او سبحانه وتعالی می‌خواهم که ما و شما را در حفظ خود داشته و حاکمیت اسلام را بر امت مسلمه، در سایه‌ای خلافت راشده بر منهج نبوت نصیب فرماید!

بسیاری از حوادث ترافیکی در سرزمین‌های ما به وقوع می‌پیوندد که منجر به مرگ و میر می‌شوند و ما مردم و رانندگان را به اطاعت از قوانین ترافیکی و سیر جاده توصیه می‌کنیم؛ اما بعضی به رد توصیه‌ی ما می‌گویند که این قوانین اسلامی نبوده، تمام قوانین حاکم در سرزمین‌های اسلامی به شمول قوانین سیر و حرکت به اساس حکم غیر اسلام و عمل بر آن‌ها جائز نیست و اما بعضی در عکس‌العمل به این طرز دیدگاه می‌گویند: عمل بر این قوانین واجب و لازم بوده و این قوانین شرعی و مخالفت از آن‌ها جائز نمی‌باشد. روی این ملحوظ، بین این دو جناح جنجال به وجود می‌آید. پس پرسش اینست که آیا مخالفت به قوانین سیر و حرکت در چوکات دولت‌های کنونی‌، که به غیر ما انزالله حکم می‌کنند، قطع‌نظر از این‌که در سرزمین‌های اسلامی باشند و یا غیراسلامی، حرام است یا خیر؟ آیا در این خصوص دلائل شرعی وجود دارد؟ الله سبحانه وتعالی در عمر شما برکت دهد! یوسف عایش زین

 پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

ابتداء تشکر می‌کنم از دعای خیر شما و از الله سبحانه وتعالی خیر، پیروزی و موفقیت را برای شما و برای همۀ مسلمانان مسئلت دارم. اما در پاسخ به پرسش‌تان به توفیق الله سبحانه وتعالی موارد ذیل را بیان می‌کنم:

1- طوری‌که قانون تعریف شده: «قانون عبارت از مجموعه قواعدی است که سلطان مردم را بر پیروی از آن قواعد مکلف می‌سازد.» به این معنی که حاکم یا دولت، احکام مشخصی‌را برگزیده و مردم را به اطاعت از این قوانین دستور می‌دهد که این تبنیات/گزینش‌ها و قواعد گزیده شده از جانب حاکم و دولت حیثیت قانون را گرفته و مردم به رعایت‌شان مجبور می‌باشند.

2- قوانین به معنایی‌که ذکر شد، شرعاً جائز بوده و خلیفه و حاکم مسلمانان به آن اقدام می‌کند؛ زیرا شریعت الله سبحانه و تعالی حق تبنی/گزینش احکام و ملزم قرار دادن مسلمانان را تنها به خلیفه داده و ما این مسأله را در کتاب‌های خود به صورت مفصل بیان کردیم. در این‌جا بعضی مواردی‌که در جزء اول کتاب مقدس دستور بخش شرح، بند 1 مادۀ 136 این دستور آمده و از صلاحیت‌های خلیفه یاد کرده بیان می‌کنیم:

«خلیفه کسی است که احکام شرعی لازم و ضروری را برای تنظیم امور مردم برگزیده؛ احکامی‌که به اثر اجتهاد صحیح از کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت رسول‌شﷺ استنباط شده و به قوانین تبدیل می‌شود، که اطاعت از این تبنیات/گزینش‌ها منحیث قانون واجب است. دلیل آن اجماع اصحاب رضی الله عنهم می‌باشد؛ زیرا قانون یک اصطلاح است و معنی آن همان چیزی است که از طرف سلطان و حاکم صادر شده و مردم را به عمل کردن به آن دستور می‌دهد و قانون، عبارت از قواعدی است که حاکم مردم را به پیروی از آن مجبور می‌سازد؛ یعنی وقتی حاکم مردم را برای پیروی احکام مشخصی دستور داد، همین احکام و لو اصلاً مباح باشد، قانون محسوب گردیده و اطاعت مردم از این قانون واجب است و اگر حاکم مردم را مجبور نکرد، واجب و مکلف به پیروی نیستند. در صورتی‌كه مردم به تبنیات حاکم عمل می‌کنند، در اصل به اوامر ونواهی الله سبحانه وتعالی عمل می‌کنند؛ زیرا اصل این است که به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی عمل شود؛ نه به اوامر و نواهی سلطان. اما در برداشت احکام شرعی اصحاب رضی الله عنهم اختلاف کردند؛ طور مثال: بعضی از اصحاب طوری از نصوص حکم را برداشت کردند که خلاف نظر بعضی از اصحاب دیگر قرار داشت؛ اما هرکدام مطابق به فهم خودش از نصوص به عنوان حکم شرعی عمل می‌نمود و یقیناً که همان برداشت‌شان، حکم الله سبحانه وتعالی محسوب می‌گردد؛ ولی بعضی از احکام شرعی بود که ایجاب می‌نمود تمام مردم بدون اختلاف به صورت جمعی به آن‌ها عمل کنند؛ نه این‌که هرکس مطابق اجتهاد خود عمل کند و این مسئله در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به وقوع پیوست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اموال غنیمت را به صورت مساویانه تقسیم می‌نمود و مسلمانان از آن اطاعت کردند. والی‌ها و قاضی‌ها به شمول حضرت عمر رضی الله عنه به آن عمل می‌کرد؛ با وجودی‌که نظر و اجتهاد حضرت عمر رضی الله عنه خلاف نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرار داشت.

اما وقتی حضرت عمر رضی الله عنه خلیفۀ مسلمانان شد، اجتهاد خود را تبنی کرده و دستور داد که اموال غنیمت به صورت مساویانه تقسیم نشده؛ بلکه برای هرکس مطابق قدامت اسلام و ضرورت‌اش داده شود و همۀ مسلمانان به این نظر حضرت عمر رضی الله عنه نیز عمل کردند. والی‌ها و قاضی‌ها به آن عمل کرده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن اجماع نمودند و همۀ اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم به این اتفاق نظر بودند که صلاحیت تبنی احکام و قوانین را خلیفه داشته، بر مسلمانان لازم است که از این احکام پیروی کنند، هرچند که این احکام مخالف نظر و اجتهادشان باشد. بناءً تبنی قوانین تنها از صلاحیت خلیفۀ مسلمانان بوده؛ جز خلیفه هیچ‌کس حق تبنی احکام را ندارد.» 

 3. مورد دیگری‌که قابل ملاحظه است، این است که تبنی/گزینش احکام شرعی توسط خلیفه به دو بخش است:

الف) بخشی احکام شرعی، که خلیفه به تبنی و ملزم کردن‌شان پرداخته؛ مانند: احکام معاملات، عقوبات وغیره و لازم است که مردم به پیروی از این بخش احکام به دو دلیل اقدام کنند: اولاً این‌ بخش احکام شرعی‌اند؛ ثانیاً عمل کردن در چنین موردی اطاعت از امر حاکم است.

ب) تبنيات عبارت از همان مسائل اداری است که خلیفه به خاطر مصلحت امور مردم تبنی نموده و به عنوان قانون، که قوانین سیر و حرکت جاده هم از جملۀ همین احکام به حساب می‌آید، بر مردم تحمیل می‌کند که در این بخش مردم به دلیل اطاعت از امر امیر که یک حکم شرعی است، باید اطاعت کنند. اما زمانی‌که حاکم غیر اسلامی احکام وضعی را حکم می‌کند، اطاعت از این قوانین لازم نبوده؛ زیرا حاکم غیراسلامی حق اطاعت را بالای مسلمانان ندارد؛ اما باید این مسأله را بدانیم که قوانین صادرۀ غیراسلامی توسط این حکام به سه نوع است:

1- نوع اول قوانینی است که از احکام شرعی صادر یافته؛ مانند: "قوانین احوال شخصی" که نکاح، طلاق و میراث را تنظیم می‌کند و از همین قبیل قوانینی‌که از احکام فقه اسلامی گرفته شده است تا وقتی‌که این قوانین وفق احکام شرعی باشد، به آن‌ها عمل صورت گرفته؛ زیرا عمل به این قوانین عمل به احکام شرعی است.

2- دوم قوانینی است که مخالف شریعت اسلامی بوده؛ مانند: بسیاری‌ که ربا، زنا، شراب‌نوشی و معاملات حرام را جائز می‌داند و هم‌چنان قوانینی‌که توزیع ملکیت‌ها را به اساس غیراسلام تنظیم نموده و قوانینی‌که زندگی اقتصادی، تعلیمی وغیره مسائل را به اساس غیراسلام تنظیم می‌نماید که این قوانین در باب حکم به غیر ما انزل الله داخل شده و این قوانین حرام می‌باشد و برای انسان مسلمان جائز نیست که به چنین قوانینی عمل نموده؛ بلکه لازم است که برای تغییر چنین قوانینی اقدام نماید تا این قوانین مطابق شرع مبین اسلام تغییر یابد.

3- سوم قوانینی‌که به ادارۀ امور تعلق داشته؛ مانند: قوانین تنظیم سیر و حرکت، تنظیم امور، تعلیم و تربیه، ساخت‌وساز تعمیرات، راه‌ها و مانند آن، از مسائلی‌اند که در امور اداری داخل شده و بر مسلمانان واجب نیست تا به این قوانین عمل کنند؛ زیرا این قوانین توسط حاکم اسلامی تبنی نشده تا اطاعت از آن واجب باشد؛ اما عمل به این قوانین حرام نیست؛ بلکه این قوانین در مسائل اداری داخل شده و عمل به آن جائز است.

اما وقتی با عدم رعایت این نوع از قوانین ضرری بر شخص و یا بر دیگران وارد گردد؛ مثل: عدم توقف به اشارات ترافیکی. در این وقت التزام و پایبندی به این قوانین واجب می‌باشد؛ اما این التزام و پایبندی به دلیل اطاعت از امر شرعی حاکم نبوده؛ بلکه دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌باشد که فرموده است:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»

ترجمه: ضرر رساندن و در صدد برآمدن ضرر رساندن بر دیگران در اسلام جای ندارد؛ کسی‌که شخصی دیگری را ضرر رساند، الله (سبحانه و تعالی) بر او ضرر می‌رساند و کسی‌که بر کسی‌ دیگری سخت گیرد الله (سبحانه وتعالی) بر او سخت می‌گیرد. (رواه حاکم در مستدرک از ابی سعید خدری رضی الله عنه)

پس وجوب پایبندی در چنین حالتی از باب اطاعت قوانین اداری نبوده که توسط حاکم غیراسلامی نافذ گردیده؛ بلکه این الزامیت به اثر حرمت ضرر رسیدن و ضرر رساندن می‌باشد که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم آن را بیان نموده است.

 بنا به دلائل فوق پایبندی و عمل کردن به قوانین سیر و حرکت جاده در سرزمین‌های اسلامی‌ و غیراسلامی، ‌که به اساس غیرشریعت اسلامی تنظیم گردیده از نظر شریعت جائز بوده، حرام و واجب نمی‌باشد؛ اما در حالتی‌که با عدم پایبندی به قوانین اداری ضرر و اذیتی بر شخصی و یا دیگران برسد؛ پس در این حالت واجب است تا از این قوانین اطاعت شود و وجوب اطاعت در این مورد از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ شده است؛ نه به اعتبار این‌که این قوانین حکم شرعی است. پس کسی‌که به این نتیجه رسیده که به دلیل عدم رعایت مقررات و قوانین ترافیکی کنونی حوادث و ضرر وارد می‌شود، لازم است که برای جلوگیری از این ضرر از این قوانین اطاعت کند. امیدوارم که جواب سوال به صورت همه‌جانبه برای شما روشن و واضح شده باشد.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته