(ترجمه)

پرسش‌ها:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

شیخ بزرگوار و عالم فاضل مان، حال تان چگونه است؟ از الله سبحانه وتعالی امیدوارم که در بهترین حالت باشید.

پرسش اول: آيا شريك می‌تواند هر زمانی‌که خواست از شرکت بیرون شود؛ درحالی‌که از عقد توافق بر یک دورۀ ثابت و معین، که یک سال است، آگاهی داشته باشد؟ با برخی ادله و تفصیلات پیرامون این مسئله معلومات ارایه نمایید؛ الله سبحانه وتعالی به شما برکت دهد.

پرسش دوم: فروش با افزایش نرخ، به طور گسترده‌ای مروج یافته که نرخ اجناس را از نرخ اصلی که به حد اکثر چندین برابر نرخ اصلی است، افزایش می‌دهند؛ بگونه‌ای‌که منجر به زیان تجار می‌گردد. آیا تجار اجازه دارند که قیمت اجناس را تا حدی افزایش دهند که در برخی موارد منجر به زیان رقیب و برخی اوقات منجر به افلاس وی گردد؟ با برخی ادله و تفصیلات پیرامون این مسئله معلومات دهید. الله سبحانه وتعالی برای تان جزای خیر دهد.

 پرسش سوم: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ، در معاملات بیع قطعی عمومی و خاص، تجار اتفاق می‌نمایند که بعضی از آن‌ها برای بعضی دیگری‌شان پول بپردازند تا از بالا رفتن نرخ‌ها جلوگیری نموده و یا از این‌که قیمت‌ها به درجۀ آخر برسد، جلوگیری نموده باشند. حکم اجناس و اموالی‌که بین تجار رد و بدل می‌گردد، چیست؟ و حکم این نوع معامله چگونه است؟ با جزئیات ادله و تفصیلات پیرامون این مسئله معلومات دهید. الله متعال جزای خیر نصیب‌تان کند.

با درک حجم مسئولیت‌های شما از طول و تعدد سوالات، از شما پوزش می‌طلبم، الله متعال به شما کمک و همکاری نموده، به دستان تان فتح و پیروزی را نصیب نماید و برای تان اهل قدرت و نصرت را آماده نماید؛ چنان‌که به رسول الله صلی الله علیه وسلم آماده نمود و شما را ذخیرۀ همیشگی برای اسلام بگرداند.

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

اول) پرسش شما که در ارتباط مدت شرکت بود:

1- شرکت در لغت یک‌جای نمودن دو حصه و یا بالاتر از آن را گویند؛ بدون این‌که یکی آن از دیگر‌ش تفاوتی داشته باشد. شرکت در اصطلاح شرعی، عقد میان دو و یا بیشتر از دو تن می‌باشد که هردو جانب به انجام عمل مالی به هدف فایده اتفاق نظر می‌نمایند و عقد شرکت مانند عقدهای دیگر متقاضی ایجاب و قبول می‌باشد. ایجاب آن است که یکی به دیگری بگوید که من تو را در فلان شی شریک کردم و جانب مقابل ابراز نماید که قبول کردم و این ضروری و لابدی می‌باشد که عقد متضمن معنای مشارکت بر یک شی باشد.

شرکت جائز می‌باشد؛ زیرا هنگامی‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث گردید، مردم این عقد را انجام می‌دادند و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این عمل اقرار نمود و اقرار رسول الله صلی الله علیه وسلم برای تعامل مردم در این مسئله خودش دلیل شرعی بر جواز عقد شرکت می‌باشد. ابوداود از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»

ترجمه: الله(سبحانه وتعالی) می‌فرماید: من سوم از دو شریک در شرکت می باشم، مادامی‌که یکی آن بر دیگرش خیانت نکند؛ هرگاه که خیانت کرد، من از میان‌شان خارج می‌‎شوم.

2- یادآوری مدت و زمان شرکت لازمی نیست، چون شرکت در انعقاد خود نیازی به مدت و زمان معین ندارد و در انعقادش جهل و نادانی وجود ندارد که مانند اجاره نیازی به مشخص نمودن مدت باشد؛ مثلاً: اگر اجاره مدت‌اش ذکر نباشد، عقد شرکت منعقد نمی‌شود؛ مگر به ذکر مدت‌اش؛ برابر است که مدت قرارداد از غیرش جدا بوده و به‌گونۀ روزمره، ماهانه و یا هم سالانه باشد، و یا این‌که متصل به عین عمل باشد؛ مثل اجارۀ اعمار نمودن دیوار و یا حفر کردن چاه؛ پس در این حالت مدت و زمان متصل به تمام نمودن عمل می‌باشد.

3- فسخ شرکت، موقوف به علاقه و رغبت شرکاء می‌باشد. هردو شریک بر یک عمل معین عقد می‌نمایند و هم‌چنان هر زمانی‌که خواستند، فسخ می‌کنند. در نظام اقتصادی، پیرامون فسخ شرکت این‌گونه بیان شده است:

«شرکت از جمله عقدهای جائز و شرعی می‌باشد. شرکت به هنگام مرگ یکی از طرفین یا دیوانه شدن یا موانع مثل عدم عقل و یا هم با فسخ یکی از جانبین، در صورتی‌که شرکت متشکل از دو طرف باشد، باطل می‌شود؛ زیرا که این عقد جائز بوده و مانند وکالت به این امور متذکره با طل می‌شود: اگر یکی از دو شریک وفات نمود و از وی وارث باقی ماند، این وارث می‌تواند به شرکت اقدام کند و باید شریک برایش اجازۀ تصرف در مال مشترک را بدهد و هم‌چنان می‌تواند خواستار تقسیم مال شرکت گردد و هر زمانی‌که یکی از شرِکَین طلب بر فسخ عقد نمود، برای جانب مقابل واجب است که طلب‌اش را بپذیرد.

اگر تعداد شرکاء بیشتر از دو نفر بودند و یکی از آن‌ها خواهان فسخ شرکت شد و دیگران به بقائی شرکت اتفاق نظر داشتند، در این هنگام شرکت فسخ شده و دوباره در میان افراد متباقی عقد جدید صورت می‌گیرد. فسخ در میان شرکت مضاربت و غیرش فرق می‌کند. در شرکت مضاربت، زمانی‌که عامل بیع و صاحب مال تقسیم‌اش را طلب کرد، طلب عامل پذیرفته می‌شود؛ زیرا که حق‌اش در فایده بوده و فایده ظاهر نمی‌شود؛ مگر در خرید و فروش. اما در باقی انواع شرکت وقتی یکی از شرکاء طلب حصه نمود و دیگرش طلب بیع، در این صورت برعکس طلب قسمت پذیرفته می‌شود؛ نه طلب بیع. این همان چیزی است که ما در حالت انعقاد شرکت بدون مدت تبنی کردیم، از حیث اینکه مدت در صحت عقد شرکت لازمی نمی‌باشد.»

4- اما وقتی‌که از مدت، در شرکت تذکر رفته باشد، در این مورد فقها در میان خود اختلاف نظر دارند. من نظریات بعضی مجتهدین معتبر را در این مسئله برای شما بازگو می‌نمایم. برای شما ضروری است که رأی همان مجتهدی‌که به آن اعتماد می‌کنید و قلب‌تان به اجتهادش آرام می‌گیرد، تقلید نمائید. احناف و حنابله بر جواز تعیین وقت و زمان، در مضاربت نظر داده اند؛ نظر به این دیدگاه در شرکت وقت مشخص تعیین می‌گردد که با پایان یافتن آن شرکت نیز پایان می‌یابد. مالکی‌ها و شوافع گفته اند که در مضاربت تعیین وقت قابل قبول و پذیرش نیست و حکم‌ آن چنانچه مالکی‌ها گفته اند، این‌گونه می‌باشد: شرکت به گونه‌ای است که در آن وقت مشحص نمی‌گردد و هرکدام از طرفین هر وقتی‌که خواست، می‌تواند شرکت را ترک نماید؛ زیرا مدت گذاشتن و تعیین وقت نظر به رأی شوافع، برای کارگر در کارش، تنگی و حرج ایجاد می‌نماید. هم‌چنان امام نووی در کتاب "الروضه" بیان داشته است که در عقد مضاربت بیان مدت معتبر نمی‌باشد.

دوم) سوال دیگر شما که در ارتباط بیع مزایده(فروش با زیادت در نرخ اصلی) است:

1- بیع با زیادت جائز است، یعنی این‌که بایع کالای تجارتی خود را برای مشتریان خود پیشکش می‌کند و برای هرکدام‌شان که به قیمت بلند بخرند، می‌فروشد و دلیل آن عبارت از حدیثی است که حضرت انس ابن مالک روایت نموده است: ابن ماجه از حضرت انس بن مالک روایت می‌کند که گفت:

«أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ: لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ»

ترجمه: مردی از انصار نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و از ایشان سؤال(گدایی) می‌کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم برایش فرمود: آیا چیزی در خانه داری؟ مرد انصاری گفت: بلی، یک فرش دارم که بعضی از آن را در بالای خود و بعضی آن را زیر پای خود می‌اندازیم، هم‌چنان یک کاسه که با آن آب می‌نوشیم. رسول الله فرمود که هردوی‌شان را بیاور! انصاری فرش را همره با کاسه آورد و رسول الله صلی الله علیه وسلم هردو را در دست خود گرفته و فرمودند: این دو را کی می‌خرد؟ مردی گفت که من به یک درهم می‌خرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو یا سه مرتبۀ دیگر فرمودند: کی از یک درهم بیشتر می‌خرد؟ مردی گفت که من به دو درهم می‌خرم، پس برایش فرش و کاسه را داد و دو درهم از او گرفت و به انصاری اعطا نمود.

2- اما نجش در بیع درست نمی‌باشد. بیع نجش آنست که خریدار قیمت را بالا می‌برد؛ لیکن هدفش خریدن نمی‌باشد تا فریب وخدعه ایجاد کند و جنس به دیگران به قیمت گزاف فروخته شود.

بخاری از سعید بن مسیب و او از حضرت ابوهریره رضی الله عنه شنیده است که می‌گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«...ولا تناجشوا...»

 ترجمه: ...در خرید و فروش نجش نکنید. ...

هم‌چنان ابن  عمر روایت می‌کند که:

«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه و سلم از نجش در بیع نهی نمودند.

3- هم‌چنان این درست نمی‌باشد که مشتریان در پائین آوردن قیمت باهم اتفاق نظر نمایند و یا همان قیمت ارزان را بپردازند و در آن زیادت هم نکنند؛ چون این باعث می‌شود که فروشنده به همین قیمت پائین بفروشد؛ چون کسی دیگری را پیدا نمی‌کند که به قیمت بالاتر بفروشد. بعضی اوقات عادتاً تعداد از تاجران با یک تاجر اتفاق می‌نمایند و این تاجر مبنی بر این‌که از قیمت او بالا نپردازند، برای‌شان پول می‌دهد؛ این تاجر جهت خریداری جنس، مبلغ ناچیزی را پیشنهاد می‌نماید و تاجران دیگر برحسب اتفاقی‌که نموده بودند، پائین‌تر از قیمت او را پیشنهاد می‌نمایند؛ در نتیجه صاحب جنس مجبور می‌شود که با نرخ ارزان جنس‌اش را بفروشد؛ پس این در باب  فریب شامل می‌شود.

ابن حبان در صحیح خود از زَر و او از عبدالله روایت می‌کند که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ»

ترجمه: هرکسی‌که ما را فریب دهد، از جملۀ ما نیست؛ مکار و فریب‌کار در آتش می‌باشد.

هم‌چنان اسحاق بن راهویه در مسند خود از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ»

ترجمه: مکر و فریب در آتش جهنم می‌باشند. 

این قول را بزار در مسند خود ذکر نموده است.

هم‌چنان الله سبحانه وتعالی از کم کردن اشیاء برای مردم نهی نموده است. مشتری‌ها تظاهر به این می‌‌کنند که قیمت جنس پائین است و این فریبی برای مالک و صاحب جنس می‌باشد که این را به قیمت پائین بفروشد. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ﴾

[شعراء: 183]

ترجمه: و از چیزهای مردم نکاهید.

 امام قرطبی در تفسیر این آیت می‌فرماید: بخس یعنی کمی و نقصان و آن این‌که در کالا و جنس عیب گرفته شود یا نرخ آن پائین آورده شود و یا در قیمت آن فریب‌کاری شود و یا این‌که در کیل و پیمانه زیادت و کمی صورت گیرد( تمام این صورت‌ها خوردن مال به باطل می‌باشد).

به این سبب، زمانی‌که تجارت کننده‌گان در میان خود اتفاق بر این نمودند که کالا و اجناس را فلان تاجر به قیمت پائین بخرد و این تاجر در مقابل برای‌شان پول می‌دهد تا قیمت را از همان قیمتی‌که او می‌پردازد، بلند نبرند، و یا هم به عبارت دیگر، تاجران اتفاق بر این می‌کنند که قیمت را کم‌تر از قیمتی‌که آن مرد می‌فروشد، پائین بپردازند؛ در مقابل این‌که برای‌شان مال بپردازد؛ پس این عمل حرام می‌باشد؛ زیرا این فریب صاحب کالا و جنس است تا مجبور شود، جنس‌اش را به نرخ پایین بفروشد و مالی‌که این تاجر از تاجران دیگر اخذ می‌کند، حرام می‌باشد.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

14 ربیع الثانی1435هـ.ق

12 فبروری 2014م