(ترجمه)

پرسش:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

شیخ بزرگوار! از جناب شما می‌خواهم که حکم داد و ستد بانک‌های اسلامی را بخصوص مسألۀ بیع مرابحه، مانند خریداری موتر یا خانه را از طریق بانک‌های اسلامی واضح سازید؟ می‌فهمم که این نوع داد و ستد حرام است، ولی وقتی می‌خواستم کسی را در رابطه به این مسأله نصیحت کنم، نتوانستم موضوع را برایش به تفصیل شرح دهم، و می‌خواهم موضوع را از طریق ارایۀ مثال از واقعیت فعلی خویش که مردم در داد و ستد خویش آن را با بانک‌های اسلامی تشبیه می‌کنند، بیان کنم. در شهر ما شرکت‌های تعمیراتی است که برای اعمار خانه‌ها به شکل اقساط(قسط‌وار) با آن‌ها در مقابل فیصدی معین بر مشتری‌ها(بطور مثال 15درصد) قرارداد می‌نمایی و این قرارداد شامل فلزکار، نجار، سمنت‌فروش و... می‌شود، این‌ها با مشترکینِ دیگر کدام ملکیت در آن ساختمان‌ها ندارند، پس آیا میان این قرارداد و آن داد و ستد فرقی وجود دارد؟

پاسخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

داد و ستد بانک‌های اسلامی که مسمی به بیع مرابحه اند، معاملات مخالف شرع می‌باشند، و این مخالفت از وجوه مختلف می‌باشد که در ذیل به تعدادی از آن ها اشاره می‌نمائیم:

اول: در این بانک‌ها داد و ستد با مشتری قبل از این‌که بانک جنس مانند موتر، یخچال وغیره را خریداری کرده و مالک آن شود، صورت می‌گیرد. این در حالی است که رسول صلى الله عليه وسلم از فروش آن‌چه مالک‌اش نباشی منع کرده است، چنان‌چه در حدیث شریف آمده است:

امام احمد از حکیم ابن حِزام روایت نموده که گفت: گفتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی می‌آید و از من چیزی را می‌خواهد بخرد که آن شی نزد من نیست تا برایش بفروشم، باز من آن جنس را از بازار برایش خریداری می‌کنم. پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند:

«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

ترجمه: آن چه را كه در دست ندارى نفروش.

در این حدیث حکیم بن حزام از رسول صلى الله عليه وسلم پرسیده است: مشتری می‌آید که جنسی را از بایع بخرد که نزدش موجود نیست و پول مشتری را گرفته و بعداً به بازار می‌رود تا جنس را خریداری کرده باز برایش بفروشد، این شخص را رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم از فروختن كالا قبل از قبض منع كرده است؛ مگر این‌که جنس نزدش موجود باشد و آن را به مشتری عرضه نماید که اگر خواست بخرد و اگر نخواست نخرد.

برای توضیح این مسأله چنین می‌گویم: شخصی‌که می‌رود و از بانک قرضه طلب می‌کند... صاحب بانک از وی می‌پرسد چرا قرض و یا پول می‌خواهی؟ شخص مذکور می‌گوید: می‌خواهم یخچال یا موتر، یا ماشین کالاشوئی... بخرم، پس بانک معامله را چنین با شخص مذکور توافق می‌کند که یخچال را برایش می‌خرد و بعداً آن را بالای وی به این نرخ؛ ولی قسط‌وار می‌فروشد، و این خرید را قبل از این‌که بانک یخچال را بخرد، لازمی می‌گرداند و بعد از آن بانک یخچال را برای شخص خریداری می‌کند، در این هنگام شخص نمی‌تواند که خریدن یخچال را لغو کند؛ زیرا توافق و قرارداد بین بانک و شخص خریدار قبل از این‌که بانک مالک یخچال شود، صورت گرفته، که این  قرارداد قبل از این‌که بانک مالک یخچال شود، صورت گرفته است. گفته نمی‌شود که بانک یخچال را بعد از این‌که خریداری کرده، بالای مشتری فروخته است، زیرا توافق بانک همرای مشتری برای خریدن جنس به وجه الزامی قبل از این‌که بانک جنس را بخرد، تمام شده، به این منظور که  مشتری حق پشیمانی و لغو معامله را بعد از این‌که بانک آن را برایش خریداری کند، ندارد، پس قرارداد به شکل لازمی قبل از این‌که بانک آن را خریداری کرده باشد، صورت گرفته است. اگر نزد صاحب بانک مخزنی از یخچال‌ها باشد و برای شخص خریدار عرضه کند، که اگر خواست بخرد و اگر نخواست نخرد، مانند خریداری از دوکان‌های دیگر، در این صورت بیع هم به نقد صحیح می‌باشد و هم به قسط.

دوم: هرگاه مشتری در پرداخت قسطی از اقساط تأخیر کند، زیادت دین بالای مشتری جواز ندارد؛ زیرا این کار سود است و این نوع سود را سود نسیئه می‌نامند، که در جاهلیت معمول بود و هرگاه میعاد پرداخت دین تمام می‌شد و مدیون قادر به پرداخت میعاد موعود نمی‌بود، باز دَین زیاد می‌شد؛ چون اسلام آمد چنین معامله را به طور قطعی حرام قرارداد و اسلام مدیون تنگ‌دست را بدون زیادت در دین مهلت داده است، چنان‌چه الله سبحانه وتعالی در قرآن کریم فرموده است:

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[بقره: 280]

ترجمه: و اگر(بدهكار) تنگدست باشد، پس مهلت(برایش داده) می‌شود تا گشايشی فرارسد و اگر ببخشيد، برای تان بهتر خواهد بود؛ اگر دانسته باشيد.

بنابر قاعدۀ فوق الذکر، چنین معامله‌ای همرای بانک جواز ندارد.

اما آن چه از مقاولات(قراردادها) ذکر نمودید، موضوع متفاوت و مختلف می‌باشد، زیرا در این عقد خرید خانه‌ای غیرملکیت مقاول(قرارداد کننده یا اجاره‌کار) نیست، بلکه مسئله چنین است که صاحب زمین همرای مقاول بر اجارۀ ساختار منزل توافق و قرارداد می‌نماید، به این مواصفات که وی منزل را در مقابل اجرتی می‌سازد که صاحب منزل آن اجرت را به صورت اقساط حسب پیشبرد کار برای مقاول می‌پردازد، که در این جا عقد خرید منزلی نیست که هوائی بوده و ملکیت هیچ احدی نباشد. اما اگر واقعت‌اش چنین باشد که این معامله خرید اپارتمانی باشد که تا به حال ساخته نشده است و مقاول نیز بطور صحیح در آن تملک و تصاحب نداشته باشد، چنین بیع صحیح نمی‌باشد.

برادر شما عطاء ابن خلیل ابوالرشته

24 رجب 1434هـ.ق

3 جون 2013م