(ترجمه)

از یک‌سو، ما حکمرانان دولت اسبق را بخاطر فساد اقتصادی ملامت می‌کنیم و از سوی دیگر حکومت جدید PTI دقیقاً در مسیری قدم می‌گذارد که حکمرانان دولت اسبق در همان مسیر قدم گذاشته بودند. ‏به تاریخ ۸ اکتوبر ۲۰۱۸م، اسد عمر وزیر مالیه تصدیق نمود که حکمرانان جدید پاکستان یک بار دیگر بر دهلیز صندوق بین‌المللی پول خواهند رفت. هنوز ۲۴ ساعت از این خبر نگذشته بود که به تاریخ ۹ اکتوبر ۲۰۱۸م دولت برای بدست آوردن کلید خشنودی صندوق بین‌المللی پول(آی‌ایم‌ایف) در عرض یک روز، ارزش روپیه در مقابل دالر به مقدار ۱۱.۷۰ روپیه کلدار کاهش یافت. چنین امر بی‌سابقه‌ای در کاهش ارزش روپیه باعث افزایش بهایی کمرشکن قیمت‌ها در بازار شد و باعث بلند رفتن قیمت‌ محصولات زراعتی و صنعتی شد، که بهای تمام تولیدات عام و خاص صنعتی را در کشور بلند برد. ‏این امر قیمت کالا‌های وارداتی ضروری کشور را افزایش داد، در حالی‌که تولیدات صعنت داخلی یا در حال توسعه است و یا هم تحت مالیات هنگفت قرار دارد‌. علاوه بر این، هرگاه این حکام پاکستانی با کاهش روپیه، صندوق بین‌المللی پول را خشنود ساختند، آی‌یم‌ایف قروض‌ بیشتری با سود هنگفت بالای آنان تحمیل خواهد کرد که پاکستان را در گردابی فرو خواهد برد که خودش آن را حفر کرده است. 

بناءً صندوق بین‌المللی پول با شروط حصول قروض، این گرداب را به پاکستان حفر می‌کند؛ چون آی‌ایم‌ایف روی صنعت خصوصی دولت توجه خواهد کرد که قروض خود را از عواید خزانه‌های پرقدرت و اعظم دولت، که شامل معادن و ذخایر انرژی می‌باشد، خواهد گرفت. ‏بعداً برای این‌که ضایع عظیم عایدات کشور را جبران کند، صندوق بین‌المللی پول برای دولت پاکستان تقاضای افزایش مالیات را در واردات و صادرات کشور می‌دهد، که چنین امر مشکلات شدید را بالای مردم، صنعت و زراعت تحمیل خواهد کرد.

حقیقتاً صندوق بین‌المللی پول هرگز و هیچگاه فقر را ریشه‌کن نخواهد کرد و یا پاکستان را هرگز اجازه نمی‌دهد که به پای خود ایستاده شود. ‏یقیناً هر آن کشوری‌که صندوق بین‌المللی پول سر آنان را در گرداب قروض فرو برده تا اکنون از لحاظ اقتصادی در بحران هستند.

به جز تطبیق حکمی‌که الله سبحانه‌و‌تعالی بالای مان نازل کرده است؛ چیزی دیگری نمی‌تواند اقتصاد پاکستان را محافظت کند. خلافت راشدۀ ثانی برمنهج نبوت، باذن الله سبحانه‌و‌تعالی برخلاف این قروض میلیون دالری، که برای غارت خزانه‌های دولت اخذ شده، پول اهداء خواهد کرد و آن قروض‌ عاری از سود می‌باشد که سود را الله سبحانه‌و‌تعالی و رسولش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بر ما حرام گردانیده است. ‏چنین دولت، قوانین اسلامی حاصل شده از اجتهاد را بالای معادن و ذخایر انرژی کشور اجراء خواهد کرد که همه‌ی آن مالکیت عامه به شمار می‌رود و مفاد تمام آن برای رفع نیاز‌های مردم اختصاص داد می‌شود.

این دولت مقتدر، احکام اسلامی را بر نظام ساختاری شرکت‌ها تطبیق خواهد کرد، چون صنعت سرمایۀ عظیم کشور را اجازه نمی‌دهد‌ خصوصی شود که شامل شرکت‌‌های با تولیدات مقیاس بزرگ، ساختمانی، حمل و نقل، مخابرات وغیره می‌باشند و به دولت اجازه می‌دهد که بالای این سکتور‌ها تسلط داشته باشد و هم‌چنین بر عایدات بزرگ نیز دسترسی داشته باشد تا بر امور مردم بطور عالی رسیده‌گی کرده بتواند. این دولت، احکام اسلامی را بر نظام عایدات و مصارف به اجراء می‌گذارد که مالیات ظالمانه‌ را منسوخ خواهد کرد، مانند مالیات اجناس و مصارف(GST) و مالیات عواید مال که هرچند فرد را به فقر نمی‌کشاند؛ اما خیلی سرکوب‌گرانه است. ‏چنین دولت باشکوه احکام اسلامی را بر اسعار پولی کشور نیز اجراء خواهد کرد و به مردم اطمینان می‌دهد تا پول دست داشتۀ‌ آنان دارای پشتوانۀ طلا و نقره ‌باشد و ریشۀ تورم پولی را از میان می‌بردارد؛ همان اسعاری‌که ارزش پولی دولت اسبق خلافت را تا هزار سال پایدار گذاشته بود. ‏

خلافت احکام اسلامی را بر افزایش شدید ثروت شخصی حکامی‌که در رأس رهبری اند، به اجراء خواهد گذاشت، که ثروث غیرمشروع آنان را مصادره نموده و آن را در بیت‌المال دولت خواهد گذاشت. بنابر این، آیا زمان آن نرسیده که مسلمانان تنها بر آنچه که الله سبحانه‌و‌تعالی نازل کرده دعوت کنند، تا توزیع ثروت به تمام جامعه تکثیر شود؛ نه این‌که به دست چند شخص محدود قرار گیرد؟ الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: 

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

[حشر: ۷]

ترجمه: این بدان خاطر است كه اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد(و نیازمندان از آن محروم نشوند).

دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه پاکستان