(ترجمه)

خبر

لاهور؛ پولیس پنجاب در خلال ماه سپتامبر شاهد افزایش شدید حوادث تجاوز در سراسر این استان بوده است.

تبصره

گزارشی‌که توسط ادارۀ پولیس پنجاب صادر شده، 2523 مورد تجاوز در این استان ثبت شده است. در این گزارش آمده است که در سال جاری 132 مورد تجاوز گروهی ثبت شده است. [و این در حالی‌ست که] حادثۀ تجاوز گروهی اخیر در بزرگ‌راه لاهور، امت را بار دیگر تکان داد.

اگر نگاهی به قوانین و نظام حاکم در آن کشور بیندازیم، این حادثۀ هولناک اولین و آخرین مورد نخواهد بود که در رابطه به آن انواع تبصره‌ها و اعتراضات توسط جامعۀ مدنی در آن کشور  صورت گرفت و آن حادثه را جنایت جنسی تلقی نمودند و سرزنش قربانی‌ها تا رفتار ناپسند آن مردان متجاوز بر ایشان. مظاهره‌کننده‌ها احساس نفرت‌شان را نسبت به مردان متجاوز ابراز داشتند، بدون این‌که متوجه شوند این جنایات در واقع نتیجۀ ضعف قوانین است.

در حالی‌که جنایتکاران موارد زیادی را شنیده‌اند که در آن مجرم از مجازات فرار کرده و آن‌ها را به ارتکاب همان جنایت سوق می‌دهد.

جرایم فراوان در جامعه نه تنها نشانگر انحطاط و زوال اخلاقی است، بلکه عدم تطبیق قوانین و مجازات را نیز شامل می‌باشد. حتا اگر شخصی به جرمی مرتکب و دستگیر شود، اجراآت محکمه به قدری طولانی و نادرست است که قربانی انتخاب می‌کند که پرونده را گزارش ندهد! برعلاوۀ موارد گزارش شده، تعدادی از موارد نیز وجود دارد که هرگز گزارش نشده است.

اگرچه دستور صادر شده حدود توسط رئیس جمهور ضیاءالحق که وعدۀ تطبیق احکام اسلامی را داده بود، اما دادگاه‌ها آن را تطبیق یا حكم نمی‌كنند و در عوض اجازه می‌دهند متهم حتا اگر بی‌گناه باشد در زندان بپوسد.

بنابر این، طبق سیستم و نظام فعلی و عدالت آن، ما جنایتکارانی را داریم که بار بار جرم انجام دادند و آزادانه راه می‌روند و مرتکب جرم می‌شوند و اما افرادی بی‌گناه در زندان در انتظار محاکمه هستند.

راه‌حل این گونه جرایم و سایر مشکلات پیش روی امت تنها تطبیق کامل قوانین اسلامی است. چون برخورد با جرم از راه تطبیق حدود اسلامی قطعاً از میزان جرایم کاسته خواهد شد؛ زیرا مجازات با آگاهی مردم و در اماکن عمومی مطابق با احکام و قوانین اسلامی اجرا می‌شود.

این قطعاً یک مثال خواهد بود و مردم زود می‌دانند که ارتکاب جرم عواقب ناگواری از جمله از دست دادن زندگی یا از دست دادن اعضای بدن را در پی‌خواهد داشت.

و وظیفۀ پولیس این است که از مردم محافظت کند و مردم اطمینان حاصل کنند و این حس نزد مردم ایجاد شود که در حقیقت پولیس به فکر تأمین امنیت جان و مال آن‌هاست و احساس آرامش و امنیت کنند. نظام عدالت اسلامی متشکل از قضاتی است که از الله سبحانه وتعالی می‌ترسند و به دلیل دانش و توانایی در وظیفه‌های خود قرار دارند.

بلی، اجرای تطبیق مجازات‌ وظیفۀ صاحبان قدرت و نمایندگان آن‌ها است. در صورت عدم وجود حكومت اسلامی که احکام را تطبیق کند، در این صورت همه مسلمانان باید صادقانه و جدی برای تأسیس مرجع واحد حاكمیت که اسلام را تنفیذ و تلاش كنند. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [مائده: 48]

ترجمه: ... پس در میان آنان به آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است حکم کن و از خواسته‌های [نفسانی] آنان [به جای] آن‌چه از حق که به تو رسیده است پیروی مکن.

نویسنده: اخلاق جهان

مترجم: پارسا امیدی