محمد ابراهیم ته:

(ژباړه)

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

زموږ محترم ورور او قدرمن عالم صاحب، هیله ده چې لاندې پوښتنې ته ځواب راکړئ:

د څلورو جمهورو مذاهبو علماوو ته د دې قول نسبت کول، چې په معاملاتو کې اصل روا والی او اباحت دی، دقت او تحقیق ته اړتیا لري...

دغه اصل د متاخرینو (وروستیو علماوو) له لورې ډېر را نقل شوی دی، خو متقدمینو ته په نسبت شوو کتابونو کې موږ دغه اصل نه شو موندلای. ابن نجیم الحنفي چې د حنفي فقهې یو بنسټګر دی (ویل کېږي چې دغه قاعده د دوی له لورې خپره شوې ده) یوازې دوې قاعدې ذکر کړې دي:

اصل په اشیاوو کې اباحت دی، تر هغه چې د حرمت په اړه یې دلیل نه وي راغلی.

 په جنسي اړیکو کې اصل حرمت دی.

پوښتنه داسې ده: کله چې شارع د جنسي اړیکو د خونديتابه په موخه د دې اړیکي اصلي حکم حرمت ګرځوي تر څو د نسل ساتنه پرې وشي!!  نو ایا دغه ساتنه په مالونو او مالي معمالاتو کې ښه د تطبیق وړ نه ده او یا لږ تر لږه داسې وویل شي چې د مالونو او معاملاتو په اړه اصل اباحت نه دی...

 نو له همدې کبله اړینه ده چې د معاملاتو مسایل ښه وڅېړل شي تر څو حکم پرې وشي. ځکه لکه څرنګه چې شارع د نسل ساتنې ته توجه کړې همدغه شان يې د مالونو ساتنې ته هم پاملرنه کړې ده.

ښایي زه تېر وتلی یم، ځکه ما د دې موضوع په اړه د علماوو او اصولینو ټول اقوال نه دي مطالعه کړي...

 په دې کې خطر دا دی چې موږ دې اصل ته په کتو چې وایي: «په معاملاتو کې اصل روا والی دی» هر ډول معاصرو معاملاتو ته اجازه ورکوو، پرته له دې چې د واقعیت په اړه یې مطالعه وکړو او د موضوع په اړه راغلی دلیل وګورو.

نو د دې قاعدې صحت څنګه دی؟ او ایا فقهاوو په دې اړه څه ویلي دي؟

را لېږونکی: ابو زكريا، له لبنان څخه

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته

وروره، مجتهدینو ځینې قواعد تبني کړي چې زموږ په نزد هغه مرجوح (ضعیفه) دي، چې یوه یې همدغه قاعده ده چې تا یاده کړې: «په معاملاتو کې اصل روا والی دی»  هغه څه چې موږ د قوي دلیل پر اساس تبني کړي هغه دا دي چې «اصل په اشیاوو کې اباحت دی، تر هغو چې د حرمت په اړه یې دلیل نه وي راغلی» او بله قاعده دا ده چې «د اعمالو په اړه اصل د شرعي حکم په واسطه مقید شوی دی». موږ د نورو قواعدو په اړه خبره کړې او ضعف مو یې روښانه کړی چې تفصیل یې دا دی:

لومړی: د اسلامي شخصیې دریم ټوک د «لاحکم قبل ورود الشرع» په څپرکې کې راغلي:

[دا باید ونه ویل شي چې په شیانو او کړنو کې اصل حرمت (تحریم) دی، په دې دلیل چې دا د الله سبحانه تعالی په ملک کې د الله سبحانه تعالی له اجازې پرته تصرف دی، نو ځکه حرام دی او قیاس یې هم پر مخلوقاتو کېږي؛ ځکه په دې اړه صریح ایت شته چې الله سبحانه وتعالی تر هغو عذاب نه نازلوي تر څو چې یو رسول يې نه وي رالېږلی، تر هغو یو څوک نه را نیسي تر څو چې حکم یې نه وي بیان کړی چې دا حلال دی که حرام. له دې څخه ها خوا مخلوقات ضرر ویني، خو د الله سبحانه تعالی شان ده ته د ضرر او ګټې رسېدلو څخه لوړ دی یعني نه څوک ګټه ور رسولای شي او نه ضرر.

همدا رنګه دا هم باید ونه ویل چې اصل په افعالو او شیانو کې اباحت دی، ځکه اباحت داسې ګټه اخیستنه ده چې له هر ډول مفسدو او مضرو علایمو څخه خالي ده، ځکه خو مباح ده. نو باید داسې ونه ویل شي، ځکه د ایت کریمه مفهوم دا دی چې انسان په هر هغه څه مکلف دی چې رسول د الله له لوري راوړي وي او دی له دې څخه په سرغړونه سزا ویني، له همدې امله اصل د رسول پیروي (اتباع) او د هغه د رسالت د احکامو عملي کول دي؛ اصل اباحت او عدم مکلفیت نه دی. او بل دا چې په عمومي ډول ایتونه پر دې دلالت کوي چې شریعت ته باید رجوع وشي، الله سبحانه وتعالی فرمايي:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

ژباړه: په کوم څه کې چې تاسو اختلاف ولرئ، نو د هغه په اړه د حکم صلاحيت له الله سره دی.

(الشوری:۱۰)

 همدا ډول الله سبحانه وتعالی فرمايي:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

ژباړه: که ستاسو تر منځ په کومه چاره کې شخړه پېښه شي، نو هغه  الله او رسول  ته وړاندې کړئ.

(النسا:۵۹)

 په بل ځای کې فرمايي:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ

ژباړه: موږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی، چې په ډاګه د هر شي څرګندوونکی دی.‎

(النمل:۸۹)

همدارنګه د دارقطني د یوه روایت له مخې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي: «كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ژباړه: «پر کوم شي چې موږ امر نه وي کړی هغه رد دی». دا پر دې دلالت کوي چې اصل د شریعت اتباع ده او په شریعت سره د یوې کړنې مقید کېدل دي. کومه ګټه چې له فساد او مالک ته له ضرر څخه خالي وي، د دې ګټې د اباحت دلیل نه شي جوړېدای.

همدا رنګه داسې قول هم سهي نه دی چې وویل شي: د شیانو اصل توقف او د حکم ځنډول دي.  توقف دا مانا لري چې یو کار وځنډېديږي او یا یو حکم وځنډېديږي چې دا کار هم روا نه دی، ځکه کله چې کوم شی په قران او حدیث کې ثابت وي د نه پوهېدو په صورت کې یې باید پوښتنه وشي، نه دا چې حکم وځنډول شي.  الله سبحانه وتعالی فرمايي:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

ژباړه:که چېرې تاسې نه پوهېږئ، د پوهې له خاوندانو څخه پوښتنه وکړئ.

(الانبیا:۷)

رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیمم په حدیث کې چې ابو داود له جابر رضی الله عنه څخه روایت کړی دی فرمايي:

أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَال  

ژباړه: «خبردار، څوک چې نه پوهېږي، پوښتنه دي وکړي، ځکه د ناپوهي درمل پوښتنه ده». دا هم په دې دلالت کوي چې توقف او د حکم ځنډول اصل نه دی.

له همدې امله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثت وروسته حکم په شرع پورې اړه پیدا کړه او د شریعت له راتګ څخه وړاندې کوم حکم نشته، نو حکم د شرعې په راتګ پوړې اړه لري. ځکه چې د یوې موضوع په اړه شرعي دلیل شته دی. ځکه خو له دلیل پرته هیڅ حکم نه شي کېدای، داسې لکه د شرعې له راتګ وروسته هیڅ حکم نه شي ورکول کېدای.  اصل دا شو چې د حکم په اړه به په شریعت کې پلټنه کېږي. داسې چې د شرعي حکم لپاره به په شریعت کې شرعي دلیل لټول کېږي...

 ځکه خو پر دې شرعي قاعدې تاکید کېږي: «الأصل في أفعال الإنسان التقيد بحكم الله»  ژباړه: «اصل د انسان په افعالو کې د الله سبحانه تعالی په حکم پورې مقید کېدل دي.» نو یوه مسلمان ته دا نه ده روا چې د الله سبحانه تعالی د حکم له پېژندنې پرته کوم کار وکړي. رواوالی (اباحت) له شرعي احکامو څخه یو حکم دی او خامخا باید له شریعت څخه یو دلیل ولري.

دا و د افعالو په اړه. د شیانو په اړه چې له افعالو سره اړیکه لري «اصل په شیانو کې اباحت دی تر څو چې د تحریم یا حراموالي په اړه یې دلیل نه وي موجود.» ځکه نو اصل په شي کې اباحت دی؛ تر هغو نه شي تحرېمدای چې د حرمت په اړه یې شرعي دلیل نه وي راغلی. دا ځکه چې شرعي نصوصو ټول مباح شیان واضح کړي دي. دا نصوص عام دي او ټول شیان په ځان کې را نغاړي. الله سبحانه وتعالی فرمايي:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

ژباړه: ایا ته نه وینې چې الله سبحانه تعالی ټول هغه څه ستاسې لپاره تابع کړي دي، چې په ځمکه کي دي

(الحج:۶۵)

د تسخیر معنی دا ده چې هر څه چې په ځمکه کې شتون لري مباح دي. همدارنګه الله سبحانه تعالی فرمايي:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً

ژباړه: «اې خلکو! په ځمکه کښې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه وخورئ.»

(البقرة:۱۶۸)

او په بل ځای کې فرمايي:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

ژباړه: اې د ادم اولاده! هر مسجد (عبادت) ته وړاندې کېدو په وخت کې ځان ښکلی کړئ، وخورئ او وڅښئ...

بل ځای فرمایي:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

ژباړه: هغه ذات چې ستاسو لپاره یې ځمکه پسته، هواره او تابع کړې ده، د هغې پر سینه باندې ګرځئ او د خدای روزي خورئ.

(الملک:۱۵)

نو دغه ټول ایتونه، شیان په عموم کې روا ګڼي، د دوی عموميت د ټولو شیانو روا والي په ډاګه کوي. له همدې امله که یو شی حرام شوی وي باید په اړه یې یو نص وي چې له عمومي شیانو څخه یې ځانګړي کړي او وښیي چې دا شی له نورو ټولو هغو شیانو څخه جلا دی چې روا بلل شوي دي. له دې ځایه معلومېږي چې په شیانو کې اصل اباحت دی. له همدې امله کله چې شیان حرام ګرځي موږ یې په اړه نص موندلای شو. د دې شیانو په اړه ځانګړي نصوص راغلي وي چې د شیانو په اړه یې د عمومي نصوصو څخه ځانګړي کوي لکه  الله سبحانه تعالی چې فرمايي:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

ژباړه: پر تاسې حرام کړای شوي دي: مرداره وینه او د خوګ غوښه

(المایده:۳)

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي: حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا

 ژباړه: د شرابو نفس یا ذات حرام دی.

دا حدیث په المبسوط کې له ابن عباس څخه په روایت راغلی دی. دا چې نص یې حرام ګڼي نو دا له عمومي نصوصو څخه یو استثنا ده او له دغه اصل څخه چې اباحت دی ځانګړی دی...]

له دې څخه دا معلومېږي، هغه قواعد چې تا اشاره ورته کړې (د معاملاتو په اړه اصل روا والی دی) او یا دې ته ورته هغه قواعد چې ذکر شول زموږ له نظره کمزوري (مرجوح) قواعد دي. او حق نظر هغه دی چې د افعالو او اشیاوو په اړه موږ ذکر کړ لکه: «اصل په افعالو کې د شریعت په حکم پورې التزام دی» او بل دا چې «اصل په اشیاوو کې اباحت دی، تر څو چې د حرمت په اړه یې واضح نص نه وي راغلی».

زه هیله لرم چې همدا ځواب به کفایت وکړي او الله سحانه تعالی تر ټولو عالم او حکيم ذات دی.

ستاسې ورور،

عطاءبن خلیل ابوالرشته.

ژباړن: سلطان ولید