د خلافت دولت تر تاسیس وړاندې ترسره شوي تړونونه، راکړې ورکړې او قضاوتونه
- خپور شوی په سیاسي
ابوداوود په خپل سنن کې له عبدالله بن عباس څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
"كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ"
ژباړه: هر مال (ځمکه او کور) چې د جاهلیت په دور کې ویشل شوی؛ هماغسې پاتې کېږي او هر مال چې د اسلام په دور کې ویشل کیږي، ویش به یې د اسلام پر اساس وي.
د عون المعبود کتاب لیکوال وايي چې (کل قَسمٍ) مصدر دی او د ویشل شوي مال معنی لري او (قُسِمَ) په مجهوله صیغه راغلی.
خطابي وایې: دا حدیث ښيي چې د مالونو، توکو او نکاح احکام چې د جاهلیت په دور کې ترسره شوې بیاځلې په اسلام کې نه تجدیدېږي او که دغه احکام د اسلام په دور کې ترسره شي، د اسلام حکم پرې پلی کیږي. پای
حافظ شمس الدین بن قیم رحمه الله وایې چې لاندې ایت پر پورتني حدیث دلالت کوي:
﴿يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا﴾ [بقره: 278]
ژباړه: «اې هغه کسانو چې ایمان مو راوړی له خدایه وویریږئ او له سود څخه راغلی مال (ګټه) پریږدئ.»
په دغه ایت کې الله سبحانه وتعالی امر کړی چې که مو کوم سود پاتې وي، پرې یې ږدئ او څه یې چې پخوا اخیستي، هغو ته یې اشاره نه ده کړې؛ بلکې هغوی ته یې پرېښي.
له هغې نکاح او طریقې سره یې هم مخالفت ونه ښود چې پخوا تړل شوې؛ بلکې تایید کړې یې دي. خو د کوم حکم په اړه چې په اسلام کې يې د بطلان ښکاره دلیل و، هغه یې باطل کړ؛ لکه له یوه سړي سره د دوو خویندو نکاح او له څلورو زیاتو ښځو سره نکاح؛ ځکه چې دا موارد سود ته ورته دي. دغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم د هېچا تر مسلمانېدو وروسته د هغه د مال او د هغه د ترلاسه کولو د لارې په اړه ونه پوښتل او نیوکه یې پرې ونه کړه. دا د شریعت له اصولو څخه دی چې ډېری احکام پرې بنا دي.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث شریف د جاهلیت د دور له تړونونو، معاملو او قضاوتونو سره د اسلامي دولت تعامل روښانه کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قضاوت د اوسني عصر د هغو تړونونو، معاملو او قضاوتونو په اړه هم سم دی چې د بشر په لاس جوړو قوانینو پر اساس کیږي. راشده خلافت، چې راتګ يې انشاالله نیږدې دی، به د نبوي سنتو او دغه ایت (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا) پر بنسټ حکم کوي. دا هغه کار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د اسلام د لومړني دولت د تاسیس پر وخت کړی و؛ پر دارالاسلام د مدینې منورې له بدلېدو سره هغه صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د دور تړونونه، معاملې او قضاوتونه باطل نه کړل. د مکې تر فتحې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هغه کور ته ستون نه شو چې هجرت یې ترې کړی و؛ ځکه چې د کاکا زوی یې، عقیل بن ابی طالب د قریشو د قانون پر بنسټ (پر هغو کسانو پلی کېده چې مسلمان شوي وو او هجرت یې کړی و) د خپلو هغو خپوانو وارث و چې مسلمان شوي وو یا یې هجرت کړی و. هغه ټول اموال، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور هم پکې شامل و، تصرف او وپلورل. د مکې تر فتحې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیع فسخه نه کړه؛ بلکې ويې ومنله او ورته پابند و. په صحیح البخاري کې له اسامه بن زید څخه روایت شوی چې ویې ویل:
" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ - فِي حَجَّتِهِ – قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟"
ژباړه: و مې ویل یا رسول الله، سبا په کوم ځای کې اوسېږې؟ - په حجۀ وداع کې ـ ويې فرمایل: عقیل موږ ته کوم کور پرېښی!؟
څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو او مهاجرو هغه نکاحګانې باطلې نه کړې چې تر اسلام وړاندې یې کړې وې؛ بلکې ویې منلې. ان تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم ابوالعاص، د زینب خاوند، کله ایمان راوړ؛ هغه صلی الله علیه وسلم یې نکاح تجدید نه کړه. زینب تر هغه وړاندې مسلمانه شوې وه او هجرت يې کړی و؛ خو بیا یې هم زینب د همغې نکاح پر بنسټ بېرته ورکړه چې د جاهلیت په دور او تر اسلام وړاندې شوې وه. ابن ماجه راویت کوي:
" عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ"
ژباړه: له ابن عباس څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله لور زینب وروسته له دوو کلونو په هغه لومړی نکاح ابوالعاص بن ربیع ته بېرته ورکړه.
ټول تړونونه، معاملې او قضاوتونه چې د خلافت تر اقامې وړاندې شوي او د دواړو لوریو ترمنځ بشپړ شوي دي؛ صحیح دي او د خلافت دولت قاضیان يې نه فسخه کوي؛ خو دغه درې استثنا موارد شته:
۱. که دغه منعقده قضیه داسې اغېز ولري چې تل له اسلام سره په ټکر کې وي؛ لکه د الله سبحانه و تعالی دغه قول:
﴿يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا﴾ [بقره: 278]
ژباړه: «اې هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، له خدایه ووېرېږئ او هغه اضافه مال چې له سود ترلاسه شوی، پریږدئ.»
رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي دولت تر تاسیس وروسته پاتې شوی سود ساقط کړ او خلکو ته یې خپل اصل مال ورکړ. ابو داوود له سلیمان بن عمرو او هغه له خپل پلاره روایت کوي:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: "أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ".
ژباړه: په حجة الودع کې مې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې ويې فرمایل: خبر اوسئ چې د جاهلیت د وخت ټول سود مو له اوږو لرې شوی او یوازې اصله شتمني په تاسو پورې اړه لري. مه ظلم کوئ او مه پر ځان ظلم ته اجازه ورکوئ.
دغه راز څوک چې د جاهلیت د قوانینو پر بنسټ تر څلورو ډېرې ښځې لري؛ باید د خلافت تر راتګ وروسته یوازې څلور وساتي او نورې خوشي کړي؛ ترمذي په خپل سنن کې له عبدالله بن عمر څخه روایت کوي:
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.
ژباړه: غیلان بن سلمه ثقفي په داسې حال کې ایمان راوړی و چې لس ښځې يې وې او ټولو ښځو یې له ده سره یوځای ایمان راوړ؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته امر وکړ چې د هغوی له منځه دې یوازې څلور ښځې ځان ته وټاکي.
دغه راز هغه تړونونه چې داسې اثر ولري چې له اسلام سره تل په ټکر کې وي، د خلافت تر راتګ وروسته یې د حکم ساقطول واجب دي.
۲. که موضوع په هغو کسانو پورې اړه ولري چې اسلام او مسلمانانو ته یې زیان رسولی وي:
ځکه د مکې د فتحې پر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځینو هغو خلکو وینه مباح کړه چې د جاهلیت په دور کې یې اسلام او مسلمانانو ته زیان رسولی و. نسائي په خپل سنن کې له مصعب بن سعد او هغه له خپل پلار څخه روایت کړی:
"لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ."
ژباړه: د مکې د فتحې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو نارینهوو او دوو ښځو پرته ټولو خلکو ته امان ورکړ او ويې فرمایل: هغوی پیدا کړئ او که یې ځانونه د کعبې په پرده پورې هم ځوړند کړي وو، ویې وژنئ.
سره له دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: «الإسلام يجب ما قبله؛ اسلام هغه څه پاکوي/له منځه وړي چې پخوا وو» خو چا چې اسلام او مسلمانانو ته زیان رسولی وي، له دغه حدیثه مستثنی دی.
هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغو خلکو ځينې کسان، لکه عکرمه بن ابو جهل وبښل؛ دا ښيي چې خلیفه دا واک لري چې دغو کسانو ته سزا ورکړي یا یې وبښي. دا حکم په هغو کسانو پورې اړه لري چې مسلمانان يې د حق ویلو لپاره ځورولي وي یا یې اسلام ته سپکاوی کړی وي؛ دا حدیث «الإسلام يجب ما قبله» په هغوی پورې اړه نه لري او له دغې بښنې مستثنی دي؛ خلیفه چې هر څه وغواړي، هماغسې ورسره کېږي.
۳. که د غصب شوي مال په اړه وي چې لا هم د غاصب په لاس کې دي:
ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کس ادعا ومنله چې د جاهلیت په وخت کې يې ځمکه غصب شوې وه. مسلم په خپل صحیح کې له وائل بن حجر څخه روایت کوي چې ويې ویل:
"كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ: بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"
ژباړه: زه د رسول الله صلی الله عليه وسلم په خوا کې وم چې دوه سړي ورته راغلل چې د ځمکې پر سر يې شخړه لرله، يوه يې وويل: اې د الله رسوله! دغه سړي د جاهليت په وخت کې زما ځمکه لاندې کړې ده (ولکه يې پرې کړې ده)، دی (مدعي) امرؤ القيس بن عابس کندي و او مقابل لوری يې ربيعه بن عبدان و، رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وويل: بينه (د اثبات دليل) دې څه دی؟ هغه وويل: بينه نه لرم، بيا رسول الله صلی الله عليه وسلم وويل: نو دی (ستا مقابل لوری) به قسم کوي، هغه (مدعي) وويل: نو بيا خو ځمکه دی وړي (ګټي)، رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وويل: ته پر ده يوازې همدا (د قسم) حق لرې، راوي وايي: کله چې هغه (مدعي عليه) پورته شو چې قسم وکړي، نو رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل: چا چې په ناحقه سره (د بل چا) ځمکه پرې کړه (ترې ولکه يې کړه)، نو له الله سبحانه و تعالی سره به په داسې حال کې مخ شي چې هغه پرې غوسه وي.
نو چا چې د خلکو ځمکه، څاروي او مال غصب کړي وي یا يې د رعیت او یا دولت مال په زور اخیستی وي؛ دا ټول غصب دی او د خلافت له راتلو وروسته په دې اړه دعوه منل کیږي.
له دغو درېیو حالتونو پرته هغه تړونونه، معاملې او قضاوتونه چې د خلافت تر راتلو وړاندې پیل او پای ته رسیدلي وي؛ نه فسخه کېږي. مثلاً محکمه د هغه کس ادعا نه مني چې پر هغه په ظلم حکم شوی وي او دا حکم د خلافت تر تاسیس وړاندې پلی شوی وي. ځکه حکم پلی شوی او دا کس له دې پرته چې خپل کار الله سبحانه وتعالی ته وسپاري، بل هېڅ نه شي کولی.
که څوک پر لس کاله بند محکوم وي او دوه کاله یې په بند کې تېر کړي وي چې خلافت تاسیس شي؛ په دې وخت کې خلیفه حق لري چې قضیه يې وڅیړي؛ یا یې سزا لغوه کړي او بندي ازاد کړي یا پر هغو دوو کالو بند بسنه وکړي؛ یعنې صادر شوي حکم ته دوه کاله اعتبار ورکړي او بندي ازاد کړي یا دا چې پخواني حکم ته اعتبار ورکړي او بندي د خپل محکومیت تر پایه ازاد نه کړي؛ په ځانګړي ډول په هغو مواردو کې چې خبره د اشخاصو د حقونو او اصلاح ذاتالبین وي.
