یوې الجزایرۍ ښځې د فرانسوي تابعیت د وېش مسوولو کسانو ته له لاس ورکولو ډډه وکړه، نو د فرانسې د سترې محکمې د حکم پر اساس د فرانسې د تابعیت له اخیستلو څخه منعه شوه.

د هغه حکم پر اساس چې په دغې اونۍ کې اعلان شو، د فرانسې سترې محکمې وویل: «په هغه ځای او وخت کې د هغې ښځې لاس نه ورکول، ښیي چې د فرانسیې له ټولنې سره یې توافق نه دی کړی.» دغه ښځه چې په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي، په ۲۰۱۰م کې یې په الجزایر کې له یوه فرانسوي سره واده کړی او له پنځو کلونو وروسته یې د فرانسې د تابعیت اخیستلو غوښتنه وکړه. دغې ښځې په ۲۰۱۶م کې د فرانسې په جنوب شرق، ګرنوبل کې  د فرانسوي دولت د تابعیت د تر لاسه کولو په بهیر کې د خپلو دیني باورونو پر اساس، دوو سیمه ییزو مسوولینو ته له لاس ورکولو څخه ډډه وکړه.

نوموړې ښځې د تابعیت اخیستلو لپاره د خپلې غوښتنې د رد له حکم وروسته، د حکم د استیناف غوښتنه وکړه، خو دغې محکمې د لومړنۍ محکمې حکم تایید کړ او قانوني یې وباله؛ دغه حکم یې په ټولنه کې د نه ګډون پر اساس او دا چې دغه موضوع له ژبې سره اړیکه نه لري، قانون ته د تابعیت غوښتلو مخالفو اسنادو په وړاندې کولو سره سند وباله. همدارنګه محکمې څرګنده کړه چې دغه حکم د عقیدې ازادۍ ته زیان نه رسوي او مخالفت ورسره نه لري.

لیکوال: منیب حمیدي

ژباړن: منصور دریځ