نظرة على الأخبار 2026/11/05م

(مترجمة)

الاستياء الشعبي في أوروبا يتحول إلى أزمة سياسية واسعة النطاق

تُؤجّج تكاليف المعيشة المتزايدة ونقص المساكن وتدهور الخدمات العامة وتراجع الثقة بالحكومات، تؤجج المظاهرات في جميع أنحاء القارة. وتوقع تقرير لوكالة أسوشييتد بريس في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2026 موجة اضطرابات في الخريف المقبل، تمتد من فرنسا وإسبانيا إلى إيطاليا والبرتغال وألبانيا وصربيا. تكمن المشكلة الأساسية في عجز الأوروبيين العاديين المتزايد عن الحفاظ على مستويات معيشية جيدة في ظل اقتصادات تزداد فيها الفوارق. ففي البرتغال، احتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار العقارات وعدم كفاية الأجور، بينما امتدت مظاهرات الإسكان إلى إسبانيا. وركز المتظاهرون الإيطاليون على قضايا التوظيف والرعاية الصحية والتعليم وتراجع القدرة الشرائية. وشهدت فرنسا مظاهرات متواصلة بشكل خاص، جمعت بين مظالم الطلاب ومعارضة أوسع للسياسات الحكومة الاقتصادية. تكشف هذه الحركات عن اتساع الفجوة بين المؤسسات السياسية الأوروبية والشعوب التي تدّعي تمثيلها. وتواصل الحكومات إعطاء الأولوية للانضباط المالي والإنفاق العسكري والقدرة التنافسية، في حين تتدهور الخدمات العامة والأمن الأسري. ونتيجة لذلك، تكتسب الحركات القومية واليمينية المتطرفة نفوذاً في جميع أنحاء أوروبا.

------------

تزايد المديونية في فرنسا

تلقت فرنسا تحذيراً جديداً بشأن أوضاعها المالية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية الفرنسية من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند مستوى "+A". ويعكس هذا القرار ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع عجز الموازنة وتزايد حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار في المالية العامة. وتتوقع فيتش أن يرتفع الدين العام الفرنسي من نحو 115.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى حوالي 124% بحلول عام 2028، مقدرةً حجم التصحيح المالي المطلوب لتحقيق استقرار مسار الدين بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجعل حالة التشرذم السياسي والمعارضة الشعبية المستمرة من الصعب للغاية تنفيذ إجراءات خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات اللازمة. وقد واجهت فرنسا صعوبة في التوفيق بين متطلبات نموذج الرعاية المجتمعية القائم لديها وبين ضعف النمو والضغوط الديموغرافية وارتفاع تكاليف الاقتراض والتبعات السياسية لسياسات التقشف؛ إذ اصطدمت الحكومات المتعاقبة بمقاومة شعبية كلما حاولت تقليص الإنفاق أو إصلاح الخدمات العامة. والمفارقة هنا تكمن في أن الحكومات الأوروبية تواصل الدعوة إلى الانضباط المالي في الاقتصادات الأضعف، بينما تخصص في الوقت ذاته موارد ضخمة للتوسع العسكري والمنافسة الاستراتيجية.

-----------

ترامب يخسر الكونغرس وحريته في التحرك السياسي

أسفرت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عن هزيمة سياسية كبيرة لترامب، حيث فاز الديمقراطيون بالسيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ، وفقاً للنتائج الأولية التي أُعلنت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر. ويعكس حجم هذا التراجع تزايد السخط الشعبي على إدارة ترامب للاقتصاد والتعرفات الجمركية وتكاليف المعيشة وحربه مع إيران. وتُعدّ هذه النتيجة بالغة الضرر لأنها تحرم ترامب من الدعم اللازم في الكونغرس لتنفيذ برنامجه الداخلي، وتمنح الديمقراطيين السيطرة على لجان مهمة والرقابة التشريعية ومفاوضات الإنفاق الفيدرالي. كما تمنحهم أغلبية مجلس الشيوخ نفوذاً كبيراً على التعيينات الرئاسية. ويحتفظ ترامب بسلطة تنفيذية واسعة على الانتشار العسكري والدبلوماسية والعقوبات، إلا أن التحقيقات في الكونغرس ومقاومة الميزانية والقيود المفروضة على التمويل قد تُعقّد قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية. وقد تُشجع هذه الهزيمة أيضاً الحكومات الأجنبية على التشكيك في متانة الالتزامات الأمريكية، لا سيما مع تزايد هشاشة القرارات الرئاسية أمام تقلبات الانتخابات. والنتيجة المباشرة لذلك هي رئاسة ضعيفة، وسنتان من السياسة الداخلية المتوترة. إن حرية ترامب في التصرف تتضاءل، على الرغم من أن النتيجة في الواقع ستكون مأزقاً لأن ترامب يستطيع عرقلة الكونغرس تماماً كما يستطيع الكونغرس عرقلة الرئيس، لذا فإن حلول التسوية القائمة على المساومة ستسيطر على السياسة الأمريكية.

-----------

هل تدفع أستراليا ثمناً باهظاً للغاية مقابل الحماية الأمريكية؟

يواجه التزام أستراليا بشراكة الغواصات النووية "أوكوس" تحدياً داخلياً خطيراً في أعقاب تحقيق علني نُشر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد أوصى التحقيق، الذي قاده رئيس أركان الدفاع السابق الأدميرال كريس باري والسيناتور العمالي السابق بيتر غاريت، بإنهاء اتفاقية الغواصات، واصفاً إياها بأنها قد تكون أغلى وأخطر قرار دفاعي في تاريخ أستراليا. ويتمحور الجدل حول التزام أستراليا بشراء غواصات أمريكية من طراز فيرجينيا بدءاً من أوائل ثلاثينات القرن الحالي، قبل تطوير غواصة جديدة بالتعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تُكلّف هذه الاتفاقية مئات المليارات من الدولارات، في حين إن التأخيرات في إنتاج الغواصات الأمريكية تُثير شكوكاً جدية حول قدرة واشنطن على تسليم الغواصات الموعودة في الموعد المحدد. كما يُشكك التحقيق في الآثار الاستراتيجية المترتبة على دمج التخطيط الدفاعي الأسترالي بشكل فعّال في الاستعدادات العسكرية الأمريكية ضد الصين. ويحذر مُعدّو التحقيق من أن الأراضي الأسترالية قد تُصبح أكثر عرضة للرد العسكري، في حين تُضحّي كانيبرا بقدر من استقلاليتها في صنع القرار بشأن السياسة الخارجية. تم تقديم اتفاقية أوكوس على أنها ترتيب يعزز السيادة الأسترالية، ولكنها أصبحت بشكل متزايد التزاماً استراتيجياً مكلفاً يجعل أستراليا أكثر اعتماداً على حليف أمريكي لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد.

-----------

قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا تخضع للتدقيق القضائي

يواجه تعامل بريطانيا مع منظمة "فلسطين أكشن" اختباراً قانونياً حاسماً؛ إذ تبدأ المحكمة العليا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر جلسات النظر في قرار الحكومة تصنيف المنظمة كجماعة إرهابية. ويطعن الاستئناف، الذي قدمته إحدى مؤسسي المنظمة، هدى عموري، في قانونية قرار وزيرة الداخلية الصادر في حزيران/يونيو 2025 وتناسبه، وذلك بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وقد أفرزت القضية بالفعل تقييمات قضائية متباينة؛ ففي شباط/فبراير 2026، قضت المحكمة الفرعية بأن قرار الحظر غير قانوني، وأنه يشكل تقييداً غير متناسب لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. لكن محكمة الاستئناف نقضت ذلك الحكم لاحقاً، ما أبقى على قرار الحكومة سارياً. وتنظر المحكمة العليا الآن في هذا النزاع، وسط تدخل من منظمتي العفو الدولية - فرع المملكة المتحدة وليبرتي، لدعم الاستئناف. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى حجم الإجراءات التنفيذية المتخذة؛ إذ تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أنه بحلول 30 حزيران/يونيو 2026، جرى اعتقال 3630 شخصاً بتهم تتعلق بدعم "فلسطين أكشن"، ما أسفر عن توجيه اتهامات رسمية لـ632 منهم.

-----------

هل تنتهي مساعدات أمريكا لكيان يهود؟

يمثل الإعلان الذي أدلى به ترامب في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن إنهاء واشنطن لما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية لكيان يهود بحلول نهاية عام 2026، تحولاً قد يكون مهماً. وقد وصف ترامب الأمر بأنه اتفاق تم التوصل إليه مع نتنياهو، رغم أن الكيان لم يؤكد تفاصيل ذلك علنياً حتى تاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر. وتكتسب هذه الخطوة أهمية سياسية؛ نظراً لأن هذه المساعدات حظيت لفترة طويلة بدعم الحزبين في الكونغرس. غير أن هذا الإجماع قد تآكل في ظل الانتقادات الموجهة للإبادة الجماعية في غزة والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن العدوان المشترك ضد إيران. يُذكر أن اتفاقية المساعدات الحالية سارية حتى أيلول/سبتمبر 2028، كما أن مبيعات الأسلحة والتعاون الاستخباراتي والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي والضمانات المالية والأبحاث الدفاعية ستظل مستمرة.