2026-11-04

جريدة الراية: هل أمريكا تحت التهديد المالي والاقتصادي؟

منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، ترسخ في أمريكا انفصام عميق بين نظامين كان يفترض أن يسيرا معاً هما الاقتصاد الحقيقي؛ اقتصاد الإنتاج والسلع والخدمات، وبين النظام المالي؛ اقتصاد المال والأصول والأسواق. وقد مهّد لهذا الانفصام قرار أسبق، حين فكت إدارة نيكسون عام 1971 ارتباط الدولار بالذهب، منهيةً بذلك نظام بريتون وودز الذي كان يربط الدولار بالذهب بسعر ثابت قدره خمسة وثلاثون دولاراً للأونصة. وبذلك تحرر الدولار من أي مرساة مادية تضبط نموّه.

نتيجة هذا التحرر هي أن الثروة المالية الأمريكية باتت قادرة على الصعود بينما يتعثر الاقتصاد الحقيقي. فقد ينمو الناتج بأقل من 3%، بل قد ينكمش، وتظل مؤشرات الثروة المالية في صعود لافت! وكثيراً ما ترتفع مؤشرات البورصة ارتفاعاً كبيراً في الوقت الذي تُظهر فيه سجلات الشركات نفسها ضعفاً في الإنتاج أو المبيعات أو الأرباح. المؤشر يصعد، والمصنع يتراجع!

ولفهم هذا النظام، لا بد من فهم الأساس الذي تصدر بحسبه الدولارات. إن ما يمنح أمريكا قدرتها الفريدة على إصدار الدين والنقد دون أن تنهار قيمة عملتها هو الطلب العالمي على الدولار. وأحد أعمدة هذا الطلب هو ما يعرف بنظام البترودولار؛ فمنذ منتصف السبعينات، وبترتيب محوري مع السعودية داخل أوبك، جرى تسعير النفط عالمياً بالدولار وحده. ولما كان كل بلد في العالم يحتاج إلى النفط، صار محتاجاً إلى الدولار ليشتريه، فتولد طلب دائم هائل على الدولار. وهذا الطلب، ليس مجرد قرار الطباعة هو ما يسمح لواشنطن بإصدار دولارات تفوق بكثير ما ينتجه اقتصادها الحقيقي.

وإلى جانب البترودولار، تصدر أمريكا الدولارات لتغطية عجز موازنتها، الذي يبلغ تريليون دولار سنوياً أو يزيد. بل إن النظام امتد إلى خارج الحدود عبر ما يعرف بخطوط المبادلة (Swap Lines)، التي يوفر بها الاحتياطي الفيدرالي سيولة بالدولار لعدد من البنوك المركزية حول العالم في أوقات الأزمات. وحين حلت جائحة كورونا عام 2020، وتهاوت مبيعات النفط، وبلغت الحاجة إلى السيولة ذروتها، توسعت ميزانية الفيدرالي توسعاً غير مسبوق بتريليونات من الدولارات غير المسنودة بإنتاج حقيقي. وكانت النتيجة موجة تضخم قياسية ما زالت آثارها تثقل كاهل السوق الأمريكية إلى اليوم.

وهنا يكمن جوهر المفارقة. إن كل دولار يصدر إما أن يكون ديناً مؤقتاً يجب رده، أو مقابلاً لتجارة تجري خارج الاقتصاد المنتج. فالكتلة النقدية المُصدَرة لا تقابلها بالضرورة سلع وخدمات حقيقية. ومن هنا يولد الوهم: أن يرى المراقب صعوداً قوياً في السوق المالية، كما جرى في ذروة الجائحة، بينما يكاد الإنتاج الحقيقي يلامس الصفر. فماذا يحدث حين لا تجد هذه الدولارات، مهما تكاثرت، ما يكفي من السلع لتشتريه؟ حينها يقع التضخم، وترتفع الأسعار. وهذا بالضبط هو حال أمريكا اليوم: أسعار نفط مرتفعة، وعجز قياسي، ونقد متزايد، ومؤشر أسعار عند أعلى مستوياته.

باختصار، إن الفصل بين الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي ينتج مفارقة حادة؛ طرف يحتفل بنمو المال، وطرف يكتوي بلهيب الأسعار. وبينما تثقل هذه المفارقة معدة الفرد العادي، فإنها تنعش حسابات القلة. فعامة الناس في أمريكا اليوم يعانون غلاء متصاعداً في كل شيء، وفي مقدمته أسعار الوقود عند المضخات، في حين تحتفل شركات النفط الكبرى، إكسون-موبيل، وشيفرون، وشل، وبريتيش بتروليوم، بمزيد من الأرباح في خزائنها. كما أن سوق الأسهم المالية ومؤشراتها شهدت ارتفاعا حادا خلال الستة أشهر الماضية حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز بنسبة 11.3% ومؤشر S&P بمعدل 17.7% وناسداك بمعدل 23.9%. في المقابل فإن مؤشر الاستهلاك للسلع والخدمات بما فيها أسعار الطاقة والطعام وصلت إلى 3.4% وهو رقم يقترب كثيرا من الخط الأحمر 4% الذي ينذر بعاصفة قوية قد تؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية كتلك التي حصلت في الفترة بين عامي 2008 و2010.

فإلى متى يصمد هذا الوضع قبل أن يفضي إلى انهيار كالذي وقع بين عامي 2008 و2010؟ الحقيقة أنه من الصعب تقدير ذلك زمنياً، لكن من الممكن تقديره بالشروط التي قد تفجره. وأول هذه الشروط تحرك شعبي يدفعه غلاء الأسعار، حيث يبدأ عامة الناس بالنأي بأموالهم عن السوق المالية، وتبدأ الشركات الكبرى بطرد الأيدي الفنية والعاملة من أجل تقليل النفقات الكبرى كما سبق أن جرى قبيل انهيار 2008. وثانيها هبوط حاد في أسعار النفط عالمياً، بحيث يجد معه الفيدرالي نفسه أمام أكوام من الدولارات بلا سند من طلب عليها؛ وقد لمحنا طرفاً من هذا حين بلغت بعض عقود النفط الآجلة سعراً سالباً ليوم واحد في ربيع 2020 لأسباب تخزينية فنية.

وتحمل الحربان الجاريتان في أوكرانيا وإيران قدرة كبيرة على إشعال كارثة اقتصادية مالية. فالحربان اليوم ممولتان، إلى حد بعيد، بارتفاع أسعار النفط. فإن هبط سعر النفط هبوطاً حاداً، صار تمويل الحرب باهظاً، وربما عجزت الثروة الافتراضية عن تمويل اقتصاد الحرب واقتصاد الناس اليومي معاً في آن واحد. وفي المقابل فإنه بمجرد وقف الحرب في أوكرانيا وإيران، فإن أسعار النفط سوف تتراجع إلى ما كانت عليه قبل الحربين بل أقل من ذلك بكثير. ما يؤدي إلى هبوط حاد في الطلب على الدولار عماد النظام المالي الأمريكي. فاليوم من الممكن القول إن النظام المالي العالمي بقيادة الدولار يقف على رأس مدبب حاد جدا، فإن هبطت أسعار النفط تحت الضغط الهائل من السوق الاستهلاكي والإنتاجي على حد سواء، أو توقفت الحربان لأسباب سياسية إقليمية أو دولية، فعلى كلا الحالتين هناك فرصة كبيرة للانهيار.

وخلاصة القول إنّ الانفصام بين الاقتصاد والثروة المالية (الدولارية) سيظل سبباً كامناً قادراً، في أي لحظة، على إحداث انهيار مزدوج في النظامين المالي والاقتصادي معاً. حيث إن بنية النظام الرأسمالي خاصة الأمريكي تحمل في داخلها بذرة هشاشتها. ومتى اجتمعت الشروط، فإنّ ما يبدو اليوم قوة مالية قد ينكشف عن أضعف حلقاتها.

ختاما، لا بد من التذكير دوما بأنه ما لم يرجع العالم إلى نظام الذهب كأساس للنقد فإنه سيظل خاضعا لتقلبات مستمرة تعصف به وبمقدراته وتؤدي إلى سلب مئات الملايين من البشر من أدنى متطلبات العيش الآمن. ومثل هذا النظام لا يمكن أن يعود إلى العالم في ظل نظام دولي تهيمن عليه أمريكا بكل ما لديها من جشع وأنانية وظلم، بل فقط في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله.

بقلم: د. محمد جيلاني

المصدر: جريدة الراية